پس از فروش قولنامه‎ای واحدهای آپارتمان و مشاعات فروشنده مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله نداشته و صدور مجوز توسعه تجاری و تغییر در مشاعات به درخواست فروشنده آپارتمان خلاف قواعد تسلیط و لاضرر بوده و باطل است.

ماحصل شکایت وکلای شاکی این است: به موجب آراء شماره 156-29/2/89 شعبه 26 تهران و 187-8/9/89 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تهران مالکیت موکل آنها در یک باب آپارتمان تثبیت شده است. بدین ترتیب به نسبت سهم مالک مشاعاتی بوده که درگواهی عدم خلاف مورخ 18/3/84 قید شده است لکن مالک ساختمان با مراجعه به شهرداری و اخذ مجوز موضوع نامه مورد درخواست ابطال در ستون خواسته به شرح مندرج در گواهی عدم خلاف مورخ 22/2/87 مورد درخواست ابطال تغییراتی به زیان موکل آنها درمشاعات داده است تقاضای ابطال نامه وگواهی مذکور را نموده است. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری این است که درخواست توسعه تجاری توسط مالک در تاریخ 14/8/1386 تقدیم شهرداری شده که با آن موافقت گردیده و در نهایت گواهی عدم خلاف شماره.. . مورخ 22/2/87 مبتنی بر تبدیل قسمتی از همکف به تجاری و احداث جدید در همکف به تجاری به میزان 43/130 متر مربع علاوه بر پروانه تنظیم شده است که منتهی به صدور دادنامه صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر که مشعر بر مالکیت شاکی در آپارتمان مورد بحث و بی حق شناختن وی در مشاعات مجتمع آپارتمانی است که به لحاظ عدم اطلاع شهرداری از انتقال مالکیت آپارتمان ها بوده است تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است صرف نظر از این که از طرف شاکی دلیلی که حاکی از ابطال توافقنامه در مورخ 9/11/86 موضوع نامه شماره.. . تنظیمی بین مالک و اداره درآمد شهرداری از ناحیه مرجع ذیصلاح باشد ارایه نشده و قطع نظر از این که گواهی عدم خلاف شماره.. . مورخ 22/2/87 بر اساس توافق مذکور صادرگردیده است نظر به این که خواسته و شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه و گواهی عدم خلاف قید شده در ستون خواسته متضمن ایجاد تغییر در مشاعات کل ساختمان خواهد شد در حالیکه حسب قسمت اخیر دادنامه شماره 8687/9/19 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تهران تغییر مشاعات از ناحیه آقای ع.ح (تجدیدنظرخوانده) بلا مانع دانسته و صراحتا اعلام نموده موجبی برای اعاده احداث مشاعاتی که بر اساس پروانه جدید صادرشده نخواهد بود بنابراین با صدور دادنامه مذکور خواسته و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و قرار رد آن صادر می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشارشعبه
اردلان ـ آزادی

با عنایت به مفاد قسمت اخیر دادنامه شماره 21201187 مورخ 8/9/89 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده 89/12/890730 که بیان داشته تا زمانی که پایان کار و صورت مجلس تفکیکی اخذ نگردیده منعی در تغییر مشاعات وجود ندارد و تنظیم قولنامه مانع درخواست صدور پروانه جدید از سوی مالک رسمی نخواهد بود لذا رای صادره از ناحیه شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2902554 مورخ 5/1/91 در پرونده 29/900031 که با توجه به دادنامه موصوف صادرگردیده خالی از ایراد و اشکال قانونی بوده و واجد وصف اشتباه بین قانونی نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکورصادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ شریعت فر
رای دیوان
درخواست اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 250 مورخ 92/04/31 صادره از شعبه اول تشخیص به شرح درخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده وارد و قابل پذیرش می باشد. زیرا شاکی و سایر مالکین آپارتمان مالک مشاعات موجود در زمان وقوع معامله بوده اند که منطبق با جواز شهرداری نیز می باشد و در واقع پس از فروش واحدهای آپارتمان و مشاعات فروشنده مالکیتی بر ملک و مشاعات مورد معامله ندارد. بنابراین صدور مجوز جدید توسط شهرداری با درخواست فروشنده نوعی تصرف در مشاعات مجتمع آپارتمانی و تضییع حقوق قانونی مالکین می باشد و مالک مجتمع پس از فروش واحد ها و تعیین مشاعات قانونی حق تصرف در حصه مالکین مشاعات را ندارد تا بتواند تقاضای تغییرات جدید در آن انجام کند. مضافا این که شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران طی دادنامه شماره.. . مورخ.. . حکم به اعاده وضع مشاعات به حالت سابق را صادر نموده است لذا دادگاه مجوز معترض عنه را صحیح و منطبق با واقع و مقررات ندانسته و با اجازه حاصله از ماده120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به استناد مواد 7 13 و 14 و با اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به نقض آن صادر می نماید و از آن جا که صدور مجوز جدید شهرداری در مورد تغییر کاربری جدید در مشاعات نافی حقوق قانونی مالکین بوده و با قاعده تسلیط و لاضرر مغایرت دارد بنابراین هیات شعبه گواهی های صدرالذکر را خلاف بین شرع تشخیص داده ضمن نقض دادنامه شماره 2554 صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مجوز صادره و گواهی عدم خلاف به شماره های صدرالذکر را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ ساریخانی ـ تقوی ـ صباغی