رای قضایی شماره 9309970220400048

رای قضایی شماره 9309970220400048

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220400048


شماره دادنامه قطعی:
9309970220400048

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت دادرسی از بیت المال و صندوق تامین خسارات بدنی

پیام رای:
حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکوم علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی الف. و خانم ها م. ز. ز. ح. شهرت همگی ف. فرزندان الف. و م.الف. با وکالت آقایان الف.م. م.ع. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم صندوق وزارت دادگستری (بیت المال) به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه یک مرد مسلمان با احتساب میزان تغلیظ دیه در ماه حرام در حق اولیاء دم مرحوم الف.ف. (خواهان ها) و همچنین دیه جراحات وارده به آقای الف.ف. به شرح دادنامه شماره 841 - 22/10/83 صادره از شعبه 116 دادگاه جزایی قم تا سقف پرداخت علیه خوانده ردیف اول و پرداخت الباقی توسط خوانده ردیف دوم. وکلای خواهان توضیح داده اند که به موجب پرونده کلاسه 83/116/496 شعبه 116 دادگاه جزایی قم (107 کنونی) آقای م.خ. فرزند ق. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به فوت و جرح محکوم به پرداخت دیه موضوع دادنامه 841 - 22/10/83 له موکلین شده اما وی با تقدیم دادخواست اعسار حکم به اعسار مطلقش صادر و دادگاه مربوطه جهت دریافت دیه از بیت المال موکلین را ارشاد نموده اند و با توجه به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه و ماده 313 قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. نماینده صندوق دفاع نموده که چون سال وقوع تصادف سال 1382 بوده و در آن تاریخ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تصویب نشده است لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده و مطابق آن قانون سقف تعهدات بیمه در آن سال چهار میلیون تومان بوده که صندوق حاضر به پرداخت آن وجه می باشد و مابقی نیز از صندوق بیت المال پرداخت شود وزارت دادگستری نیز توضیح داده است موارد پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی و خلاف قایده بوده و صرفا در مواد 462 الی 487 ماده 13 و تبصره 3 ماده 156 تصریح شده است و تمامی این مواد به قتل های عمد و شبه عمد دلالت دارند و از طرفی به موجب ماده 714 قانون مجازات اسلامی جرایم ناشی از حوادث رانندگی در تقسیم بندی غیر عمدی قرار داشته لذا صندوق دیه بیت المال تکلیفی به پرداخت دیه در چنین مواردی ندارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها نظریه افسر کاردان فنی گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و دادنامه های شماره 841- 22/10/83 شعبه 116 دادگاه جزایی قم 1351 - 5/12/83 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر قم 311 - 3/5/87 شعبه 107 دادگاه جزایی قم 479 - 30/9/87 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر قانون مدنی و اثبات اعسار متهم پرونده به صورت کلی و با لحاظ دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را نسبت به صندوق وزارت دادگستری وارد دانسته مستندا به مواد 295-297-299-312-300-302-313-304-480 و 484. قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین نامه آن حکم به محکومیت صندوق به پرداخت چهل میلیون ریال (سقف مصوب 1382) بابت قسمتی از دیه در حق اولیا دم مرحوم الف. و مبلغ چهار میلیون تومان دیگر در حق مصدوم آقای الف.ف. مقدم و پرداخت مابقی یک دیه کامل مرد مسلمان به نرخ روز زمان پرداخت به علاوه یک سوم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام توسط بیت المال (وزارت دادگستری) و همچنین پرداخت مابقی دیات آقای الف.ف. که به موجب دادنامه شماره 841 - 22/10/83 صادره از شعبه 116 دادگاه جزایی قم مشخص گردیده محکوم و اعلام می دارد. اما دعوی خواهان ها به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم با توجه به اینکه دعوی متوجه وی نبوده دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را از این حیث صادر می نماید. هم چنین دادگاه مستندا به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (صندوق بیمه وزارت دادگستری) به صورت مساوی به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ 000/062/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
وزارت دادگستری به طرفیت بانوان م.الف. و ز. - ح. - م. - ز. و آقای الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه 0951 مورخ 3/9/92 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان تجدیدنظرخواهی نموده اند توجها به مفاد لایحه تسلیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم اعلام پاسخ تجدیدنظر خواندگان در مرحله تبادل لوایح به لایحه مذکور و عنایتا به اینکه حکم به پرداخت خسارت دادرسی زمانی است که محکوم علیه مسبب آن باشد و در مانحن فیه وزارت دادگستری و صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه بنا به تکلیف قانون گذار صرفا از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسیولیت دارند واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب محکومیت کسب نمایند و صرف نظر از اینکه مطالبه خسارت دادرسی از سوی خواهان در قالب ماده 520 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی محتاج اثبات ادعا در زمینه وجود رابطه تسبیب می باشد فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد ماده 358 از قانون اخیرالذکر قسمت اخیر دادنامه مارالذکر را در رابطه محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی نقض نموده و به استناد ماده 2 از قانون یادشده قرار عدم استماع دعوی اقامه شده در خصوص مورد صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده

قاضی:
هدایت اله جوادی , بهزاد سعادت زاده , مردانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

مشاهده ماده 313 قانون مجازات اسلامی

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت شش هزارم کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد. تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

مشاهده ماده 714 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM