رای قضایی شماره 9309970224600063

رای قضایی شماره 9309970224600063

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224600063


شماره دادنامه قطعی:
9309970224600063

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

پیام رای:
چنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد سند یادشده دیگر امتیاز اسناد تجاری و ازجمله مسئولیت تضامنی در پرداخت حتی نسبت به ضامن را ندارد و نهایتا اعتبار یک سند دین عادی را دارد که ضمان در آن از نوع نقل ذمه محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/75 وجه یک فقره سفته به شماره 0387459. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهر نویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته مستندا به مواد 308 و 307 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ مورد خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی را در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کردستی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت آقای ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 9200863 مورخ 14/11/92 شعبه 210 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به پرداخت تضامنی یک فقره سفته به شماره 387459 به مبلغ 000/000/75 ریال به علاوه خسارات دادرسی است ازاین جهت وارد و موثر است که با توجه به این نکته که سفته موضوع دعوی واخواست نگردیده در نتیجه فاقد صبغه تجاری و در وضع موجود حداکثر در حد یک سند عادی اعتبار داشته در نتیجه موضوع لزوم پرداخت تضامنی که از اختصاصات اسناد تجاری است در آن منتفی بوده می بایست به نحو نقل ضمان مطالبه گردد در نتیجه و صرف نظر از ادعای امانی بودن آن رای معترض عنه در خصوص ظهر نویس سفته قابلیت تایید و ابرام را نداشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رای نقض و در خصوص دعوای نخستین خواهان (تجدیدنظر خوانده) به طرفیت ظهر نویس سفته فوق الذکر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشور خانی

قاضی:
کردستی , عاشورخانی , حمیدی راد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 ـ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. 2) گیرنده وجه. 3) تاریخ پرداخت.

مشاهده ماده 308 قانون تجارت

ماده 307 ـ فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

مشاهده ماده 307 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM