چون تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است اصولا اموالی (خودرو) که در تصرف غیر محکوم علیه است متعلق به متصرف است و نمی توان توقیف کرد. بنابراین در فرض توقیف چنین مالی متصرف به عنوان معترض ثالث اجرایی حق اعتراض دارد.

در این پرونده خانم ل.ز. و الف.الف. به وکالت از آقای الف.ر. دادخواستی تحت عنوان معترض ثالث اجرایی به طرفیت و.ی. و شرکت صنایع شیر ت. (و.) با وکالت م.م. تقدیم و اظهار داشته اند یک دستگاه خودرو خاور به شماره شهربانی.. . بنام و.ی. از طریق شرکت صنایع شیر و. توقیف شده است درحالی که موکل به موجب سند عادی مورخ 4/8/91 خودرو موردنظر از آقای و.ی. خریداری نموده است و پس از پرداخت ثمن معامله اقدام به تحویل و تصرف خودرو نموده است و متعاقب عقد بیع وکالت جامع و کامل نیز به موکل اعطاء کرده است لذا تقاضای رفع توقیف از خودرو موردنظر شده است وکیل شرکت و. در مقام دفاع اظهار داشته است هرچند توقیف خودرو بعد از انجام معامله بوده است ولی معامله واقع شده را قبول ندارم تقاضای رد اعتراض معترض نموده است با توجه به اینکه چون تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است پس اصولا اموالی که در تصرف غیر محکوم علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم علیه و از طرفی مبایعه نامه مستند دعوی دلالت بر انتقال خودرو به معترض ثالث دارد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض استنادا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از خودرو فوق الذکر صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع شیر ت. با وکالت خانم م.م. به طرفیت الف.ر. با وکالت ل.ز.[و] و.ی. نسبت به دادنامه شماره 705-25/8/92 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 92/208/468 که به موجب آن حکم به رفع توقیف یک دستگاه خودرو خاور با شماره انتظامی.. . در حق معترض ثالث الف.ر. صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه اصدار یافته و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا قبل از اقدام شرکت به توقیف خودرو الف.ر. مبادرت به خرید آن نموده و.الف. نسبت به آن مالکیتی نداشته تا شرکت تجدیدنظرخواه بتواند بابت طلب خود اقدام بر توقیف آن نماید و دادگاه محترم بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به صدور رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارایه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می گردد این رای قطعی است
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی