رای قضایی شماره 9309970224100105

رای قضایی شماره 9309970224100105

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224100105


شماره دادنامه قطعی:
9309970224100105

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت شرکای جرم در رد مال

پیام رای:
دادگاه تجدیدنظر می تواند در مقام تخفیف مجازات مسئولیت شریک جرم به رد قیمت مال مسروقه را از مسئولیت تضامنی به مسئولیت مساوی تقلیل دهد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین به اسامی آقایان 1- ج.م. فرزند ع. 2- خ.ح. فرزند ع. هر دو دایر بر شرکت در سرقت تعزیری حسب شکایت شاکی آقای م.پ. فرزند ه. دادگاه از توجه به مشروح شکایت شاکی و اقاریر صریح متهمین و تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع انتظامی بزهکاری آنان را ثابت تشخیص فلذا مستندا به ماده 661 از قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک از متهمین را علاوه بررد عین اموال مسروقه در صورت موجود بودن و یا قیمت آن در صورت تلف شدن به صورت تضامنی در حق شاکی خصوصی به تحمل یک سال حبس تعزیری و نیز تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری است و پس از ابلاغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک ـ بیتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ج.م. به طرفیت آقای م.پ. از دادنامه 1303-5/8/92 در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت جرم مشارکت در سرقت تعزیری حسب ماده استنادی قانونی به یک سال حبس و رد مال به صورت مقرر در دادنامه بدوی و چهل ضربه شلاق محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات ایشان در تحقیقات در نیروی انتظامی و دادسرا و اظهارات شریک جرم ایشان آقای خ.ح. جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه به مشارکت در سرقت اموال منزل شاکی با ورود به منزل با شکستن شیشه بالای درب منزل موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی از بند یک آن محرز می باشد و با استناد به ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 و با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم سرقت با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی با توجه به این که سابقه ندارد به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق با اختیار حاصل از تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رد اموال مسروقه مکشوفه موجود و اگر موجود نباشد رد نصف قیمت یا مثل آن با استناد به ماده 667 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
بیتی , عبدالعلی قنبری , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 125 ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

مشاهده ماده 125 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM