هرچند که قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است اما تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت ها نمی تواند کمتر از سه نفر باشد.

در خصوص دعوی آقایان خ.ب. ـ ف.ه. ـ ش.س. و خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت 1- ش. (سهامی خاص) 2- آقای م. 3- آقای ه. 4- خانم ف. 5- خانم س. شهرت چهار نفر اخیر ب. و 6- خانم ب.ص. با وکالت آقای م.ط. دایر به صدور حکم به اعلام بطلان قسمت 2 از بند 4 صفحه دوم صورت جلسه مورخ 17/4/85 مجمع عمومی فوق العاده ش. (سهامی خاص) به انضمام خسارت قانونی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا نظر به صدور قرار قبولی ایراد وکیل خوانده ردیف ششم نسبت به سمت و نفع قانونی خواهان ردیف چهارم آقای ش.س. به جهت ثبت سهام نامبرده در دفتر سهام شرکت مستندا به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می شود. ثانیا در خصوص دعوی سایر خواهان ها علیه خواندگان نظر به اینکه صرف حضور خواهان ها در جلسه مجمع عمومی فوق العاده اصالتا یا به واسطه نماینده قانونی مانع از طرح دعوی حاضر به جهت مخالفت با قواعد آمره مقرر در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی باشد و اینکه هر یک از سهامداران به عنوان ذینفع حق دارد مصوبات مخالف قوانین را از دادگاه درخواست نماید و با توجه به اینکه به استناد ماده 121 لایحه مارالذکر برای اتخاذ تصمیمات هییت مدیره اکثریت آرای حاضرین لازم است و با وصف تعیین دو نفر به عنوان اعضای هییت مدیره هیچ گاه اکثریت منظور مقنن حاصل نمی گردد چه اینکه هرگاه برای اتخاذ تصمیم در خصوص امری بین دو نفر عضو هییت مدیره اختلافی وجود نداشته باشد آن تصمیم به اتفاق آرا اتخاذشده است و اگر اختلاف حاصل شود امکان اتخاذ تصمیم بر اساس رای اکثریت اعضای هییت مدیره وجود ندارد و به این واسطه امور شرکت دچار اختلال می شود و مقنن نیز برای اجتناب از چنین نتیجه ای مقرره مذکور در ماده 121 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت را جعل نموده است و هرچند که قانون گذار برخلاف شرکت سهامی عام حداقلی برای تعداد اعضای هییت مدیره در شرکت سهامی خاص تعیین ننموده است ولیکن بنا به جهات مارالذکر و ضرورت امکان ایجاد حداکثر در آرای هییت مدیره حداقل تعداد اعضای هییت مدیره نمی تواند کمتر از سه نفر باشد که این مهم به موجب نظریه شماره 5156/7 مورخ 13/7/1367 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مورد تایید قرارگرفته است دادگاه با توجه به مراتب فوق و قطع نظر از اینکه ماده 20 اساسنامه شرکت خوانده ردیف اول برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/3/1391 حذف گردیده دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا به مفاد ماده 121 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم به بطلان قسمت 2 از بند 4 صفحه دوم صورت جلسه مورخ 17/4/1385 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص صادر و اعلام می شود. اما در خصوص مطالبه خسارت دادرسی به جهت عدم استحقاق خواهان ها به لحاظ ضرورت قانونی طرح دعوی حاضر مستندا به مفاد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها در این خصوص صادر و اعلام می شود. رای صادره نسبت به خواندگان دوم و ششم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق

درمجموع تجدیدنظرخواهی خانم ب.ص. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقایان و خانم 1- خ.ب. 2- م.ب. 3- ف.ه. نسبت به دادنامه شماره 0531-920 مورخ 16/5/92 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان قسمت 2 از بند 4 صفحه دوم صورت جلسه 17/4/1385 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص ل. به گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با عنایت به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجها به مقررات آمره ماده 121 قانون تجارت مصوب 1347 گرچه برای ترکیب هییت مدیره شرکت سهامی خاص حداقلی تعیین نگردیده و به قرینه ی ((تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد)) دلالت بر این معنا دارد که در صورت تمدید اعضای هییت مدیره به دو نفر یا یک نفر هیچ زمانی اکثریتی حاصل نمی گردد و عبارت ((... مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقررشده باشد)) گویای این مطلب است چنانچه اساسنامه اکثریتی غیر از اکثریت نسبی نیز پیش بینی کرده باشد این اکثریت مناط اعتباراست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که موافق این معنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است از حیث روند دادرسی نیز خدشه ای مترتب بر آن نیست این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی