پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس حق اصحاب دعوا و تکلیف دادگاه نیست تا به محض وصول اعتراض موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردد زیرا ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر ندادن به نظریه کارشناس که ملازمه با ارجاع آن به هیئت کارشناسی دارد را منوط به مغایرت آن با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناس نموده است.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی وکیل خواهان مبنی بر تعدیل اجاره بهاء ماهیانه یک باب مغازه (طبقه زیر زمین) جزء پلاک ثبتی شماره دویست و سی ویک واقع در بخش یک تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخ 10/9/1366 مابه التفاوت آن با احتساب خسارات دادرسی مآلا وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین به دلالت تصاویر مصدق اسناد پیوست عرض حال تسلیمی محرز است ازاین رو دادگاه با جمع بودن شرایط تعدیل و حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 به منظور تعیین اجاره بهاء رقبه موصوف مبادرت به صدور قرار کارشناس نموده و آقای م.خ. کارشناس منتخب دادگاه پس از مطالعه پرونده و ملاحظه سند اجاره رسمی موضوع بحث و شرایط مذکور در آن و بازدید از محل میز آن اجاره بهاء عین مستاجره را که شامل (یک باب مغازه به مساحت تقریبی 72 مترمربع در طبقه زیر زمین یک ساختمان سه طبقه (زیر زمین) همکف طبقه اول که در فروشندگی لوازم و اتصالات گاز شهری مورد بهره برداری است و قسمتی از کف آن حدود یک متر با مصالح موقت بالا آورده شده با درب و پارتیشن شیشه سکوریت محل دفتر فروش و بقیه فضا محل انبار و عرضه کالاست کف کلا موزاییک که در قسمت دفتر با پلاستیک پوشش شده و بدنه سیمان و سقف گچ و رنگ و درب ورودی در تراز پیاده رو فلزی با عرض حدود یک متر و پله سنگ و نرده فلزی و سیستم گرمایش و سرمایش اسپیلیت و کولر و ساختمان اسکلت فلزی با دیوار آجر و سقف تیرچه بلوک و دارای انشعاب آب مشترک و برق یک خط تلفن مستقل.. . می باشد) می باشد به ارزش ماهیانه 000/700/1 ریال تعیین نموده است که با وصول آن به صحابه دعوی ابلاغ شده و از آن چنان تعرضی که سبب بی اعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده و صرف تقاضای ارجاع امر به هییت کارشناس از ناحیه وکیل خواهان بدون تکیه بر مبنا علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از آن را که با اوضاع واحوال محقق قضیه نیز انطباق دارد نمی گردد ازاین رو دادگاه به تجویز از ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رای بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید دعوی اقامه شده را متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد 198 و 519 از همان قانون و مواد 4 و 5 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اولا حکم برافزایش اجاره بهاء رقبه موصوف از مبلغ 000/600 ریال به ماهیانه مبلغ 000/700/1 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (3/7/91) صادر می نماید ثانیا خوانده را به پرداخت مبلغ 990/789/9 ریال بابت مابه التفاوت افزایش از تاریخ مرقوم لغایت هنگام صدور حکم و پرداخت مبلغ 000 /986/8 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان محکوم می نماید بدیهی است خواهان مکلف است مبلغ 000/871/1 ریال بابت مابه التفاوت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی پرداخت و دفتر دادگاه مکلف است فورا وجوه مذکور را مطالبه و معادل آن تمبر به صورت مجلس الصاق نماید. مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.م. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 149 مورخه 31/2/92 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تعدیل اجاره بهاء ء عین مستاجره موضوع قرارداد اجاره مورخه 10/9/66 از ماهیانه مبلغ شش صد هزار ریال به ماهیانه مبلغ یک میلیون و هفت صد هزار ریال و به پرداخت مبلغ نه میلیون و هفت صد و هشتادونه هزار و نه صد و نود ریال مابه التفاوت اجاره بهاء از تاریخ تقویم دادخواست (3/7/91) و همچنین به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نه صد و هشتادوشش هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است و عمده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه عدم توجه به اعتراض وی در مرحله نخستین می باشد دادگاه نظر به اینکه پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس و ارجاع امر به کارشناس حق اصحاب دعوی و تکلیف دادگاه نمی باشد تا به محض وصول اعتراض موضوع به هییت کارشناسی ارجاع گردد زیرا ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی عدم ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس را که ملازمه با ارجاع آن به هییت کارشناسی دارد. منوط به مغایرت آن با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناس نموده که با توجه به زمان تعدیل قبلی (سال 85) و متراژ مغازه چنین مغایرتی احراز نمی گردد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت