اعتبار امر مختومه در مواردی است که اصحاب دعوی و موضوع جرم در هر دو پرونده یکی باشند.

در خصوص اتهام خانم س.ن. فرزند ج. با وکالت آقایان 1) الف.الف. 2) ع.ر. فرزند ج. دایر بر انتقال سه دانگ پلاک ثبتی.. . از 70 اصلی موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از آقای غ.ش.؛ نظر به محتویات پرونده و این که اولا مبایعه نامه استنادی در تاریخ 17/01/1360 بین متهمه و غ.ش. تنظیم گردیده است و از آن تاریخ نیز شاکی متصرف ملک بوده است. ثانیا: فروشنده به صلح نامه 17/12/55 استناد نموده و ملک را فروخته است و چنانچه صلح نامه در تاریخ های بعد که شاکی بیان داشته غیرواقعی بودنش معلوم گردیده باشد اطلاع متهمه از آن ثابت نیست. ثالثا: نقض قرار منع تعقیب اولیه توسط ریاست محترم شعبه 1049صرفا به لحاظ عدم شمول مرور زمان بوده نه این که دلیل دیگری برای نقض ابراز شده است. رابعا: صرف نظر از مراتب فوق قبلا به اتهام خانم س.ن. دایر بر انتقال ملک فوق به غیر در دادنامه شماره 1234 کورخه 08/11/1376در شعبه 111دادگاه عمومی جزایی تهران رسیدگی و منتهی به آن دادنامه گردیده که در پرونده کلاسه 4-77/68 در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 123 مورخه 06/02/1377رسیدگی و قطعیت یافته است لذا دادگاه موضوع را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به وکالت مع الواسطه از آقای غ.ش. نسبت به دادنامه شماره 1059-92 مورخ 25/10/92 در پرونده کلاسه 500164-92 صادره از شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام خانم س.ن. دایر بر انتقال مال غیر به میزان سه دانگ از پلاک ثبتی.. . از 70 اصلی موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از آقای غ.ش. که با توجه به صدور دادنامه شماره 1234 مورخ 8/11/76 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی تهران و تایید آن طی دادنامه شماره 123 مورخ 6/2/77 شعبه چهارم تجدیدنظر استان تهران موضوع را مشمول امر مختومه تلقی و قرار موقوفی تعقیب خانم س.ن. از اتهام انتسابی صادر شده است نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به این که امر مختومه در مواردی است که طرفین پرونده ها و موضوع جرم مطروحه در هر دو پرونده یکی باشند و عنایتا به این که در پرونده های مطروحه طرفین واحد نمی باشند و در پرونده ای که سابقا در شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی تهران منتهی به صدور رای گردیده طرفین پرونده وراث مرحوم خ.س. و خانم س.ن. بوده و حالی این که در پرونده حاضر طرفین پرونده واحد نمی باشند. لهذا موضوع مطروحه مشمول امر مختومه نبوده و در نتیجه قرار صادره که بر این اساس صادر شده است مخدوش و بر خلاف موازین قانونی می باشد و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار صادره نقض و جهت ادامه رسیدگی در ماهیت امر پرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده قرار اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی