رای قضایی شماره 9309970907300013

رای قضایی شماره 9309970907300013

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907300013


شماره دادنامه قطعی:
9309970907300013

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392

پیام رای:
اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که در خصوص قانون اخف می باشد از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست چون رسیدگی ماهوی نمی کند.

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست چون رسیدگی ماهوی نمی کند. در مقام اعاده دادرسی نیز چنین است که اگر حکمی در دیوان عالی کشور ابرام شود و از سوی یکی دیگر از شعب دیوان یا همان شعبه اعاده دادرسی نسبت به چنین حکمی پذیرفته شود رسیدگی به موضوع با وجود ابرام دیوان به یکی از شعب هم عرض کیفری استان ارجاع می شود. اما صرف نظر از این امور اولا: قتل واقعه در این پرونده به طور کلی از مصادیق دفاع خارج است. ثانیا: چنانچه دفاعی تلقی شدن اقدام مرتکب و تجاوز از حد دفاع در قانون مجازات قبلی نیز اگر چنین امری محرز می شد دیه داشت نه قصاص پس قانون جدید اخف نیست. ثالثا: متن ماده 10 چنین است: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از جرم مقرر شده است.. . و در ادامه آمده است چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف.. . الی آخر.. ..»; چنان که ماده صراحت دارد این ماده مربوط به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی است و ربطی به قصاص و حدود ندارد و قابل اعمال در مانحن فیه نیست. بر این امر رای وحدت رویه شماره 45 - 25/ 10/1365 نیز دلالت تام دارد. بنا به آنچه یاد شد هر چند مورد از موارد اعمال ماده 10 نیست لیکن اساسا موضوع قابل طرح در دیوان کشور نیست. پرونده جهت اتخاذ تصمیم مناسب به شعبه ارسال کننده اعاده می شود.
رییس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
باغانی ـ یساقی

قاضی:
علی اکبر یساقی , علی اصغرباغانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM