رای قضایی شماره 9309970221000115

رای قضایی شماره 9309970221000115

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221000115


شماره دادنامه قطعی:
9309970221000115

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/01

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون

پیام رای:
داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولا اختیاری و ثانیا از نوع کدخدا منشی است و با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است.

رای دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر ابطال رای داوری شماره 90-1281/ک -10/5/1391 صادره از کمیسیون حل و اختلاف داوری اتاق تعاون مآلا به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد. زیر ا بند 3 از ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد ((حل و اختلاف داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها با اتاق تعاون می باشد)) ازاین رو آنچه که از این ماده استنباط می شود این است که این نو ع داوری اولا اختیاری است و ثانیا داور وظیفه ای بیش از کدخدامنشی و صلح بین اعضاء ندارد که به نظر می رسد این نوع داوری با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از (موضوع داوری) متفاوت می باشد علی برفرض داوری اتاق مذکور بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی چون مبنای داوری در امثال مورد قانون است درنتیجه داور فقط در حدود اختیارات اعطایی صلاحیت دارد و رای داور در محدوده قرارداد یا قانون معتبر می باشد و چون یکی از محدودیت های داوری مطابق بند 3 از ماده 489 قانون تذکاریه حدود اختیارات داور می باشد نتیجتا داور در محدوده آن صرفا اختیار دارد با تو جه به سیر جریان داوری آنچه که در عمل اتفاق افتاد این است که داور برابر ماده استنادی اختیاری بیشتر از کدخدامنشی و صلح ندارد درحالی که رای داور فراتر از اختیارات قانونی می باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که صرفا اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و به استناد ماده مندرج در متن رای داوری موضوع بحث را باطل اعلام می نماید مع الوصف بیان می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ص.ع. نسبت به دادنامه شماره 401-31/4/92 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان رای داوری شماره 90-1281/ک مورخ 10/5/91 صادره از کمیسیون حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با استنباط صحیح صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و ایراد عدم صلاحیت دادگاه نیز وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ کدام از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق نمی کند و درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ حسین خانی

قاضی:
امی , امیدواری , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 57 ـ به منظور تامین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان استان و ایران تشکیل می گردد: 1ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی 2ـ مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور 3ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم 4ـ همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط 5 ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها 6 ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها 7ـ کمک به توانمند سازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی حقوقی مالی اداری و بازرگانی 8 ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیازمندی های آنها 9ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف 10ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی 11ـ ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی 12ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح طرحها تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها 13ـ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها 14ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق 15ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق 16ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط. (اصلاحی 17/02/1393) تبصره 1ـ مفاد بندهای (6) و (10) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی تولیدی روستایی سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 2ـ نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 3ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 4ـ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 5 ـ اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تایید وزارت امور خارجه امکان پذیر است. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 6 ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. (الحاقی 17/02/1393)

مشاهده ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM