ادامه تصرفات توسط فروشنده مصداق امتناع یا استنکاف از ایفای تعهدات قراردادی است نه بزه تصرف عدوانی.

در خصوص اتهام آقای ح.ق. فرزند ع. با وکالت آقای الف.ق. دایر بر تصرف عدوانی (یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از 31 اصلی مفروز از.. . فرعی بخش 11 تهران) موضوع کیفرخواست شماره 9210430500002968 مورخ 13/9/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ وکلای شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی مضمونا بیان داشته: «... موکل یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از 31 اصلی مفروز از.. . فرعی بخش 11 تهران را از مالک قبلی اجاره نموده که با توجه به انتقال عین آن به متهم از سوی مالک قبلی مشارالیه قایم مقام مالک قبلی گردیده است ولکن مشارالیه مبادرت به تصرف عدوانی آپارتمان نموده است و از تصرفات شاکی جلوگیری می نماید...»;. نظر به مراتب مذکور ملاحظه تصویر قرارداد اجاره استنادی وکلای شاکی دفاعیات و اظهارات متهم و وکیل ایشان و اسناد و مدارک استنادی و با عنایت به این که اولا: با ملاحظه اصل و تصویر سند مالکیت عین و منافع تمامی شش دانگ آپارتمان در مالکیت متهم قرار دارد و وکلای شاکی نیز به این امر اذعان دارند. ثانیا: تاریخ تنظیم سند و انتقال آن به نام متهم مقدم بر تاریخ شروع مالکیت شاکی نسبت به منافع آنست به عبارتی شاکی منافع آپارتمان را برای مدت یک سال از تاریخ 1/6/92 لغایت 1/6/93 اجاره نموده است در حالی که تاریخ استقرار مالکیت رسمی متهم مورخه 27/5/92 می باشد لذا بنابه مراتب و عنایت به این که هر چند متهم به شرح ظهر قرارداد اجاره مسیولیت ایفای تعهدات قراردادی بین شاکی و مالک قبلی را متقبل گردیده است ولکن با توجه به این که تاریخ استقرار مالکیت متهم نسبت به عین و منافع آپارتمان مذکور مقدم بر تاریخ استقرار مالکیت شاکی نسبت به منافع آنست و از طرفی از نقطه نظر جزایی در باب بررسی بزه تصرف عدوانی علاوه بر ضرورت اثبات سبق تصرف اثبات مالکیت مدعی تصرف نیز شرط می باشد که در مانحن فیه صرف نظر از کیفیت انتقال منافع از سوی شخص دیگری به شاکی آنچه مسلم است آنست که بر اساس سند رسمی مالکیت متهم نسبت به عین و منافع بر مالکیت شاکی نسبت به منافع مقدم و مسبوق می باشد و امتناع یا استنکاف متهم از ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال شاکی امری است که نمی تواند به عنوان دلیل وقوع بزه مذکور مورد استناد واقع گردد. به عبارتی علی فرض صحت ادعای وکلای شاکی از این حیث که متهم آپارتمان را تصرف و از تصرف موکل ایشان جلوگیری می نماید صحیح باشد این امر همانند آنست که شخصی از تحویل عین مورد اجاره به مستاجر خود امتناع نماید و در نتیجه شاکی باید برای استیفای حقوق احتمالی خود به محکمه حقوقی مراجعه و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی و اثبات و استیفای حق نماید. لذا بنابه مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بویینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.پ. به وکالت از آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 801233 صادره از شعبه محترم 1073 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن منتهی به صدور رای برایت آقای ح.ق. از اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای پ. به وکالت از آقای ک. گردیده است؛ توجها به مندرجات پرونده خصوصا چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
حیات مقدم - افشار