رای قضایی شماره 9309970222300002

رای قضایی شماره 9309970222300002

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222300002


شماره دادنامه قطعی:
9309970222300002

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/19

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل

پیام رای:
در مواردی که میزان دیه در قانون غیرقابل تجدیدنظر است(دیه کمتر از خمس دیه کامل) به تبع جنبه عمومی بزه قابل تجدیدنظر است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص صدمات وارده به آقای الف.الف. ناشی از بی احتیاطی راننده متواری دادگاه با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود مستندآ به مواد 367 و 484 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت صندوق تامین خسارات بدنی به پرداخت جمعا 3/19 درصد دیه کامل به علاوه سه هزارم دیه کامل در حق مصدوم صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و از حیث میزان دیات قطعی است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ج. مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره 920610 مورخ 30/6/92 در پرونده کلاسه 912089 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص صدمات وارده به آقای الف.الف. ناشی از بی احتیاطی راننده متواری به استناد مواد 367 و 484 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری حکم به محکومیت صندق تامین خسارات بدنی به پرداخت جمعا 3/19 درصد دیه کامل به علاوه سه هزارم دیه کامل در حق مصدوم گردیده و رای صادره را از حیث میزان دیات قطعی اعلام نموده است؛ نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به این که اولا: رسیدگی محاکم جزایی به جرم منتسب به مجرم است بنابراین جرم ادعایی بر فرض اثبات ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی است از این رو جنبه خصوصی جرم به تبع جنبه عمومی جرم قابل تجدیدنظر است نه قطعی. ثانیا: دادگاه های عمومی جزایی طبق تصریح بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می نمایند و صرفا موارد مقرر در تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور از این قاعده قانونی استثناء شده اند بنابراین در فرضی که کیفرخواستی بر علیه شخص معینی نباشد قانونا محاکم جزایی مجاز به صدور حکم نمی باشند. ثالثا: طبق ماده 6 آیین نامه صندوق تامین خسارت های بدنی چنانچه خسارات وارده بر اثر حادثه ای باشد که مسیول حادثه فرار کرده است و پس از تحقیقات لازم شناخته نشده باشد زیان دیدگان می توانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه نمایند لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را برخلاف موازین قانونی تشخیص داده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ذی نفع ارشاد می گردد وفق ماده 6 آیین نامه صندوق تامین خسارت های بدنی و یا از طریق مجاری حقوقی مطالبه حق نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
عامل , منصوری , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

مشاهده ماده 367 قانون مجازات اسلامی

ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 484 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 14 – الف – دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است. ب – دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد. ج – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM