اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می گردد. بنابراین خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

در خصوص دعوی خواهان ق.الف. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده در شش دانگ یک باب آپارتمان موضوع اجاره نامه عادی مورخه 1389/2/12 از تاریخ انقضای مدت اجاره 1390/2/30 لغایت 1391/4/3 یوم تخلیه با جلب نظر کارشناس نظر به اینکه با انقضای مدت اجاره تصرفات خوانده در مورد اجاره بدون اذن مالک در حکم غصب است و خوانده دلیلی بر جواز تصرفات خود اقامه ننموده است دادگاه با احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده به شماره 4130-1391/11/14 اجرت المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ 000/ 86/680 ریال که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض خواهان و خوانده واقع و دادگاه در جهت رسیدگی به اعتراض قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی صادر که اعضا هییت کارشناسی به شرح نظریه ثبت شده به شماره 911-1392/3/20 اجرت المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ 000/ 7/150 ماهیانه و جمعا مبلغ 000/ 94/380 ریال تعیین که این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده واقع لیکن دلایل اعتراض قید نشده و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق قضیه مسلم قضیه نیز انطباق دارد بنا علی هذا دادگاه دعوی خواهان را در حد نظریه هییت کارشناسی ثابت و قانونی دانسته مستندا به مواد 319 قانون مدنی و ماده 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 380/ 94 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/887/600 ریال با توجه به هزینه ابطال تمبر در حق خواهان صادر و اعلام می دارد همچنین خوانده محکوم است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 1391/6/13 لغایت یوم وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان پرداخت نماید و در مورد درخواست خواهان بر صدور قرار تامین خواسته چون خسارت احتمالی موضوع قرار تامین خواسته با وصف ابلاغ اخطاریه توسط خواهان تودیع نشده شرایط و ارکان صدور قرار فراهم نبوده دادگاه مستندا به ماده 108 بند د قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. علیه آقای ق.الف. از دادنامه شماره 366 مورخه 1392/4/30 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت مبلغ 94/380/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف وی در یک دستگاه آپارتمان از تاریخ 1390/2/30 لغایت 1391/4/3 موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1389/2/12 بر اساس نظریه هییت کارشناسان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه در مورد اصل خواست و خسارت دادرسی به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تایید می گردد. اما با توجه به اینکه اجرت المثل تعیینی از سوی کارشناسان غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج موضوع ماده 522 قانون مذکور تلقی می گردد لذا تعیین خسارات تاخیر تادیه در این خصوص موجه به نظر نمی رسد بنابراین تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون مزبور با نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید ضمنا تجدیدنظرخواه در مورد مطالبات مورد ادعایی خود می تواند دادخواست جداگانه به دادگاه بدوی ارایه نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی ـ نوروزی