1

رای شماره 9309970908900375 - مورخ 1393/11/18

مبدا خسارت تاخیر تادیه سفته

2

رای شماره 9409970223200069 - مورخ 1394/01/30

اثر عدم واخواست سفته

3

رای شماره 9209970223700036 - مورخ 1392/01/26

خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی

4

رای شماره 9309970224600063 - مورخ 1393/01/31

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

5

رای شماره 9309970221601537 - مورخ 1393/12/11

مطالبه وجه سفته تضمین انجام تعهد

6

رای شماره 9309970221601482 - مورخ 1393/11/27

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته

7

رای شماره 9309970221600890 - مورخ 1393/07/26

امضاء پشت اسناد تجاری بدون توضیح

8

رای شماره 9309970907000363 - مورخ 1393/06/11

تعیین وجه التزام برای عدم پرداخت چک

9

رای شماره 9309970221600686 - مورخ 1393/06/08

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته

10

رای شماره 9309970222500546 - مورخ 1393/04/29

ویژگی های دعوای جلب ثالث

11

رای شماره 9309970270100149 - مورخ 1393/02/28

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در سفته

12

رای شماره 9309970221500080 - مورخ 1393/02/07

اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن

13

رای شماره 9309970222700025 - مورخ 1393/01/24

مطالبه خسارت دادرسی از ضامن در اسناد تجاری

14

رای شماره 9209970222501670 - مورخ 1392/12/17

آثار واخواست نکردن سفته

15

رای شماره 9209970221001692 - مورخ 1392/12/06

ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته

16

رای شماره 9209970001001143 - مورخ 1392/08/30

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته

17

رای شماره 9209970221500124 - مورخ 1392/02/11

خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور

18

رای شماره 9109970220701143 - مورخ 1391/11/08

امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها

19

رای شماره 9109970222501413 - مورخ 1391/10/30

شرایط مطالبه وجه چک از ظهرنویس

20

رای شماره 9109970220601145 - مورخ 1391/09/28

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته

21

رای شماره 9109970224301052 - مورخ 1391/09/28

اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی

1

نظریه مشورتی شماره ع 554-67-89 - مورخ 1398/09/30

نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان در پی داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بیان که امر مقام قضائی را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسی کارشناسی بر اساس کپی و غیره را صحیح ندانسته و از انجام کارشناسی ارجاعی استنکاف می نمایند آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند اطلاق سند برکپی فکس رونوشت اسکن موجه است؟ آیا کپی فکس رونوشت اسکن تهیه شده از سند می تواند بعنوان مستند مبنای تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟/ب

2

نظریه مشورتی شماره ح 0031-511-89 - مورخ 1398/12/14

چنان چه در متن سفته مبلغی درج نشده باشد و سفته به همان صورت سفید امضاء به عنوان مستند طلب به دادگاه ارائه شود آیا می توان صادر کننده را به پرداخت مبلغ چاپی متناسب با تمبر مالیاتی ملصق به سفته محکوم کرد.

3

نظریه مشورتی شماره ح 287-511-89 - مورخ 1398/12/05

چنانچه در سفته نام متعهدله و یا مبلغ قید نشده و خواهان مدعی باشد مبلغ همان مبلغ چاپی است آیا از نظر قانونی این سفته به عنوان سند عادی بدهکاری قابل رسیدگی می باشد یا خیر.

4

نظریه مشورتی شماره ح 888-721-89 - مورخ 1398/10/17

به استحضار عالی می رساند در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده 1301 همان قانون مقرر می دارد: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی فکس رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضائی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمائید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی رونوشت اسکن فکس خودداری فرمایند./ع

5

نظریه مشورتی شماره 93-117-0095 - مورخ 1393/02/10

درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتا شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد( ماده223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفا به یکی از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق می گردد لکن در جائیکه شخصی راسا و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه              می باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟

1

نشست های قضایی شماره 1398-6429 - مورخ 1397/02/20

مسئولیت پرداخت سفته بدون مبلغ یا تاریخ در فرض وجود ضامن و ظهرنویس

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/06/04

مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه

3

نشست های قضایی شماره 1398-6429 - مورخ 1397/02/20

مسئولیت پرداخت سفته بدون مبلغ یا تاریخ در فرض وجود ضامن و ظهرنویس