شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر

نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

جهات تخفیف مجازات

تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر

مقدمه بودن جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری

عدم شمول مرور زمان بر ماده 258 قانون تجارت.

آلت قمار شمردن پاسور

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی

مسئولیت مشترک شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال

تحقق بزه ممانعت از حق در مشاعات

قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال

قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند

جعل سند برای خیانت درامانت

تهدید علیه بهداشت عمومی

مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری

تخفیف مجازات

معدوم کردن سند مجعول

اعتراض به رای رد درخواست اعاده دادرسی

نقض حقوق مربوط به اختراع به عنوان مقدمه نقض حقوق مربوط به طرح های صنعتی

همراه داشتن وسایل ارتکاب جرم

قلمرو اجرای قانون در زمان

شرایط تحقق بزه شکار غیر مجاز

تعلیق در مجازات

قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق

شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز

خیانت درامانت در راستای فروش مال غیر

ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل

شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب اختراع

غصب عنوان و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

مسئولیت رد مال در سرقت

تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی

جهات تقاضای اعاده دادرسی

مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی

مجازات تکمیلی در جرم حدی

اقرار راشی به نفع مرتشی

مجازات حبس کمتر از یک سال در بزه کلاهبرداری

خیانت درامانت

پرداخت کننده مابه التفاوت دیه زن و مرد

دامنه اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم اطفال و نوجوانان

غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری

قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت

توسل به وسایل متقلبانه در بزه کلاهبرداری

شرط اعطای آزادی مشروط - تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی

نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

استثنای اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی

خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی

شروط تحقق بزه جعل

افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

نگهداری حیوان در آپارتمان

مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق

مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق

تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی

افراد مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

عدم تاثیر برائت راشی بر برائت مرتشی

مرجع قضایی اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392

صدور رای اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رای

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به روان گردان های صنعتی غیر دارویی

خروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسی

تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی

انتقال مال مشاع به غیر

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

نحوه تخفیف مجازات

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی

جزای نقدی بدل از حبس

مجازات معاونت در کلاهبرداری

خرید کالا از غیر نماینده انحصاری

مجازات راشی

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل

مجازات اشخاص زیر 18 سال در بزه کلاهبرداری

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده

شرط محکومیت به معاونت در جعل

خیانت در امانت جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده

ارکان تشکیل دهنده بزه جعل

موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع

صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم

تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری

شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی غیر منتهی به شکستگی یا نقص عضو

جنبه عمومی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول

تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری

محکومیت راننده وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق

حذف

عطف بماسبق شدن قانون اخف

تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری

کلاهبرداری جعل و استفاده از سند مجعول

تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور

خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی

محکومیت اقلیت های دینی به تعزیر از باب ارتکاب فعل حرام

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

عدم تحقق جعل و استفاده از سند مجعول در هنگام نبود ضرر مالی

مداخله در اموال مسروقه

دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای

جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

تعدد معنوی محسوب شدن جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

استفاده از علامت تجاری متعلق به غیر

ماهیت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم مقدماتی در کلاهبرداری

تصاحب اموال موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند

شروط احراز شرکت در جرم

ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

1-در پرونده هایی که تجمیع آراء وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و جهت اعمال قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعاده می گردد چون مطابق ماده 11 این قانون تمام یا برخی از جرایم قابل گذشت شمرده شده است آیا اعمال ماده 12 بدون لحاظ وضعیت جدید و قابل گذشت بودن آن انجام شود یا آنکه درباره آنها قرار موقوفی اجرا صادر و سپس نسبت به مابقی جرایم غیر قابل گذشت اصلاح رای و تخفیف برابر مصوبه اخیر انجام شود؟ 2-چنانچه در رای بدوی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف قید میزان و مشخصات مال مسترد شده در حکم عمل نشده و ارجاع به صفحاتی از پرونده محاکماتی شود که در آن صفحات اموال به سرقت رفته تعیین شده است آیا رای مذکور پس از تجدیدنظرخواهی با وضعیت یاد شده قابلیت تایید دارد؟ و به علاوه دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به درج میزان و مشخصات اموال مسروقه قید نشده در حکم بدوی است یا آنکه می بایست پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل رای و انجام تکلیف مصرح قانونی اعاده شود.؟

-در بند «ت» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده است: «... و مواد موضوع ماده 8 این قانون. .. و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8... » وقتی که مقنن در ابتدا و اینکه به طور مطلق می گوید «مواد (مواد مخدر) موضوع ماده 8» قهرا در صدد بیان جرایم موضوع ماده 8 است و اینکه مجددا می گوید سایر جرایم موضوع ماده 8 یعنی چه؟ و مصادیق آن کدام است؟ 2-تکلیف سایر موارد (مثل مصادیق ماده 5) در جریان بند ث چگونه است؟ 3-شخصی در سال 93 محکوم به اعدام شده و در سال 1395 هم در یک استان دیگر محکوم به اعدام بابت اتهام دیگر مواد مخدر می شود حکم اعدام مربوط به سال 1393 و درسال 1394 طی تصمیم فرجامی قطعی می شود و در سال 1397 نیز با اعمال ماده واحده (ماده 45 الحاقی) این مجازات (اعدام سال 1393) به حبس درجه 1 اصلاح می گردد حکم اعدام مربوطه به سال 1395 و قبل از سال 1396 با حکم فرجامی قطعی می شود شعبه مربوط به استان دوم تصمیم می گیرد که در سال 1398 و ماده 45 الحاقی را اعمال نماید. با توجه به اینکه هنگام صدور رای سال 1395 قبل از 1396 سابقه متهم اعدام بوده است و هم اکنون یعنی سال 1398 حبس درجه 1 است سابقه متهم مبتنی بر کدام یک از اعدام یا حبس درجه 1 است؟ آیا با توجه به اینکه ارتکاب اعمال مجرمانه متهم مربوط به سال های 93 و 95 قبل از حاکمیت ماده واحده است و شرایط ذیل بند ت فراهم نیست با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام شعبه دوم خروج موضوعی از ماده 45 خواهد داشت یا خیر؟ و همچنین بفرمایید آیا اعدام موضوع ماده واحده حدی است یا خیر؟ اعدام قبل از این ماده واحده تعزیری است یا خیر./ع

1-شخصی وفق ماده 7 و تبصره 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده لیکن اکنون به رای صادره تسلیم و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده است دادگاه در خصوص انفصال دائم از خدمات دولتی چگونه مقررات ماده 442 قانون موصف را اعمال نماید به عبارتی دیگر با توجه به اطلاق ماده و اینکه شامل کلیه مجازات های تعزیری می باشد و انفصال دائم نیز یکی از مجازات های تعزیری است آیا در جرایمی که انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد محکوم علیه می تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید؟ 2-در صورتی که شخصی به اتهام نگهداری اسلحه وفق قانون سابق در دادگاه انقلاب محکومیت یافته لیکن اینک به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخواست تخفیف مجازات را نموده است حال با توجه به مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه رسیدگی به بزه نگهداری سلاح در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات کدام مرجع دادگاه انقلاب یا کیفری دو صالح می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه انقلاب می بایست وفق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید علی رغم تصریح بند الف ماده 11 یا اینکه دادگاه کیفری دو طبق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید.

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 756-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اظهار داشته با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری درصدر ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری که از یک سو وارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه مشمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است آیا رای وحدت رویه مذکور که از زمان صدور حقی را برای محکومین ایجاد کرده و این حق به حال آنان مساعد بوده و از موارد اخف می باشد صراحتا اعلام نمایند که قابلیت تسری به احکام ما قبل از صدور رای وحدت رویه که در حال اجرای حکم هستند طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علی الخصوص بند ب آن ماده می باشند یا خیر.

3- چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اعمال است؟

1- برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟ 2- اگر مجازات موضوع دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه حسب مورد با شرایط و اوصاف بند یک فوق به یکی از علل قانونی هم چون ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری یا عفو یا تقلیل و یا تبدیل اجباری و غیره پس از قطعیت حکم تغییر یابدآیا ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری حکم قطعی اولیه است یا حکم ثانویه پس از اعمال نهادهای ارفاقی و یا قانونی؟ 3- طبق بند «پ» ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی به اعدام یا حبس ابد و یا حبس بیش از پانزده سال دارد قواعد و مجازات صدر آن ماده (اعدام) بر مرتکبین بار می شود. اگر در مورد چنین فردیمجازات مورد دادنامه و محکومیت قضایی و یا قانونی اولیه به یکی از علل قانونی هم چون عفو تقلیل و یا تبدیل اجباری به غیر اعدام و غیر حبس ابد و یا کمتر از پانزده سال حبس تبدیل شود آیا باز هم قواعد بند «پ» و صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر پا برجاست؟ آیا سوابق اولیه ملاک است یا موارد تبدیلی و تخفیفی؟

شخصی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقدی بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می شود یا بر اساس ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؟

احتراما همانگونه که مستحضرید قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مرتکبان معاونت در جرائم مواد مخدری که مجازات مباشر آن اعدام بود به حبس ابد محکوم می شدند با تصویب قانون مرقوم و به استناد ماده 127 آن قانون مجازات معاونت در جرم بیش از 25 سال حبس نخواهد بود در مورد محکومیت های سابق اصداری قاضی اجرای احکام مکلف است در راستای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف مجازات پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند با توضیحات فوق اگر دادگاه صالح بدون دلیل موجه قانونی و به صرف نگاهشتن جمله ای مبنی بر اینکه مورد ازموارد بند ب قانون مجازات اسلامی نیست از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کند و با دستور اداری پرونده را اعاده کند تکلیف قاضی اجرای احکام چیست؟ لازم به ذکر است دستور اداری حکم محکومیت محسوب نمی شود که قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد واز طرفی مورد خلاف بین شرع نیست تا از طریق ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

احتراما مستدعی است در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه هفت می باشد یا خیر؟ و آیا در فرض سوال امکان تعلیق مجازات انفصال خدمت موقت از یک ماه تا یک سال و وجوه دریافتی متهم وجود دارد یا خیر؟

در اجرای ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 که کیفر اعدام و حبس ابد مرتکبان مجرمان و متهمان قبل از لازم الاجرا شدن به قانون به مجازات های درجه یک و دو. .. تبدیل می شود. آیا با تبدیل و تقلیل مجازات های اعدام و حبس مرتکبان و مجرمان و متهمان سابق باید به تبع از آن مجازات های موضوع مواد 21 و 22 قانون مبارزه با موادمخدر که تابع کیفر متهم اصلی است نیز مورد بازنگری و تقلیل قرار گیرد؟ با فرض پذیرش ضرورت کاهش مجازات های محکومان ذکر شده انجام آن در اجرای ماده ی ده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می گیرد یا به دلیل قانون خاص بودن تبصره ی دو ماده ی 22 قانون باید در مرجع تجدیدنظر بررسی و کاهش یابد.

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی آراء محکومیت صادره قبلی قابل تجدیدنظر و تقلیل و تبدیل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوی در خصوص بزه توهین مبادرت به صدور حکم شلاق تعزیری تعلیقی نموده و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می بایست این مجازات به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردد آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تبدیل شلاق به جزای نقدی تکلیفی به تعلیق آن نیز دارد؟ چنانچه حکم به تعلیق داده نشود با ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم عدم تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مغایرت دارد؟

1- با توجه به تصویب رای وحدت رویه شماره 751 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که حسب آن نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفته است با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که رای وحدت رویه صادره اخف به حال متهم است با این اوصاف تکلیف آراء قطعی که سابق به تصویب این رای در دادگاه انقلاب صادر شده است عملا چیست؟ آیا قاضی محترم اجرای احکام کیفری موظف به اجرای آراء صادره قطعی است یا موظف است جهت اعمال تحفیف آن را به دادگاه انقلاب ارسال نماید. 2- درصورت ارسال به دادگاه انقلاب باتوجه به اینکه درخصوص موضوع سلب صلاحیت شده است تکلیف دادگاه انقلا چگونه است. 3- در هرصورت بزه مذکور بر اساس قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی حکم قرار می-گیرد یا بر اساس قانون مجازات اسلامی.

1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می داند صرفا تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساسا در این موارد آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفا ناظر بر تخفیف قانونی است قاضی اجرای احکام نمی تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این که ماده مزبور به دلیل هم زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره مندی از تخفیف صریح قانونی از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا این تزاحم به چه شیوه ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره اولویت اجرایی با کدام یک است؟

چنانچه درقانون سال1392 تغییراتی درنوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون70 وتعیین قبل از20/3/92 وزمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال93 باشد قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟ 

1-نظر به اینکه مستفاد از جمع حکم مواد 348 و 350 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت حضور توامان متهم و وکیل وی در جلسه رسیدگی است و بدون حضور هم زمان متهم و وکیل وی دادگاه مجاز به تشکیل جلسه دادرسی نیست و تبعا مجاز به صدور رای غیابی نیز نخواهد بود و از طرف دیگر ماده 394 در فرض عدم امکان دسترسی به متهم یا متواری بودن وی اجازه تشکیل جلسه و صدور رای غیابی را می دهد و نظر به اینکه باتوجه به اطلاق حکم ماده می توان استنباط نمود که فرض ماده مزبور اعم از آن است که متهم از ابتدای تشکیل پرونده متواری یا غیر قابل دسترس باشد یا در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته ولی در مرحله رسیدگی در دادگاه متواری یا غیر قابل دسترسی باشد و حتی ممکن است متهم خودش متواری و غیرقابل دسترسی باشد ولی وکیل معرفی کرده باشد و به این ترتیب حکم ماده 394 با حکم مواد 348 و 350 متعارض می نماید لذا در این مورد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2- با توجه به حکم تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی که به ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی و تعلیق و ازادی مشروط نسبت به تحمل حداقل مجازات اشاره دارد حکم تبصره مزبور ناظر به زمان صدور حکم است یا نظر به بعد از زمان صدور حکم دارد اگر ناظر به زمان صدور حکم است آیا به ممنوعیت اعمال حکم ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره دارد یا به عبارت دیگر حکم تبصره ماده 45 نسخ ضمنی حکم ماده 38 می باشد؟ 3-نظر به اینکه حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به احکام غیر قطعی می باشد و احکام اعدام یا حبس ابد موضوع جرایم مواد مخدر مستندا به ماده 45 الحاقی قانون مواد مخدر که به استناد قانون اخف لاحق به حبس تعزیری درجه یک یا دو تقلیل می باید قطعی است آیا امکان تخفیف مجازات به اعتبار تسلیم محکوم علیه به حکم وجود دارد اگر پاسخ منفی باشد این موضوع با رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور منافات دارد؟ 4-در مواردی که دادگاه بخشی از محکومیت را معلق می نماید آیا اعمال حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری شامل محکومیت معلق شده نیز می شود یا فقط آن تخفیف به مدت باقی مانده حبس و شلاق و جزای نقدی تعلق می گیرد./ع

1- در مواردی که رای صادره غیابی است آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پرونده را در راستای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند یا با عنایت به ذکر عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی» در این بند پس از واخواهی محکوم دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می کند؟ 2- در مواردی که پرونده های متعدد محکوم در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آراء به دادگاه بدوی ارسال می شود آیا رای صادر شده قابل تجدید نظرخواهی است؟

1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود» مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟ 2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم علیه اقدام کند؟

اگر فردی به اتهام توهین مادون قذف بر اساس ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 محکومیت قطعی به تحمل مجازات شلاق پیدا نماید آیا می تواند استدلال کند که با توجه به حذف ماده 145 مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به بند ب ماده 10 قانون اخیر عنوان جزایی مذکور توهین کمتر از قذف از قانون حذف شده و دیگر این عمل مجرمانه نمی باشد و در نتیجه اجرای مجازات قطعی مذکور در بالا باید متوقف گردد؟ در حالی که می توان در مخالفت با استدلال بالا اعلام داشت که رفتار مندرج در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 توهین مادون قذف جرم زدایی نشده بلکه ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 حاکم بر چنین رفتار و جرمی بوده و حذف ماده 145 مذکور فقط به لحاظ عدم تکرار متن و منقح شدن قانون است و نه جرم زدایی از این رفتار و در نتیجه مجازات پیش بینی شده در ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 به عنوان یک مجازات تعزیری کماکان و بر اساس و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل اجرا بوده و حذف ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1370 تاثیری بر این امر نداشته و موجب توقیف اجرای حکم قطعی صادره مذکور در بالا نمی گردد.

کارمند دولت که فاقد سابقه کیفری است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر سایر مجازات های قانونی به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شد و حکم در سال 1398 قطعی شده است و محکوم علیه در سال 1399 فوت کرده است: 1- با توجه به این که بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان تقلیل و تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت بین پنج تا پانزده سال فراهم شده است آیا ورثه محکوم علیه متوفی می توانند از طریق دادستان و از شعبه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت را نمایند؟ 2- چنانچه محکوم علیه از حکم قطعی اعاده دادرسی تقاضا کرده باشد و پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و قبل از صدور حکم مجدد فوت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؛ آیا با توجه به این که با تجویز اعاده دادرسی به نوعی متهم فاقد رای قطعی تلقی می شود باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و یا این که دادگاه هم عرض بدون توجه به فوت محکوم علیه باید رسیدگی را ادامه دهد و حکم مقتضی را صادر کند؟

هیات وزیران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی آن در سال 1399 میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 28 فوق الذکر «کلیه مبالغ مذکور. .. هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد». آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیات وزیران واقع گردیده نیز می بایست جزای نقدی بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟

1- با توجه به این که بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکمی بر خلاف قاعده اعتبار امر مختومه وضع کرده است و طبیعتا باید قدر متقین آن عمل نمود و با توجه به عبارت استخدام شده در آن بند از قبیل طبق قانون جدید و با لحاظ قانون لاحق که همگی حکایت از آن دارد که دادگاه در مقام تخفیف مجازات مقید و محدود به قانون جدید و در حدود آن است آیا دادگاه می تواند با ورود ماهیتی به پرونده و بررسی شرایط مرتکب و یا ارتکاب جرم و. .. نسبت به اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی نیز اقدام کند. 2- در فرضی که پاسخ سوال اول منفی باشد چنانچه دادگاه مبادرت به تخفیف مجازات بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی کرده باشد با توجه به این که رای صادره در قالب رای اصلاحی صادر شده است آیا امکان اصلاح مجدد آن و حذف تخفیف زاید بر میزان قانون لاحق وجود دارد؟

در اجرای مجازات اشد وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی باید مجازات اشد قانونی اجرا شود یا اشد قضایی و حکمی؟

1- در خصوص جرم موضوع ماده 608 قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده در حال حاضر نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند «ج» ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی تواند شلاق مورد حکم قرار گیرد آیا باید جزای نقدی درجه شش را برای مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟ 2- در فرض فوق آیا می توان یک میلیون ریال را طبق ماده 5 قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟ 3- تعدیل وظیفه اجرای احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توجه قرار گیرد؟

اولا: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 69/7/12 صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می تواند راسا و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟ ثانیا: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتا مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از 5 سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر می باشد امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟

آیا تعیین مدت حبس بدل از جزای نقدی قانون شکلی محسوب می شود تا بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی فوری اجرا شود؟ یا این که قانون ماهوی محسوب می شود تا بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی اصولا عطف به ما سبق نشود و استثنائا در موارد مساعد به حال محکوم علیه عطف به ماسبق شود؟ توضیح آن که در خصوص قاچاق مشروب الکلی خارجی که قبل از سال 1392 ارتکاب یافته است بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی سه می باشد و بر اساس ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پانزده سال می باشد. حال در سال 1398 می خواهیم مدت حبس بدل از جزای نقدی را مشخص نماییم این مدت 5 سال است یا 3 سال یا 15 سال؟

با توجه به مصوبه مورخ 1400/1/23 هیات وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده مذکور دارد؟

آیا مصوبه مورخ 1399/12/25 هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای های نقدی بر اساس ماده 28 از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود؟

چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرونده سابقه محکومیت تعلیقی را جهت الغاء آن و صدور حکم به اجرای مجازات مندرج در دادنامه قبلی به دادگاه صالح ارسال کرد یا این که پرونده سابقه محکومیت تعلیقی قبلی به پیوست محکومیت قطعی جرم اخیر وفق بند «الف» و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صالح ارسال شود تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعددی جرم حکم واحد صادر شود؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور که متهم در خصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و هم چنین به استناد اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که آرای وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجرا نشده قابل تسری است در خصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با اعمال رای وحدت رویه فوق الذکر در خصوص ارش های ناشی از اعمال جراحی نباید اجرا شود آیا می بایست رای توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجرای احکام بدون رای دادگاه در این قسمت موقوفی اجرا صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوی است؟

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد آیا محکوم علیه باید تقاضای تخفیف نماید یا اعاده دادرسی؟ از چه مرجعی باید این درخواست صورت گیرد؟

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده 11 آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود. 1-آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟ 2-آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ 3-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 چنانچه دادگاه بدوی شخصی را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد سپس قاضی اجرای احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزای نقدی تبدیل کند.

نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به پرونده هایی که رای آن ها به طور غیابی صادر شده است چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه صادرکننده رای قطعی باید قانون مساعد را اعمال کند و در آرای غیابی صادرکننده رای قطعی مشخص نیست آیا باید اعمال ماده مذکور را به بعد از قطعی شدن رای موکول کرد؟

آیا شرط گذراندن یک چهارم حبس محکوم علیه برای جرائم ارتکابی قبل از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس اعمال مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق می شود؟

-نظر به اینکه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر دو سال گریده آیا مجازات تقسیمی بیش از دو سال که قبل از سال 1392 صادر و قطعی شده است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می¬گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ 2-دادگاه تجدیدنظر استان در مقام اعمال تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از نقض رای بدوی مکلف به مراعات و انجام تشریفات مهم دادرسی منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور کیفری خواست یا جلب به دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رای شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی¬های پرونده به چه نحو باید باشد؟

خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید: در فرضی که دادنامه صادره در حال اجرا مشمول قانون کاهش مجازات حبس کیفری می باشد قبل از اصلاح دادنامه آیا می توان جهت احتساب مدت مرور زمان اجرایی درجه نوع جرم را با توجه به قانون جدید تعیین نمود؟ در فرضی که دادنامه اصلاحی صادر شده باشد ملاک شروع مرور زمان اجرایی تاریخ دادنامه قبل از اصلاح رای می باشد یا ملاک تاریخ صدور دادنامه اصلاحی می باشد؟

شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

فردی در سال 1396 در یکی از شعب دادگاه کیفری دو تهران در خصوص توهین به 74 ضربه شلاق تعزیری و در خصوص تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات وی به مدت دو سال تعلیق شده است. وی در ایام تعلیق اجرای مجازات در پرند نیز مرتکب توهین و تهدید شده است و شهریور ماه 1399 نیز در این شعبه دادگاه 104 کیفری دو رباط کریم در این خصوص محکوم شده است و این رای نیز قطعی شده است؛ علی رغم تذکر به محکوم علیه مبنی بر این که به دادگاه تجدیدنظر مراجعه نماید و در خصوص توهین و تهدید موضوع تعلیق اجرای مجازات مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 درخواست اصلاح رای تعلیقی نماید ولی وی اقدامی نکرده است. حال تکلیف دادگاه در این خصوص چه می باشد؟

آرائی که در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی صادر می شود حضوری است یا غیابی و قطعی است یا غیر قطعی؟

آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می توان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوق الذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به 3 سال حبس گردیده است مجازات خفیف تر می باشد؟

1- در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا این که شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا این که به دلیل متواری بودن محکوم علیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز می شود؟ 2- آیا ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل محکومینی که پرونده آنها در اجرای احکام کیفری بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر تعیین گردیده و در حال اجرااست می شود؟ یعنی باید پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش دهد؟

