در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-ح.س. 2- آقای م.ر. با وکالت خانم س.ی. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972192401041-24/10/92 صادر از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تبدیل حبس به جزای نقدی مبلغ سی میلیون ریال دادنامه شماره 9209972192400249-25/3/92 و نتیجتا تایید آن که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام
خیانت در امانت یک دستگاه خودرو 206 به شماره.. . و مطالبه
خسارت ناشی از جرم و مطالبه اجرت المثل زمان غصب و استهلاک آن زمان نامبرده که به اتهام
خیانت در امانت بدوا به یک سال حبس سپس با رعایت جهات مخففه به سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تبدیل و محکوم و به جهت محکومیت حقوقی به 000/260/105 ریال بابت اجرت المثل و هزینه های دادرسی و کارشناسی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول محکوم شده است. وکیل محکوم علیه و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به میزان جزای نقدی معترض و تجدیدنظرخواه ردیف اول به میزان مجازات محکوم علیه و درخواست اشد مجازات نموده اند. دادگاه با عنایت به محتویات و مندرجات پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف اول با توجه به این که مجازات تعیینی کمتر از حداقل قانونی نمی باشد و از طرفی تعیین مجازات و تخفیف آن از اختیارات دادگاه می باشد لذا اعتراض نامبرده را فاقد محمل قانونی است و در مورد اعتراض ردیف دوم دایر بر شدت میزان مجازات تعیینی که جزای نقدی می باشد دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده و این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن بخش از دادنامه معترض عنه که پیرامون بزه
خیانت در امانت می باشد ابراز و اقامه نشده است و از این بابت فاقد اشکال می باشد. لذا با رد اعتراض با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته از این جهت تایید می گردد. اما در مورد بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که موضوع مطالبه خسارات می باشد دادگاه با التفاوت به عدم رعایت تشریفات قانونی که خواهان بایستی با تنظیم و تقدیم دادخواست دعوی خود را مطرح می نمود مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
خاتوندهی - آروین