چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به رد ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس ازآن ثمن دین در مقابل خریدار محسوب می شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است.

طلیعه دادخواست با خواسته ای تحت عنوان تنفیذ فسخ مبایعه نامه مورخ 21/5/1386 و استرداد ثمن به مبلغ /000/400/71 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان اعلام فسخ (8/6/1388) و کلیه خسارات دادرسی آغاز گردیده که خانم س.م. با تقبل وکالت خواهان خانم م.ق. دادخواهی خویش را به طرفیت خوانده آقای ع.ک. تنظیم و بدین مضمون تقدیم دادگاه داشته که خواهان مطابق مبایعه نامه مورخ 21/5/1386 یک قطعه زمین با وصف مسکونی بودن را از خوانده ابتیاع نموده و مقرر گردیده قطعه موصوف مسکونی است موکل به قصد ساخت وساز به بخشداری مراجعه تا نسبت به اخذ جواز اقدام که در همین راستا متوجه می شود که زمین در طرح می باشد و امکان صدور جواز نداشته وصف مسکونی بودن منتفی است علی هذا با توجه به تخلف از وصف مستوجب خیار فسخ است و موکل به محض اطلاع به فوریت اقدام به اعمال حق نموده است. خوانده ایراد و دفاعی معمول نداشته است دادگاه با عنایت به مراتب فوق و 1- عدم حضور و اعتراض از ناحیه خوانده 2- مرقومه مرجع رسمی طرح ساخت وساز اعم از هادی و تفصیلی (بخشداری) که تصریحا به غیرمسکونی بودن ملک و عدم موافقت جهت صدور جواز ساخت وساز تاکید داشته 3- دادنامه شماره 9009972130601967 -28/10/1390 شعبه 61 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در راستای نقض دادنامه شماره 403-8/3/1389 شعبه محترم سوم دادگاه حقوقی شهرستان پاکدشت اصدار یافته بدین توضیح که دادنامه نخستین با وارد داشتن دعوی خواهان (خانم م.ق.) فسخ معامله مورخ 21/5/1386 را پذیرفته و بر همان مبنا مبادرت به صدور حکم نموده که مرجع محترم تجدیدنظر با پذیرش اصل دعوی و صرفا به لحاظ اینکه خواهان تنفیذ فسخ را خواستار نشده (بلکه فسخ را درخواست نموده) دادنامه معترض عنه را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است و اینک وکیل خواهان نقصیه موردنظر مرجع عالی را مرتفع داشته است و طرح مجدد دادخواست را اقدام ورزیده است بر این اساس دادگاه با لحاظ فقد وصف مربوطه (مسکونی بودن) دعوی را وارد دانسته زیرا علاوه بر وجود حق فسخ اعمال فوری آن نیز محرز می باشد علی هذا مستندا به مواد 413 و 415 و 1257 قانون مدنی با رعایت ماده 235 همان قانون و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی ضمن اعلان تنفیذ فسخ مبایعه نامه مذکور حکم به استرداد ثمن معامله به مبلغ /000/400/71 ریال و مبلغ /130/585/2 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه فسخ معامله طرفین را به استرداد عوضین مکلف می نماید و به بیش از این مقدار موظف نمی نماید بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد مبنای حقوقی می باشد از سویی دیگر وجه ادعایی ثمن معامله فسخ شده می باشد و تحت الشمول دین نمی باشد تا مشمول مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و احتساب خسارت تاخیر تادیه را همراه داشته باشد لذا در این قسمت با تکیه بر اصول عدم و برایت حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ علوی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 148 مورخ 23/4/92 صادرشده از شعبه 5 دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن حکم به بیحقی او در مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادرشده است وارد و موجه می باشد زیرا وقتی معامله فسخ شده فروشنده متعهد به رد ثمن می باشد و ذمه او در قبال ثمن مشغول می باشد و دین محسوب می شود و در صورت امتناع از پرداخت مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز از تاریخ مطالبه می باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا زمان اداء دین بر اساس شاخص بانک مرکزی محکوم می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی