رای قضایی شماره 9309970224800099

رای قضایی شماره 9309970224800099

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224800099


شماره دادنامه قطعی:
9309970224800099

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی

پیام رای:
صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی وصف کیفری آن را زایل نمی کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. ./2449-20/2/90 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقای غ.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 تهران و کیفرخواست صادره مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم
در خصوص واخواهی خانم م.ب. به وکالت از آقای ر.ع. نسبت به دادنامه شماره 01333 که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل به شماره.. . به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای غ.ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم شده با عنایت به این که وکیل واخواه چنین بیان نموده که چک بابت تضمین بوده و این امر در متن چک قید شده و هم چنین استشهادیه ای پیوست لایحه نموده که بر تضمینی بودن چک شهادت داده از آن جایی که در متن چک قید شده از بابت تضمین الباقی بدهی به نظر این دادگاه در چنین مواردی چک مشمول بند ه ماده 13 قانون اصلاحی نمی گردد چرا که چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می باشد نه امر دیگری لذا دادگاه واخواهی را رد لیکن مجازات 2 سال حبس را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به 91 روز تقلیل و تخفیف می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی آقای ر.ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بانک تجارت شعبه آزادی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال غیابا محکوم که با اعتراض و واخواهی محکوم علیه از رای غیابی مذکور ضمن رای تجدیدنظرخواسته با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری رای غیابی مورد اعتراض تایید گردیده و از جهت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است؛ دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی که اولا تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن در حدود قانون از اختیارات دادگاه صادرکننده رای می باشد. ثانیا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق قسمت اخیر تبصره سوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر مذکور صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت خانم م.ب. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخوهی از رای غیابی شماره 01333-28/9/1390 مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام یک فقره چک بلامحل بانک تجارت شعبه آزادی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال که با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل و تایید شده است وارد نیست. زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 2626-30/8/1390 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله این که محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نامبرده ندارد به استناد مدلول تبصره دوم ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بندهای سوم و پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیفا محکومیت به تحمل نود و یک روز نامبرده به تحمل دو ماه حبس تعزیری تقلیل داده می شود. و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شعبانلو ـ کریمی یزدی

قاضی:
پور عظیم , میراحمدی , حسن کریمی یزدی , شعبانلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM