قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل

(1)- وضعیت توافق به کمتر از مبلغ موضوع قانون بیمه در تصادفات رانندگی (2)- قانون حاکم بر حوادث را نندگی بعد از سال 1387

سقف دیه قابل پرداخت توسط صندوق تامین خسارات بدنی

نحوه محاسبه دیه در حکم دادگاه

تاثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه

مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی

متهم کردن صندوق تامین خسارت های بدنی و حق تجدیدنظرخواهی صندوق

مسئولیت بیمه گر بیمه مسولیت وحدود مسولیت بیمه گذار

(1) مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات زیان دیده در صورت متواری بودن مقصر حادثه.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از صندوق تامین خسارات بدنی

مطالبه خسارت دادرسی از بیت المال و صندوق تامین خسارات بدنی

دعوای استرداد وجوه اخذشده از طریق اجرای احکام

حق تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی

حق تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت بدنی

مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث

مسئولیت کیفری صندوق تامین خسارت های بدنی

محدوده حاکمیت قانون بیمه اجباری 1347

با عنایت به اینکه وفق مواد 1 (تبصره2) 4 (تبصره 1) و 5 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1378 وهمچنین ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 وکلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه وپرداخت و جبران خسارت به زیان دیده ناشی از تقصیر بیمه گذار مسئولیت شرکتهای بیمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده به میزان تقصیر بیمه گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است اما برابر ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 که موخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه  به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی شرکت بیمه گر به استناد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده یا اولیاء دم متوفی می باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه گر به پرداخت خسارت این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 880 قانون مدنی بیان فرمایید چنانچه زنی در نتیجه حادثه رانندگی فوت کند و شوهرش به عنوان راننده مسبب حادثه معرفی شود با توجه به قواعد فقهی مبنی بر عدم ارث بردن قاتل غیر عمد از دیه و با توجه به این که شرعا دیه زن نصف دیه مرد است و مطابق ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه یادشده دیه زن فوت شده در اثر تصادف به اندازه دیه مرد است که نصف مابقی دیه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود آیا زوج مقصر در قتل غیر عمد از نصف دیه ای که توسط صندوق یادشده پرداخت می شود می تواند ارث ببرد و بابت آن مقدار دیه آیا به زوج مذکور چیزی به عنوان اولیاء دم می رسد؟

نظر آن مرجع محترم را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده­های مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نگردیده است اعلام فرمائید. توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در اینگونه موارد مصدوم یا اولیاءدم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می­بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی نمایند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد. نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تاکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچگونه قرار نهایی خصوصا درمواردیکه مقصرحادثه شناسایی نگردیده است وجود ندارد با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست نماید و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاءدم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

1-با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست چیست؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تامین خسارت های بدنی را؟

احتراما نظر به ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در تعدد دیات راننده مسبب حادثه آیا قابل پرداخت می باشد یا خیر./ع

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان وظایف و صلاحیت صندوق های تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تائید هیات وزیران می رسد و با عنایت به این که صندوق تامین خسارت های بدنی مستند به این آیین نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیش بینی سقف تعهدات دیه محکوم له را به صورت کامل پرداخت نمی کند و با توجه به ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذکرصندوق تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد آیا بازداشت محکوم علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکان پذیر است ؟

1- آیا مفاد رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رای وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده 10 قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟

1- آیا مفاد رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور مانع مسئوولیت شرکت بیمه گر بر طبق ملاک ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در پرداخت دیه به وارثی است که قابلیت استناد صدمه به واردکننده صدمه اولیه و پزشک و پرستار را ندارد؟ به عبارتی در جایی که ارش بر زیان دیده وارد شده است؛ اما وفق رای وحدت رویه مذکور قابلیت استناد به وارد کننده صدمه اولیه و یا پزشک ندارد آیا با لحاظ اصل جبران کامل خسارت می توان شرکت بیمه گر را برطبق ملاک ماده 10 قانون یادشده به پرداخت محکوم کرد؟

با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث در فرض سوال مازاد بر دیه زن به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.

استعلام: با عنایت به ماده 10 قانون بیمه اجباری 1347 و 1387 چنانچه زیان دیدگان داخل و خارج وسیله نقلیه بیش از ظرفیت مجاز باشند: اولا با چه اسنادی می بایست قاعده نسبیت بین آن ها جاری شود؛ ثانیا در فرض تسهیم دیه بین آن ها آیا مازاد بر سقف بیمه نامه را می توان به صندوق تامین خسارت در آن جایی که مقرر داشته خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون رجوع داد؟ ثالثا در فرضی که حادثه مشمول قانون سال 1347 باشد آیا مرور زمان پیش بینی شده شامل صندوق تامین نیز می شود؟

در پرونده¬ای در اثر بی¬احتیاطی در امر رانندگی زنی فوت گردیده آیا صدور حکم به پرداخت دیه باید طبق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 عمل نمود یا طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه؟

نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود و مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در محدوده جرایم ناشی از تصادفات رانندگی از حیث مسئول پرداخت دیه نسخ نموده است یا خیر؟

نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود و مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در محدوده جرایم ناشی از تصادفات رانندگی از حیث مسئول پرداخت دیه نسخ نموده است یا خیر؟

با عنایت به ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه زن زمانی که به ثلث یا بیشتر از آن برسد نصف می گردد. س: آیا تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 560 این قانون نیز می باشد مخصوصا اینکه واژه جنایت مندرج در صدر تبصره عام بوده و شامل قتل و جرح می گردد که با توجه به موضوع که بی احتیاطی رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بوده با مواد 13 و21 قانون بیمه اجباری مبلغ دیه توسط بیمه یا صندوق تامین خسارات بدنی نسبت به مازاد نصف دوم جهت تکمیل دیه پرداخت گردد؟ یا در صورت عدم شمول مواد قانون بیمه اجباری توسط بیت المال پرداخت گردد؟ یا آنکه با توجه به وجود نص شرعی در خصوص موضوع قابلیت پرداخت بیشتر وجود ندارد و پرداخت بیشتر نیاز به نص قانونی دارد که هم اکنون وجود ندارد.

در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت می نماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم می پردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمیکند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سوال این است چون صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه را به اقساط از محکوم علیه دریافت می کند در این فرض ایا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود محکوم علیه درواقع دیه را می پردازد لذا تکلیف جنسیت چه می باشد؟

احتراما نظر به اینکه شرکت¬های بیمه از پرداخت دیه اشخاصی که در قسمت بار خودروهای بارکش زیان می¬بینید خودداری می¬کنند و با این استدلال که مطابق ماده 5 آئین¬نامه شماره 56 شورای عالی بیمه تعهد به طرفیت مجازات است و چنانچه متوفی خارج از کابین بوده باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی¬گیرد و با استناد به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه در مقابل اشخاص شخص ثالث پرداخت دیه را در تعهد صندوق تامین خسارت¬های بدنی می¬دانند و از طرفی با توجه به تعریفی که از شخص ثالث در ماده یک قانون فوق الذکر خصوصا تبصره 6 آن شده است و ماده 7 این قانون که موارد استثناء شده را احصاء کرده و اشاره¬ای به عدم شمول افرادی که در قسمت بار خودرو باشند ننموده لذا مستدعی است اعلام فرمایید. 1-افرادی که در قسمت بار خودروی¬های بارکش مانند وانت نیسان بوده و مصدوم یا فوت می¬شوند شخص ثالث محسوب و مشمول قانون بیمه اجباری هستند یا مشمول ماده 10 قانون فوق الذکر؟ 2-با توجه به تکلیف این قانون مبنی بر پذیرش بیمه نامه هایی که اصالت آنها تایید شده به عنوان وثیقه چنانچه شرکت¬های بیمه گر از پرداخت دیات متعلقه به هر دلیل استنکاف نمایند وفق ماده 224 قانون آئین¬نامه دادرسی کیفری مصوب92 می¬توان نسبت به ضبط وثیقه از اموال شرکت¬های بیمه اقدام نمود و به میزان دیات متعلقه از موجودی حساب آن¬ها برداشت کرد یا خیر.

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رای است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رای نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید. 2-آیا مجازات های مقرر در مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود. 3-مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رای ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیما بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید. 4-نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رای قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رای آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رای کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

ابلاغ دادنامه در پرونده های موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به دادستان

پرداخت دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

میزان تغلیظ دیه زن در باب مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی

طرح دعوا علیه مالک وسیله نقلیه مقصر در حالتی که مالک راننده اتومبیل نباشد

پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری

نسخ ضمنی قسمتی از تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی