خانم ف.الف. به موجب دادنامه شماره 000709 - 15/5/92 شعبه 1045 دادگاه عمومی جزایی تهران از اتهام صدور پنج فقره چک به شماره های 1- 120004- 28/2/91 به مبلغ چهار میلیارد ریال 2- 120005-28/2/91 به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال 3- 120002 - 28 /2/91 به مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال 4- 120007-28/2/91 به مبلغ پانصد و پنجاه و دو مییون ریال 5- 120008- 28/2/91 به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال در وجه آقایان به ترتیب 1- س.الف. 2- ر.ن. 3- ه.ک. 4- ر.ف. 5- ع.ل. با توجه به اظهارنامه های ارسالی که یک روز قبل از تاریخ
سررسید چک ها ثبت شده است به لحاظ وعده دار بودن چک ها و مستندا به ماده 13
قانون صدور چک تبریه شده است. پس از تجدیدنظرخواهی دارندگان چک شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 00542 - 21/8/92 با استدلال مندرج در بین الهلالین (تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد زیرا اولا اوراق اظهارنامه های ارسالی به شرح منعکس در صفحات 55 تا 62 پرونده به آدرسی بوده که به علت عدم وجود پلاک مذکور و شناخته نشدن بلااقدام اعاده شده و ابلاغی صورت نپذیرفته تا واجد آثار حقوقی مورد نظر متهمه باشد. ثانیا ارسال اوراق اظهارنامه های موصوف جملگی به آدرسی واحد فرستاده شده و این در حالی است که به حکایت مستندات ابرازی ضمیمه پرونده کار که شامل
قرارداد و محاسبات هزینه حقوق و لیست پرداختی و.. . می باشد و
قرارداد ضمیمه در تاریخ 30/1/91 تنظیم و به امضای تجدیدنظرخواهان رسیده جملگی دارای آدرسی به غیر از آدرس اعلامی در اوراق اظهارنامه های ارسالی می باشند. ثالثا ادعای تجدیدنظرخواهان به این که صادرکننده چک از قبل می دانست که چک را به چه کسی می دهد و یک روز قبل اظهارنامه به آدرس دیگری فرستاده شده تا مصون از تعقیب کیفری احتمالی باشد با توجه به اظهارات گواه آقای ح.الف. به شرح منعکس در صفحه 45 پرونده که خواسته از طریق واحد حقوقی شرکت ت. پیشگیری حقوقی نسبت به چک های متنازع فیه صورت پذیرد مقرون به واقع می باشد. رابعا ادعای متهمه مبنی بر تضمینی بودن چک های متنازع فیه علی رغم اظهار وی به این که زمان
صدور چک از اسناد حسابداری قابل اعلام است و رسید تحویل چک ها قابل ارایه می باشد و قطع نظر از این که در این خصوص مستندی ارایه نکرده است اساسا ادعای وی بلادلیل باقی مانده است). با نقض دادنامه بدوی و مستندا به مواد 3 و 7
قانون صدور چک با اصلاحات بعدی خانم ف.الف. را به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شرح مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است. آقای ص.ف. به وکالت از محکوم علیها با پیوست اوراق دادنامه های مذکور و اظهار نامه ها و ارایه شهادتنامه رسمی سه نفر به اسامی آقایان م.ر. د.ب. و ع.س. مفادا مبنی بر این که محکوم علیها چک های موضوع محکومیت را چند روز قبل از سررسید آن ها در حضور آنان صادر نموده و چک ها مدت دار می باشد با این ادعا که چک ها چند روز قبل از سررسید صادر گردیده و از آن جا که بابت نحوه پرداخت وجوه چک ها اختلاف بین موکله و شکات وجود داشت و قرار به این بود که قبل از تاریخ
سررسید چک ها نسبت به رفع اختلاف اقدام گردد و شکات برای حل و فصل اختلافات اقدامی نکرده اند و موکله در تاریخ 27/2/92 طی اظهارنامه ای وعده دار بودن چک و عدم ارایه چک به بانک تا رفع اختلاف را اعلام نموده است و بر اساس اظهارنامه های پیوست چک های صادره وعده دار می باشد و تجدیدنظرخواهی به اطلاع موکله نرسیده و چند نفر شهود به وعده دار بودن چک ها شهادت داده اند و هیچ کس قبل از
صدور چک اظهارنامه را تنظیم و ثبت نمی نماید با استناد به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح تقدیمی محکوم علیه زمان مشاوره قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است. پس از قرایت گزارش عضو ممیز آقای سجادی و قرایت لوایح تقدیمی وکیل محکوم علیها و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و قرایت نظریه کتبی جناب آقای بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رد درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 00542-21/8/92 مشاوره نموده چنین رای می دهد: