دعوی به خواسته تنظیم سندمشاع ازملک به میزان قدرالسهم خواهان مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی نیست. چرا که در چنین دعوایی تنظیم سند نسبت به واحدهای معین از ملک مذکور مورد مطالبه نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم اخ صورت مجلس تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است.

دعوای خواهان آقای ح. ش.ن. با وکالت آقای م. ب.الف. به طرفیت خواندگان 1. آقای غ. الف. با وکالت آقای الف. ذ.ج.ی. 2. خانم ف. ح.ع.الف. با وکالت آقای ک. گ. 3.خانم ز. ح.ع.الف. به شرح دادخواست تقدیمی به خواسته وارد ثالث در پرونده کلاسه 910481 مطروحه در شعبه 111 دادگاه حقوقی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال رسمی مالکیت مشاعی از عرصه و اعیانی پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناس جهت تعیین میزان حق السهم خواهان به نسبت 1 واحد آپارتمانی از خوانده ردیف دوم و یک و یک چهارم واحد آپارتمانی از خوانده ردیف سوم مقوم به 50/000/100 ریال و خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب استدلال وکیل خواهان خواند ردیف دوم خانم ف. ح.ع.الف. در ذیل قرارداد مستند دعوی یک پلاک یعنی یک واحد آپارتمان احداث شده در پلاک ثبتی مورد دعوی را به خواهان برای مخارج ساختمان به خواهان پیش فروش کرده است و با عنایت به این که حدود و ثغور و مشخصات آپارتمانهای مورد دعوی به دلیل این که ساختمان فاقد پایانکار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی ثبت می باشد مشخص نمی باشد لذا دادگاه این دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و بنا به مراتب به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - علی مسعودی

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 513-1392/5/30 صادره ازشعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای وارد ثالث صادر شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا قطع نظر از اینکه دادگاه در پرونده اصلی حکم بر محکومیت خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی صادر و صرف نظر از اینکه ملک مورد مناقشه دارای پایان کار شهرداری بوده و تصویر آن به همراه دادخواست تجدیدنظرتقدیم گردیده با عنایت بر اینکه خواسته خواهان دعوای وارد ثالث تنظیم سند مشاع از ملک متنازع فیه به میزان قدرالسهم وی می باشد و خواسته تنظیم سند نسبت به واحد یا واحدهای معین از پلاک ثبتی مذکور نبوده تا مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی باشد در نتیجه با لحاظ خواسته دعوا به نحو صحیح طرح و اقامه گردیده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای موصوف صحیح نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای اقدام قانونی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - احمدرضا حسین خانی