درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رای داور می بایست در مهلت سه ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رای در مهلت سه ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.

در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانم ها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. به طرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.م. دایر به ابطال رای داوری مورخ 30/5/1392 و تنفیذ و تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 27777- 28/6/90 به انضمام خسارات دادرسی اولا نظر به اینکه خواهان ها به شرح لایحه وارده به شماره 3948 - 21/10/92 و صورت جلسه مورخ 23/10/92 دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نموده اند مستندا به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها در این بخش صادر و اعلام می شود. ثانیا در خصوص دعوی ابطال رای داوری نظر به اینکه حسب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رای توسط داور در مهلت سه ماهه قانونی مد نظر مقنن می باشد و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رای داوری است و نظر به اینکه در مانحن فیه عدم تسلیم رای داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری و پیش بینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص و مستندا به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 و 519 قانون مذکور حکم به ابطال رای داوری مورخ 30/5/92 و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها توسط خوانده صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. به طرفیت خانم ها ز.ش. پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1231-24/10/92 شعبه 116 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رای داوری مورخ 30/5/92 موضوع قرارداد مشارکت شماره 27777-28/6/90 مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی 2458/6720 بخش 2 تهران به علت خارج از مهلت بودن رای داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظرخواهان در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار داشته اند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رای داور در مهلت سه ماهه تاثیری در اساس رای ندارد زیرا اصل صدور رای در مهلت سه ماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جسته اند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رای داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حایز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده 485 و بند 4 ماده 489 حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحث های علمی قابل احترام می باشد ولی لزوما دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاه های متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمی شد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانون گذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رای به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سه ماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رای خود به هر علت نخواهد رای را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا به مراتب رای دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی