اگر دادگاه صادر کننده رای علی رغم استناد به تخفیف مجازات مجازات را کمتر از حداقل قانونی تعیین ننموده باشد مجازات نامتناسب و اشتباه بوده و قابل اعاده دادرسی می‎باشد.

به دلالت بخشی از دادنامه شماره 100232 مورخه 21/8/92 شعبه دادگاه عمومی بخش بیارجمند آقای م.خ. به اتهام شرکت در خرید مال غیر از طریق گرفتن شصت راس گوسفند شاکی تحت پیگرد واقع و با ذکر ادله و قراین موجود و مستند قانونی منعکس نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش اموال مورد انتقال محکوم و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با اصلاح شصت راس گوسفند به شش راس گوسفند که رد مال نیز به همین میزان خواهد بود و تخفیف مجازات به یک سال حبس دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض و اصلاح به عمل آمده تایید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که حین المشاوره قرایت خواهد شد اجمالا با اشاره به اظهارات ضد و نقیض شاکی و این که حین خرید اطلاعی از مال غیر بودن گوسفندان نداشته و هیچ کس اموال مورد ادعای شاکی را در ید وی ملاحظه ننموده و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مورد استناد دادگاه تجدیدنظر برابر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ گردیده مستند به بندهای 4-5-6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر بعد از ثبت دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 401049 مورخه 21/11/92 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی به ویژه این که دادگاه محترم تجدیدنظر علی رغم استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) مجازات کمتر از حداقل قانونی تعیین ننموده و با کیفیت موصوف و تقلیل شصت راس گوسفند به شش راس گوسفند مجازات غیر متناسب به نظر می رسد مورد تقاضای آقای م.خ. با بند6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق و مستند به ماده 274 قانون یاد شده ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان محول می گردد.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
قایم مقامی ـ همتیار