آقایان ح.ع. فرزند چ. و س.ق. فرزند ر. به اتهام لواط (موضوع شکایت آقای ک.ز.) تحت پیگرد قرار گرفته و به موجب دادنامه صدرالاشاره از اتهام انتسابی برایت حاصل نموده اند که رای صادره مورد اعتراض وکیل شاکی قرار گرفته است. با این توضیح: شاکی با تقدیم شکواییه به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام داشته که با دعوت ح.ع. به منزل برادر س.ق. رفتم و در آن جا هر دوی آن ها ضمن
توهین و فحاشی مرا کتک کاری و با تهدید چاقو به من تجاوز و عمل شنیع لواط انجام داده و از آن فیلم برداری و فیلم آن را نیز تکثیر کرده اند و حتی مدت 2 روز مرا در خانه مذکور حبس کرده اند لذا از آنان شکایت دارم. تاریخ وقوع جرم 7/8/91 بوده است. پزشکی قانونی در مورخ 14/8/91 اعلام داشته: شاکی مدعی است یک هفته قبل مورد ضرب و شتم قرار گرفته که در حال حاضر آثار ظاهری
ضرب و جرح مشهود نمی باشد... در حال حاضر علایمی به نفع دخول جسم سخت در ناحیه مقعد (لواط) مشهود نیست... آقای س.ق. اظهارات شاکی را دروغ و تهمت دانسته و آن را ناشی از اختلاف مالی بیان کرده است. وی اظهار داشته: از او طلب داشتم قدرت پرداخت نداشت موتور جوش را در کارگاه نگه داشته و او را از کار برکنار کردم. تصویر
قرارداد فی مابین را هم ارایه کرده است. آقای س.ح. هم اظهارات شاکی را تکذیب نموده است. آقای س.ق. به موجب دادنامه شماره 617-25/5/91 شعبه 121 دادگاه عمومی مشهد به اتهام مزاحمت تلفنی به چهار ماه حبس محکوم گردیده است. دادسرا در خصوص اتهام های فحاشی ایراد ضرب عمدی و تهدید با چاقو قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام لواط با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه جزایی مشهد ارسال نموده است. و سپس پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال و به شعبه هفتم ارجاع می گردد. دادگاه در مورخ 1/7/92 با حضور نماینده دادستان و متهمان تشکیل جلسه داده است. در این جلسه متهمان اظهار داشته اند خودمان دفاع می کنیم و به وکیل نیاز نداریم. متهمان در ادامه جلسه اتهام خود مبنی بر لواط را رد کرده و مطالب گذشته خود را تکرار کرده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و طی آن با توجه به عدم اقامه دلیل از سوی شاکی و فقد ادله قانونی و شرعی به برایت متهمان رای داده است. پس از ابلاغ رای آقای م.ه. به وکالت از شاکی نسبت به آن اعتراض و با اشاره به این که حتی پرونده به نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی جهت تحقیقات ارسال نشده و جلسه رسیدگی تشکیل نشده و طرفین دعوت نگردیده اند خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مورخ 15/8/92 به این شعبه ارجاع گردیده است.