چنانچه محکومیت قطعی فردی منجر به محرومیت وی از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی شده باشد اما با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به لحاظ کاهش میزان مجازات مقرر قانونی و در نتیجه کاهش درجه جرم از شمول ماده 25 قانون مجازات اسلامی خارج شود آیا محرومیت های اجتماعی و توابع ناشی از آن بر محکوم بار می گردد؟ (برای نمونه جهت بررسی سابقه موثر کیفری در سرقت هایی که ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال است و احراز قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی در راستای ماده 104 اصلاحی ملاک مجازات قانونی زمان صدور حکم محکومیت یا مجازات کاهش یافته طبق قانون کاهش مجازات حبس است؟)

در اجرای بند «ت» ماده یک و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 13990 در خصوص پرونده های م اجرای احکام کیفری وظیفه تعیین قیمت مال بر عهده اجرای احکام است یا شعبه دادگاه یا شعبه دادسرا؟

چنانچه پرونده با تقاضای اعمال ماده 442 ق آدک نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا می توان بدوا بدون توجه به تقاضای مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام نمود یا باید پرونده را با اعمال کاهش یک چهارم از مجازات به اجرای احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجرای قانون کاهش از آن طریق به نظر برسد؟

آیا محکومین قانون مبارزه با مواد مخدر محکومین امنیتی و محکومین قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مشمول قانون تقلیل مجازات حبس هستند یا خیر؟

1-سوال: با توجه به لزوم عطف به ماسبق کردن قانون مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا این الزام قانونی شامل احکام غیابی که هنوز به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده است و پرونده در اجرای احکام کیفری دادسرا در جریان می باشد نیز می شود ؟ 2- سوال: آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به مجازات قضایی است یا هر دو مجازات قضایی قانونی را در بر می گیرد؟

شخصی سابقا و در سال 1378 به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس بالای پانزده سال محکوم شده و مجدد در سال 1388 به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم و این حکم النهایه در کمیسیون عفو به حبس ابد تقلیل یافته است. پس از الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اصلاح حکم حبس ابد به دادگاه صادر کننده رای ارسال و دادگاه نیز با توجه به این که متهم سابقه حبس بالای پانزده سال موضوع بند «پ» ماده 45 الحاقی دارد با این درخواست مخالف کرده و اکنون پس از تصویب قانون مجازات کاهش حبس تعزیری قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 3 این قانون و تبدیل حبس های ابد غیر حدی به حبس درجه یک به این دادگاه ارسال کرده است در این فرض آیا دادگاه باید در راستای قانون مجازات کاهش حبس تعزیری اقدام به تبدیل حبس ابد کند؟

بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سوال آن است: اولا اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانیا چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 آیا آراء غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شوند؟

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد. 1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت. .. در صورت داشتن بزه دیده. .. در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند. 5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف و یا مشارکت و یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟ مثال 1- شخص «الف» بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی یکی از شکات از جهت قلت مجازات و یا تجدیدنظرخواهی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رای بدوی در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مثال 2- دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شده اند و رای در مورد برخی از متهمان به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آنها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است. مثال 3-دادگاه بدوی متهم را بابت چند فقره کلاهبرداری محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم بر برائت صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و جزء عنصر مادی آن بوده حکم بدوی را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعلام کرده است..

خواهشمند است بررسی واعلام نظر فرمایید: در صورتی که دادگاه درخواست اجرای احکام یا محکوم علیه به اعمال تخفیف موضوع ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عمل آمده است را قابل پذیرش نداند و آن را رد کند. آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی است یا خیر؟

2- آیا ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری با توجه به شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به بخشی از پرونده های در حال رسیدگی به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می گردد یا به استناد حقوق مکتسبه شاکی همچنان باید پرونده تحت رسیدگی باشد؟

9- با توجه به حذف مجازات شلاق برای بزه توهین و افزودن جزای نقدی آیا می توان مقرره جدید را مساعد به حال متهم دانست و پرونده را جهت عطف به ماسبق شدن و اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال نمود؟

سوال 1- آیا محکومین قطعی به حبس ابد غیر حدی (که تاریخ وقوع جرم و محکومیت قطعی آن ها قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است) مشمول مقررات تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی می شوند؟

1-زمان احتساب میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه زمانی است؟ آیا میزان و قیمت ورود خسارت در زمان وقوع تخریب است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟ 2-با لحاظ تبدیل مجازات ماده 608 قانون تعزیرات به جزای نقدی درجه شش حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه محکوم به مجازات شلاق اعلام کند قادر به پرداخت جزای درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال نبوده و مناسب و اخف به حال وی اجرای مجازات شلاق است و برای اجرای حکم شلاق اعلام آمادگی کند در این وضعیت آیا همچنان تکلیف و الزام به تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی پابرجاست؟

سوال 9- در خصوص ماده 614 قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد با توجه به این که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟

سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟

سوال 13- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در چه مواردی مساعد به حال محکوم است تا قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده ها را به دادگاه ارسال نماید؟

سوال 1- با توجه به وجهه تخفیف آمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این قانون نیز تسری دارد؟ آیا بین پرونده جاری و مختومه از حیث صلاحیت رسیدگی به اقدامات بعدی همچون تخفیف مجازات تفاوتی وجود دارد. در صورتی که مطابق قانون فوق الذکر مجازات جرمی به درجه هفت یا هشت تقلیل پیدا کرده باشد آیا دادسرا نیز باید مطابق تبصره ماده 296 اقدام کند یا این که از موارد صدور قرار عدم صلاحیت است؟

سوال 2- با توجه به تقلیل مجازات جرم آدم ربایی در بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در فرضی که مجنی علیه کمتر از پانزده سال دارد یا ربودن با وسایل نقلیه بوده یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده است آیا مطابق قسمت دوم بند «ب» حبس درجه پنج تعیین می شود یا به حداکثر مجازات حبس درجه چهار (چرا که قسمت اخیر ماده 621 ق.م.ا موارد تشدید مجازات را بیان کرده است)؟

سوال 4- آیا ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جهات مخففه موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی است و واحد اجرای احکام می بایست پروندههایی را که مطابق ماده 2 اقدام نشده است در راستای ماده 10 یادشده به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال کند؟ یا این که حسب سیاق ماده مذکور عطف به ماسبق نمی شود و ناظر به آینده است؟

سوال 7- با توجه به ماده بند «ب» ماده 6 قانون ناظر بر ماده 37 قانون مجازات اسلامی نظر به این که امکان تبدیل مجازات حبس درجه های پنج و شش وجود دارد چنانچه طی حکم سابق الصدور تنها مجازات متهم به لحاظ وجود جهات تخفیف تقلیل یافته باشد آیا با پیش بینی امکان تبدیل حبس قاضی اجرای احکام کیفری مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست پرونده را جهت تبدیل به مجازات مساعدتر به دادگاه ارسال کند؛ یا این که با توجه به اختیار دادگاه به نوع تخفیف تقلیل یا تبدیل اعمال ماده 10 منتفی است؟

با استناد به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 آیا شروع به جرم ارتشاء موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص نظام نسخ شده و باید بر اساس بند «الف» ماده 10 ق.م.ا مصوب 1392 عمل شود؟

16- اگر در مقام تعدد جرم دادگاه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد و حکم قطعی صادر کرده و در حال اجرا باشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ هم اکنون قانون مقرر کرده است که در مقام تخفیف باید به مواد 37 و 38 استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه می تواند در حبس و جزای نقدی تا سه درجه مجازات را تخفیف دهد. .. با این وصف آیا موضوع از مصادیق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود؟

1- آیا دادگاه کیفری یک با عنایت به مصوبه اخیر صلاحیت ورود به رسیدگی به پرونده های تخفیف محکومیت در راستای ماده 10 را در خصوص بزه آدم ربایی دارد؟

27-چنانچه که قبلا مطابق مقررات ماده 134 یا در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با رعایت قواعد تعدد برای هر جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است و با لحاظ مساعد بودن مقررات اصلاحی ماده 134 فعلی آیا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟

شخصی در سال 1391 به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل دو فقره یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل کرده است دادیار اجرای احکام کیفری درسال 1397 در راستای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف نسبت به اجرای مجازات اشد به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است 1-آیا موضوع منطبق با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است؟ 2-آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟ 3-چنانچه دادگاه خود را با تکلیف مواجه ندانسته و پرونده را اعاده کند تکلیف دادیار اجرای احکام در راستای اجرای احکام چیست؟ 4- آیا دادگاه بایستی رای صادر کند یا در قالب تصمیم اتخاذ تصمیم کند؟

احتراما پیرو مکاتبه مورخه 16/7/98 به شرح ذیل خواهشمند است نتیجه را به این دایره منعکس نمایند. سوال: چنانچه احکام تصدیری در خصوص محکوم علیه قبل از تصوب قوانین جدید 1- مجازات اسلامی 2- آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قطعیت یافته سپس متعاقب آن پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با رعایت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز به استناد مادتین 22 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادنامه تجمیعی تصدیر گردد ملاک تعیین حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در خصوص محکوم علیه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشد یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب سال 92. /ع

موضوع: اعتبار یا نسخ جرم انگاری کلاهبرداری موضوع ماده 34 قانون وکالت 1315 به موجب قوانین لاحق به موجب ماده 34 قاون وکالت مصوب 1315 عمل وکیلی که سندی زاید بر عنوان حق الوکاله برای خود یا دیگری اخذ نماید تخلف درجه 5 به بالا بوده و اگر به طور حیله آمیز باشد کلاهبردار محسوب شده است لیکن قانونگذار به موجب قانون لاحق استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه آن در بند 4 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 برای این عمل تخلف درجه 4 (تخلف اخف تر) در نظر گرفته است و تصریح به عنوان جزایی مرتبط با این عمل ننموده است همچنین به موجب ماده 24 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 قوانین مغایر با آن قانون را باطل و منسوخ اعلام گردیده است بدین ترتیب با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. حال این سوال وجود دارد: با توجه به اینکه مجازات عمل مذکور از لحاظ تخلف وکیل از درجه 5 به درجه 4 تقلیل داده شده است و از این منظر قانون لاحق اخف محسوب می شود و در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و ماده 80 آیین نامه آن عنوان خاص کلاهبرداری جرم انگاری نگردیده است و در کتب اساتید حقوق جزا جز صور خاص کلاهبرداری قید نشده است آیا در خصوص عمل مذکور این عنوان جزایی نسخ شده یا معتبر است./ع

1- در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و بند ب ماده 12 بخشنامه شماره 9000/28244/100 قوه قضاییه اعطای کلیه نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط به محکومین مشمول قانون یادشده ممنوع گردیده است. نظر به این که محاکم در خصوص اعمال یا عدم اعمال آزادی مشروط با اختلاف مواجهند که موجب صدور آرای متناقض گردیده است در این خصوص ارشاد نمایید. 2- آیا تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل نموده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی مجازات وی تقلیل یافته است نیز می شود؟ 3- آیا ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات های بیش از پنج سال ممکن است؟

با توجه به اجرای فوری قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و نسبت به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی تسریع در ارسال پاسخ مستدعی است: 1- بر اساس بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات نگهداری بیش از یکصد کیلوگرم تریاک علاوه بر حبس ابد جریمه نقدی و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 می باشد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر حبس ابد به مجازات جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می یابد حال نسبت به بقیه مجازاتها جریمه و شلاق این بند چه اقدامی صورت می گیرد یعنی مجازات جایگزین حبس ابد به همراه جریمه و شلاق مورد حکم قرار می گیرد یا صرفا مجازات جایگزین حبس ابد مورد حکم قرار می گیرد و بقیه حذف می شود؟ 2- در صورتی که متهمی در سال 90 به اتهام نگهداری 150 کیلوگرم تریاک به حبس ابد و جریمه و شلاق بندهای 4 و 5 ماده 5 محکوم شد و با اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی محکوم علیه تقاضای تخفیف مجازات نموده است در نتیجه مجازات حبس ابد را به مجازات حبس و جریمه درجه 2 تخفیف می دهیم حال نسبت به بقیه مجازات (جریمه و شلاق) موضوع حکم چه باید کرد آیا بقیه مجازاتها (جریمه و شلاق) به قوت خود باقی است یا حذف می شود و صرفا مجازات جایگزین حبس ابد اجراء می شود؟ 3- اجرای احکام کیفری برای اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 96 و بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده ای را به دادگاه انقلاب گنبد ارسال می کند و دادگاه نیز مجازات حبس ابد را به جریمه و حبس درجه 2 تخفیف می دهد پس از آن که مجازات حبس ابد تخفیف داده شد از کمیسیون عفو اعلام می شود مجازات حبس ابد محکوم علیه به 25 سال حبس تخفیف داده شد حال برای یک محکوم علیه که به دو صورت تخفیف داده شد اجرای احکام کیفری کدامیک از آنها را اجراء کند عفو رهبری معظم انقلاب یا رایی که در دادگاه انقلاب تخفیف داده شد و تکلیف رای دیگر چه می شود می بایست از طریق دیوان عالی کشور برای نقض رای دوم اقدام شود یا خیر؟

1- برای اجرای ماده واحده الحاق یک ماده 30 قانون مبارزه با موادمخدر: الف) در مواردی که حکم اولیه اعدام بود ولی یک درجه تخفیف به حبس ابد داده شد حال باید حکم اعدام را به مجازات حبس درجه یک. .. تخفیف داده شود یا حبس ابد را به مجازات حبس درجه 2 و. .. تخفیف داده شود؟ ب) در اعمال تبصره این ماده واحده اعمال عدم تخفیفات به جرائمی که قبل از تصویب این قانون واقع شده است را هم شامل می شود؟ ج) در احکامی که اعدام آنها در دیوان عالی کشور و دادستانی کل تایید و قطعی شدند برای اعمال ماده واحده و تخفیف مجازات حبس درجه یک یا درجه دو باید در مراجعی که آراء قطعی شده است دادستانی و دیوان عالی اقدام خواهد شد یا در دادگاه صادر کننده رای بدوی؟ د) در تبصره ماده واحده اعمال تخفیف و تعلیق را منوط به صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی دانسته است در صورتی که میزان مجازات در نگهداری و. .. موادمخدر و روانگردان به تناسب مورد هست که مجازات ثابت دارد و فاقد حداقل و حداکثر می باشد حال در این موارد چه باید کرد (تخفیف و تعلیق امکانپذیر است)؟ 2- برای تجمیع آراء قطعی ادغام صورت گرفته و رای واحد صادر می شود حال این رای قابل تجدیدنظر و یا فرجامخواهی است یا قطعی می باشد؟ 3- از متهمی در مرتبه اول 6 کیلوگرم تریاک کشف و سپس محکوم می شود و حکم صادره اجراء می گردد و در مرحله دوم از وی 75 گرم تریاک کشف می شود حال برای محکومیت وی در مرتبه دوم می بایست صدر ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر اعمال می شود یا ذیل آن؟ چرا؟ یا بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال می شود؟ 4- از متهمی 2 کیلوگرم تریاک کشف و پس از صدور حکم اجراء می شود در مرتبه دوم از وی 13 کیلوگرم تریاک کشف می شود نحوه مجازات وی بر اساس صدور ماده 6 است یا ذیل ماده 6 قانون مبارزه با موادمخدر؟ 5- در مواردی که از یک متهم در دفعات متعدد قبل از صدور رای قطعی موادمخدر کشف می شود یکبار 50 گرم تریاک بار دوم 100 گرم تریاک بار دوم 100 گرم بار سوم 200 گرم حال باید بر اساس ماده 134 تعدد رای داد یا با جمع مواد رای صادر کرد؟ 6- در قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهایی که جایگزین حبس جریمه تعیین کرد و در قانون نحوه وصول نیز جریمه تعیین شد حال بر اساس کدام یک از موارد فوق باید اقدام کرد؟ آیا قانون نحوه وصول فسخ شد یا خیر؟ 7- در اجرای احکام آرای قطعی برای متهم صادر شد شامل: 1- نگهداری یک کیلوگرم تریاک 2- نگهداری 5 کیلوگرم تریاک برای ادغام آراء باید بر اساس ماده 510 قانون مجازات رای واحد صادر کرد یا بر اساس ماده 511 قانون مجازات؟ 8- رای واحد قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی؟ ضمنا در صورت قطعی بودن رای به متهم از حق اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری محروم می شود؟ 9- متهمی دو تا سابقه نگهداری 40 سانتی گرم شیشه دارد و یک سابقه 45 گرم شیشه هم محکوم و اجراء شد حال در مرتبه چهارم 1 گرم شیشه از متهم کشف شود اتهام مرتبه چهارم می شود یا مرتبه سوم یعنی 45 گرم جزء سابقه ماده 8 محاسبه نمی شود؟ 10- حسب بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر مجازات حبس ابد با جریمه نقدی و شلاق بند 4 و 5 ضمیمه شده است حال با اجرای قانون جدید چگونه اقدام می شود؟

وفق تبصره ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در جرایم درجه چهار و بالاتر مرتبط با موادمخدر اعمال نهادهای ارفاقی از سوی دادگاه ممنوع شده است خواهشمند است در خصوص اینکه آیا تبصره شامل تخفیف مجازات حین صدور حکم (موضوع ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر) می شود یا خیر؟ و اینکه آیا شامل محکومینی که تاریخ ارتکاب جرم آنان قبل از لازم الاجرا شدن تبصره مذکور و تاریخ صدور حکم بعد از اجرای تبصره بوده نیز می گردد یا خیر؟ نظریه استرشادی خویش را جهت بهره برداری اعلام فرمائید.

آیا تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 شامل جرایم ارتکاب یافته (مرتکبان متهمان و مجرمان) قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق می شود؟ به تعبیر دیگر آیا دادگاه مجاز است بعد از لازم الاجرا شدن قانون برای جرمی که قبل از آن ارتکاب یافته است تخفیف یا نهادهای ارفاقی را اعمال کند؟ برای مثال آیا دادگاه می تواند بعد از لازم الاجرا شدن قانون در مورد پرونده های قبل از آن حکم آزادی مشروط صادر کند؟

آیا تبصره¬ی ماده¬ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396 شامل محکومیت های قبل از لازم الاجرا شدن آن قانون می¬شود محکومیت¬های که مشمول ماده¬ی الحاقی مزبور نشده است. به تعبیر دیگر آیا در خصوص محکومیت¬های سابق که مشمول ماده¬ی ده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نشده است اما شرایط تبصره را داراست می توان نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات یا آزادی مشروط را اعمال کرد؟ برای مثال شخصی سابق بر قانون فوق به ده سال حبس محکوم شده است آیا می توان حکم به آزادی مشروط او صادر کرد.

آیا تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 شامل جرایم ارتکاب یافته (مرتکبان متهمان و مجرمان) قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق می شود؟ به تعبیر دیگر آیا دادگاه مجاز است بعد از لازم الاجرا شدن قانون برای جرمی که قبل از آن ارتکاب یافته است تخفیف یا نهادهای ارفاقی را اعمال کند؟ برای مثال آیا دادگاه می تواند بعد از لازم الاجرا شدن قانون در مورد پرونده های قبل از آن حکم آزادی مشروط صادر کند؟

وفق تبصره ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در جرایم درجه چهار و بالاتر مرتبط با موادمخدر اعمال نهادهای ارفاقی از سوی دادگاه ممنوع شده است خواهشمند است در خصوص اینکه آیا تبصره شامل تخفیف مجازات حین صدور حکم (موضوع ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر) می شود یا خیر؟ و اینکه آیا شامل محکومینی که تاریخ ارتکاب جرم آنان قبل از لازم الاجرا شدن تبصره مذکور و تاریخ صدور حکم بعد از اجرای تبصره بوده نیز می گردد یا خیر؟ نظریه استرشادی خویش را جهت بهره برداری اعلام فرمائید.

در خصوص احکامی که قبلا درخصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

در خصوص احکامی که قبلا درخصوص محکومین مواد مخدر صادر شده است و با اعمال ماده 45 قانون الحاقی مبارزه با مواد مخدر اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس های درجه یک و درجه دو و جزای نقدی درجه یک و دو گردیده است و حکم اصلاحی صادر شده است آیا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال را در خصوص این احکام دارد یا خیر؟

1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع

در اجرای ماده 46 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سوالاتی مطرح می باشد. 1-آیا در پرونده هایی که قبلا رای اعدام و حبس ابد صادر گردیده و قطعی شده است و بر اساس قانون جهت اعمال تخفیف لازم به تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم و نماینده و مستشار می باشد یا خیر؟ بدون حضور و تعیین وقت صرفا تنظیم صورت جلسه رای صادر می گردد. 2-بر فرض منفی بودن پاسخ به عدم لزوم تشکیل و دعوت از متهم و وکلاء و نماینده دادستان آیا لازم است با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ 3-رای صادره که در اجرای قانون جدید صادرگردیده آیا قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی می باشد یا خیر؟ 4-آیا این رای قابلیت اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری دارد یا خیر؟ 5-آقای قاضی می تواند در رای اصلاحی از نهادهای تخفیف یا تعلیق استفاده کند ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و46 مجازات؟ 6-آیا اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص حبس ابد با توجه به رای وحدت رویه 756 دیوان عالی کشور ممکن است یا خیر؟ در صورت اعمال ماده 442 تقلیل مجازات حبس بر چه مبنایی محاسبه می گردد.

برای اعمال تخفیف موضوع ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر برای محکومین به حبس ابد عفو یافته از اعدام آیا مبنا اعدام قرار گیرد یا حبس ابد.

1- آیا بزه تغییر کاربری اراضی زراعی در باغها جرم مستمر محسوب می گردد و آیا مرور زمان 3 سال که در جرایم درجه هفت مصداق دارد برای جرم مذکور قابل تسری است؟ 2- آیا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق می گردد؟ 3- آیا رای وحدت رویه مذکور نسبت به آرایی که اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد مساعد به حال محکوم محسوب می شود و لزوما باید برابر بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح گردد؟

قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 متهمی که کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته به قصاص نفس محکوم شده است شایان ذکر است حکم صادره در یکی از شعبات محترم دیوان ابرام گردیده است با تقاضای محکوم علیه پس از اجرایی شدن قانون مذکور پرونده در اجرای ماده 91 قانون موصوف به دادگاه کیفری یک ارسال گردیده است اولا موضوع می تواند از مصادیق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد در ثانیا به فرض صحت مرجع رسیدگی کدام دادگاه است دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری استان وقت یا مرجع ابرام کننده رای صادرکننده حکم قطعی با وحدت ملاک از بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری ثالثا اگر دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی بدانیم مادام که حکم قطعی در مرجع عالی نقض نگردد اساسا این دادگاه حق رسیدگی و صدور حکم اصلاحی موضوع ماده 10 قانون مذکور را دارد یا خیر.

در صورتی که با اجرای ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 لازم باشد که مجازات شخص محکوم به اعدام یا حبس ابد حسب مورد به مجازات تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود آیین دادرسی کیفری مربوط به آن شامل مراجع ذی صلاح مرجع پیشنهاد کننده و قابل اعتراض یا قطعی بودن رای و نحوه اصلاح رای به چه صورتی می باشد؟ در صورتی که مجازات اعدام یا حبس ابد قبلی حسب مورد در دیوان عالی کشور باشد آیا باز هم مرجع اصلاح آن حکم دیوانعالی کشور است؟

در راستای نحوه ی اجرای مفاد ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 45 مصوب 12/7/96 راجع به احکام قطعی اعدام و حبس ابد اصداری از محاکم انقلاب اسلامی آیا پرونده جهت نقض دادنامه بدوی می بایست به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا اینکه همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اجرای ماده واحده اقدام به صدور رای اصلاحی نماید با توجه به مراجعات مکرر محکومین و خانواده هایشان و کثرت پرونده ها در دایره اجرای احکام مستدعی است این دادگاه را ارشاد فرمایید.

با توجه به تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مهرماه سال جاری و لازم الاجرا شدن آن و نظر به ابهامات موجود در عبارت های به کار رفته در متن ماده واحده مزبور سوالاتی به شرح ذیل اعلام می گردد لیکن با توجه به شمول قانون موصوف به تعداد قابل توجهی از متهمین و محکومینی که پرونده های آنها در مرحله ی صدور رای تجدیدنظر یا فرجام خواهی و یا اجرای حکم می باشد تسریع در تصمیم گیری ضرورت دارد لذا تقاضا دارم در ارسال پاسخ تسریع فرمایید. 1-منظور از عبارت سایر جرایم موضوع ماده ی 8 که در بند ت ماده 45 قانون مزبور آمده چیست؟ توضیح: در بند مزبور جرمی یا جرایمی از مصادیق ماده 8 ذکر نشده تا باقی مانده آنها مشمول سایر جرایم شود بنابراین مشخص نیست بیش از 2 کیلوگرم و بیش از 3 کیلوگرم مشمول چه جرایمی از ماده ی 8 خواهد شد. 2-در انتهای بند ت ماده 45 آمده. .. اجرای این بند نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف و ب یا پ نیز می باشد. اولا: منظور از کلمه مرتکبان و مجرمان که قبل و بعد از کلمه متهمان آمده چیست و آیا شامل محکومان هم می شود؟ ثانیا: با عنایت به وجود ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: به نظر می رسد با توجه به استثنا بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی که در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدان اشاره شده نیاز به ذکر عبارت فوق الذکر نبوده است از طرفی با توجه به متن ماده که احراز یکی از شرایط چهارگانه مندرج در بندهای الف ب پ و ت را برای اینکه مرتکب مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم شود کافی دانسته و از طرفی با توجه به ترتیب بندهای چهارگانه به نظر می رسد با احراز هر یک از بندهای الف ب و پ فارغ از میزان مواد مذکور در بند ت مرتکب مستحق کیفر اعدام خواهد بود و نوبت به اعمال بند ت نخواهد رسید بنابراین اینکه قانونگذار اجرای بند ت آخرین بند را منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای دیگر بندهای مقدم نموده است امری عبث و بیهوده به نظر می رسد چرا که یکی از آن شرایط احراز می شد موجبی برای اعمال بند ت وجود نداشت و زمانی قاضی سراع بند ت و اعمال آن می رود که هیچ کدام از شرایط سه گانه مندرج در بند الف ب و پ وجود نداشته باشد. 3-منظور از سایر نهادهای ارفاقی مذکور درتبصره ماده 45 چیست؟ 4-دیل تبصره ماده 45 در خصوص استفاده از آزادی مشروط قید بیش از حداقل مجازات را برای اعمال آزادی مشروط آورده است در صدر تبصره نیز قید حکم به حداقل مجازات قانونی آمده است آیا از این تبصره منع از تخفیف مجازات به کمتر از حداقل برداشت می شود یا یخر؟ 5-آیا از ذیل تبصره ماده 45 ممنوعیت آزادی مشروط برداشت می شود؟ 6-آیا با توجه به تبصره ماده 45 استثنانات تعلیق مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قوت خود باقی است؟ 7-آیا منظور از سلاح سرد مذکور در ذیل بند الف ماده 45 سلاح های سرد مذکور در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات است یا مطلق سلاح های سرد را شامل می شود.

در پرونده ای در دادسرای فرودگاه فردی به اتهام حمل و نگهداری و وارد نمودن 72 کیلوگرم قرص روان گردان تحت تعقیب قرار می گیرد به موجب دادنامه ی قطعی مورخ 4/5/1388 به تحمل دو سال حبس محکوم می شود با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مواد روان گردان که یک جرم مستقل بود جزء جرایم مواد مخدر قرار گرفت همچنین به موجب بند پ ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از شمول مرور زمان استثنا شده است به موجب ماده ی 11 قانون یاد شده قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع فورا اجرا می شود با عنایت به اینکه مجازات یاد شده قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است آیا می توان به این استدلال که در زمان وقوع اتهام انتسابی عنوانی مجزای از مواد مخدر داشته محکومیت محکوم علیه را مشمول مرور زمان دانست یا خیر.

چنانچه شخصی قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 1/7/96 محکوم به اعدام یا حبس ابد گردیده باشد آیا با توجه به اصلاحیه اخیر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و شرایط مندرج در بند الف ب پ ت آن ماده واحده مجازات وی حسب مورد به مجازات درجه یک و درجه دو تبدیل می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر جایگاه حقوقی ماده 5 قانون اصلاح مواد مخدر در ماده واحده قانون اخیر مصوب 12/7/1396 چه می باشد؟

چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/96 فردی از جهت ارتکاب بزه نگهداری میزان 100 گرم هروئین به اعدام محکوم گردیده باشد و قبل از آن نیز دارای یکی از سوابق قطعی محکومیت کیفری بر حبس ابد یا بیش از 15 بوده باشد آیا مجازات وی با توجه به اصلاحیه اخیر الحاق یک ماده به قانون مواد مخدر مصوب 12/7/96 به مجازات تعزیری درجه یک تبدیل می شود یا خیر؟

محکومی به اتهام معاونت در حمل 346 کیلو گرم تریاک در سال 88 به استناد بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی سابق به تحمل 15 سال حبس و چهارصدو بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است این در حالی است که به استناد بند الف ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بزهی تنها مجازات حبس دارد با لحاظ مراتب موصوف آیا جهت حذف و نقض جزای نقدی موضوع دادنامه قاضی می بایست مطابق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام نماید با اینکه به لحاظ خاص بودن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع مشمول تبصره ماده 10 قانون فوق الذکر بوده و اعمال ماده جهت حذف مجازات جزای نقدی وجاهت قانونی ندارد؟

1- در صورت مطالبه دیه از سوی مدعی در سال وقوع حادثه دیه به چه استنادی موضوع رای یا احراز استحقاق شده است؟ 2- به فرض عدم مطالبه از سوی مدعی خصوصی در سال وقوع حادثه و طرح ادعای وی در حال حاضر آیا دیه به مدعی تعلیق می گیرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ دیه به سال وقوع حادثه خواهد بود ؟ یا به پرداخت؟ 3- صرف نظر از مفاد صدر دوم ردیف دوم و به فرض تعلق دیه آیا ماده 522 ق آ د م در اینگونه مطالبه مطالبه دیه بعد از حدود 30 سال و اندی جاری و ساری می باشد؟

- شخصی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق 5 سال تبعید محکوم شده و اینک 2 سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد 286 الی 288 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیا کدام ماده جایگزین ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثا با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال برای وی می باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده 10 قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟

چنانچه شخصی بر اساس فراز دوم ماده186 قانون مجازات اسلامی سابق به اتهام هواداری از گروه مسلح محکوم به نفی بلد شود با لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید که به موجب ماده 279 آن وصف هواداری از گروه مسلح به عنوان جرم منظور نشده است آیا محکوم فوق مشمول ماده ده قانون مزبور می شود یا خیر./

با عنایت به حکم مقرر در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی در فرضی که ادغام به نفع محکوم باشد آیا ادغام شامل احکام محکومیت که قبل از لازم الاجرا قانون مجازات اسلامی سال1392 صادر شده اند می شود یا خیر؟ خواهشمند است به لحاظ ضرورت موضوع خارج از وقت بررسی و پاسخ به این معانت ارسال گردد.

در پرونده اجرای احکام کیفری فرد الف به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی شکات دو نفر از حیث جنبه عمومی به استناد ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تحمل چهار ماه حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت یک چهارم دیات در حق شکات محکوم شده است حکم صادره قطعی شده است لیکن تاکنون اجرا نشده است صدمات وارده شامل خراشیدگی و سائیدگی در حد حارصه و کبودی بوده است با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 728 قانون مجازات اسلامی سال 92 قانون مجازات اسلامی 8/5/70 نسخ گردیده و با عنایت به بند الف ماده 10 و همچنین ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب92 خواهشمند است اظهارنظر فرمایند آیا حکم صادره بایستی اجرا شود یا اینکه در اجرای بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی¬گردد و بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود.

فردی از مستخدمین دولت پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درسال 89 به اتهام اعتیاد مجدد علاوه بر محکومیت به شلاق و جزای نقدی توسط دادگاه محترم انقلاب شهرستان به شش ماه انفصال موقت از مشاغل دولتی نیز محکوم می¬گردد حکم صادره وفق ماده26 آئین¬نامه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اعتراض دادستان محترم مجری حکم واقع و دادستان محترم کل کشور طی دادنامه-ای مجازات مندرج در دادنامه بدوی را به انفصال دائم از خدمات دولتی تصحیح و تبدیل می¬نماید پرونده جهت اجرای حکم به اجرا احکام واصل و پس از اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی دستور انفصال دائم محکوم¬علیه به اداره متبوع وی صادره و نامبرده از کار منفصل می¬گردد و پرونده مختومه می¬شود و این درحالی است که تاریخ صدور دستور انفصال دائم پس از نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد بوده است محکوم¬علیه با مراجعه بعدی به اجرا احکام کیفری با توجه به نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد تقاضای اعاده به کار را نموده است با توجه به موارد فوق: 1-اعاده به کار نامبرده قابل تصور است؟ 2-آیا این دادیاری می¬تواند راسا اقدام به اعاده به کار محکوم¬علیه اقدام نماید با توجه به اجرای اشتباه حکم و لزوم صدور قرار موقوفی در خصوص موضوع از دستور سابق رفع اثر و دستور اعاده به کار محکوم¬علیه را صادر کند و یا این موضوع را در قالب بند الف ماده10 قانون مجازات اسلامی و در جهت رفع اثر کیفری از مورد حکم تلقی نماید یا می¬بایست موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند؟ در قالب بند ب ماده10 قانون فوق الذکر از دادگاه محترم تقاضا شود همچنین در صورت قائل بودن به نظر اخیر لزوم تقاضا از دادگاه محترم دادگاه صالحه دادستانی محترم کل کشور خواهد بود و یا دادگاه انقلاب شهرستان.

آیا جرم اعتیاد بر اساس اصلاحیه سال 89 قانون مبارزه با مواد مخدر نسخ شده است یا خیر؟ مرجع قضایی در خصوص محکومیت¬های قبل از اصلاحیه مزبور با چه تکلیفی مواجه هستند.

آیا چنانچه مرد تبعه خارجی با زن ایرانی ازدواج غیر دائم موقت نماید مشمول مجازات ماده 17 قانون راجع به ازدواج نسبت به ازدواجهای قبل از سال 91 یا ماده 51 قانون حمایت خانواده مصوب 91 نسبت به ازدواجهای بعد از سال 91 می شود یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد فرقی بین ازدواج موقت 80 ساله و نیم ساعته نمی باشد؟ چنانچه فرقی نباشد به نظر نمی رسد که طبق روال موجود وزارت کشور برای نیم ساعت عقد موقت مجوز صادر نماید آنگاه تکلیف چیست؟ چنانچه تبعه خارجی در هفته 10 بار عقد موقت نماید آیا وزارت کشور در یک هفته 10 بار مجوز صادر کند؟

آیا قسمت اخیر ماده471 ق.آ.د.ک ناظر بر ماده10 ق.م. اسلامی صرفا شامل ارای اجرا نشده¬ی مختلف فیه مندرج در گزارش ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه ی صدور رای وحدت رویه بوده یا شامل کلیه ی آرای اجرا نشده ی مفتوح در مراجع قضایی سراسرکشور که متن رای وحدت در آنها به شرح مندرج در ماده ی صدرالذکر موثر باشد خواهد بود.

1-با توجه به تبصره ماده614 قانون تعزیرات در صورتی که در جرم جراحت عمومی ایجاد جراحت ها بر اثر ضربات مشت و لگد و یا کشیدن لباس یا هل دادن یا کوبیدن سر یا دست به جایی سخت باشد آیا باز هم جنبه عمومی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مراد از کلمه امثال آن (چاقو) هر چیز تیز و برنده است که مثل چاقو باشد یا اینکه معلق است و جراحت به هر صورت و با هر چیزی که واقع شود علاوه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی نیز دارد؟ 2-آیا مفهوم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که جراحت های حارصه دامیه متلاحمه سمحاق و موضحه جنبه عمومی ندارد و یا اینکه ماده مذکور در مقام بیان این مسئله نیست؟ 3-در صورتی که که متهم به ارتکاب ایراد جرح عمومی حسب تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا مصوب 1370 به حسب محکوم گردیده باشد در زمان اجرای حکم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حاکم گردیده با توجه به فسخ صریح ماده 269 آیا باید قرار موقوفی اجرا صادر گردد یا با توجه به ارجاع این موضوع حسب ماده 447 قانون مجازات مصوب 1392 به ماده 614 و تبصره آن از کتاب پنجم (تعزیرات) ادامه حسب به استناد ماده فوق الذکر باشد خصوصا در صورتی که جراحت-های وارده با اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد.

اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت اجرا شده

اعمال مقررات تعدد جرم توسط اجرای احکام کیفری

انشعابات غیرمجاز آب برق گاز

امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین حبس در فرض قابل اجرا بودن سه ماه از محکومیت (به دلیل تعلیق مابقی آن)

آراء قطعیت یافته وتصحیح آنها براساس مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرور زمان شکایت سرقت

اعمال تخفیف در مجازات پس از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری

بررسی مقررات تکرار جرم در جرایم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در محکومیت به اعدام بعد از اعمال تخفیف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور

امکان اعمال تخفیف مجازات محکوم علیه غیابی پس از تصویب قانون اخف

چگونگی اعطای آزادی مشروط به محکومان مواد مخدر قبل از تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک

تسری تخفیف مندرج در ماده 37 قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 به قانون مبارزه با مواد مخدر

عطف به ما سبق نشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب

اجرای اصل 167 قانون اساسی در مورد جرائم تعزیزی غیرمنصوص- هماهنگ استانی کرمان - 12 از 12

محدودیت یا عدم محدودیت اعمال تعلیق در جزای نقدی جرائم مواد مخدر موضوع تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

محکومیت به حبس اجرای مجازات اشد و تعلیق آنها در موارد ارتکاب بزه متعدد

امکان ارسال آرای غیابی و پرونده های مواد مخدر در راستای قانون کاهش مجازات حبس

صلاحیت دادگاه انقلاب

نسخ شروع به جرم در قوانین عام و خاص به واسطه تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی سال 92

محکومیت به حبس ابد در جرایم مواد مخدر و ارتکاب جرم در حین تحمل حبس

تخفیف مجازات تکرار جرم در حوزه مواد مخدر قبل از لازم الاجرا شدن ماده 45 الحاقی (عطف ماسبق شدن)

شمول مرور زمان در خصوص عدم اجرای مجازاتهای موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری در محکومیت به اعدام بعد از اعمال تخفیف ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

بررسی عطف بماسبق شدن قوانین جزایی

قابل اعتراض بودن یا نبودن برخی از آرای دادگاه کیفری دو

اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم

بررسی مجازات بزه توهین در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ارسال پرونده جهت اصلاح دادنامه

ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات

اثبات مالکیت و خلع ید از دو قطعه زمین بدون تعیین مساحت

تکلیف اجرای احکام درجرم کلاهبرداری که بدون شکایت شاکی حکم قطعی شده

رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب

نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

تعیین تکلیف اموال بلاصاحب و بلاوارث و مجهول المالک

مرجع صالح در بازنگری رای بزه آدم ربایی

اعمال مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

وضیعت جرم انتقال مال غیر در صورت تائید طرح الغاء بعضی از قوانین در شورای محترم نگهبان

بررسی جرم بودن حمل و نگهداری متادون و بوپرنورفین

ضبط اعیانی احداثی به نفع دولت

مرجع رسیدگی به بزه تخریب در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

تکلیف اجرای احکام در صورت مواجهه با قانون لاحق اخف

بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی

چند مجازات در یک حکم

تاثیر کاهش مجازات محکوم به اعدام یا حبس ابد در کاهش مجازات عامل فرار

نحوه اعمال ماده 10 قانون مجازات اصلاحی 1392 در صورت اسقاط تجدیدنظرخواهی محکوم علیه

اجرای احکام در خصوص جرائم تنصیف یافته براساس تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

تکلیف دادگاه کیفری 2 در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری