میان دو جرم کلاهبرداری و جعل کلاهبرداری جرم اهم محسوب شده و مرجع قضایی صالح به رسیدگی به هر دو جرم مرجعی است که کلاهبرداری در حوزه قضایی آن واقع شده است.

الف.ح. فرزند ع. به اتهام کلاهبرداری (استفاده از عنوان علمی دکتر) و جعل مهر نظام پزشکی تحت تعقیب قرار گرفته شعبه هفتم بازپرسی تهران با این استدلال که شاکیه اظهار داشته سال 88 متهم در شهرستان شاهرود به خواستگاری من آمده و با معرفی خود به عنوان پزشک مبالغی دریافت کرده کلاهبرداری نموده و کلاهبرداری از حیث مجازات اهم از سایر اتهامات است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود صادر کرده است. بازپرس شعبه اول دادسرای شاهرود نیز با این استدلال که متهم با نشان دادن محل کار خود در تهران به خواستگاری در شاهرود آمده و کلاهبرداری در هر دو شهر اتفاق افتاده و در تهران ادامه پیدا کرده از طرفی مهر نظام پزشکی نیز در تهران جعل شده پرونده را دادسرای تهران با صدور قرار عدم صلاحیت به شاهرود ارسال نموده و دادسرای تهران بدوا شروع به رسیدگی نموده و سپس خود را فاقد صلاحیت تشخیص داده دادسرای شاهرود بدون استناد قانونی با توجه به مطالب مطرح شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده که در تاریخ 20/12/1392 به این شعبه ارجاع گردیده است.

در خصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی س.ح. مبنی بر کلاهبرداری و جعل بین شعبه هفتم بازپرسی دادسرای تهران و شعبه اول بازپرسی دادسرای شاهرود با توجه به این که محل وقوع جرم کلاهبرداری احتمالی که اهم است در حوزه قضایی شاهرود اعلام شده است لذا مستندا به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای محل وقوع جرم صالح بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد