رای قضایی شماره 9309970909700009

رای قضایی شماره 9309970909700009

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909700009


شماره دادنامه قطعی:
9309970909700009

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/23

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی

پیام رای:
در صورتی که شواهد حاکی از آن باشد که ضرباتی که به مجنی علیه وارد شده توسط دو شخص صورت گرفته و صرفا یک نفر از آنان دستگیر و مورد محاکمه واقع شود حکم به پرداخت دیه تمامی جراحات توسط یکی از متهمین از موجبات اعاده دادرسی است.

رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده که قسمتی از اوراق آن تصویر اوراق پرونده اصلی بوده به خلاصه حکایت دارد شعبه چهارم دادیاری تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مسجد سلیمان به شرح اعلام نظر مورخه 17/4/86 ضمن صدور قرار مجرمیت آقای پ.ب. فرزند خ. از حیث ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای د.خ. پرونده را نسبت به متهم دیگر به اسم م.ک. که متواری بوده و امکان دسترسی به وی وجود نداشته است مفتوح باقی گذارده و با تنظیم کیفرخواست شماره 86/856-19/4/86 رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را با توجه به شکایت شاکی خصوصی و نظریه های مرکز پزشکی قانونی و شهادت شهود و اقرار صریح متهم و به استناد مواد 480 و 481 قانون مجازات اسلامی از دادگاه صالحه درخواست نموده است. در متن تصویر نظریه مورخه 3/12/84 مرکز پزشکی قانونی مسجد سلیمان که تصویر آن ضمیمه سابقه امر بود. وضعیت شاکی خصوصی به نام د.خ. چنین تشریح شده است:.. . بریدگی عمیق آرنج چپ باعث آسیب عضلات حرکتی دست چپ و اختلال در حرکات آرنج و مچ دست چپ شده است که علی رغم درمان های انجام شده بهبودی کامل حاصل نشده است و نقص حرکتی در دست چپ ایجاد شده است که ماندگار می باشد و با توجه به عوارض حرکتی باقی مانده درمان ایشان خاتمه یافته اعلام می گردد. ارش بریدگی عمقی آرنج چپ و عوارض حرکتی باقی مانده جمعا دوازده صدم دیه کامل تعیین می گردد. پارگی فرق سر داعیه که دیه مقدر دارد.. . با صدور کیفرخواست مزبور و طرح پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی مسجد سلیمان پرونده مقید به وقت رسیدگی شده و در جلسه مورخه 25/5/86 که با حضور متهم زندانی پ.ب. و شاکی خصوصی به نام د.خ. تشکیل گردیده است. شخص یاد شده اخیر در شرح شکایت خود اظهار کرده است که:.. .. از دو نفر به اسامی 1- پ.ب. که حاضر است و م.ک. شکایت دارم که هر دو نفری مرا با چاقو مصدوم کردند. شهادت شهود و اقرار متهم حاضر دلیل من است.. ....و وقتی که به شاکی خصوصی خطاب شده که.....کدامیک چه نوع ضرباتی به شما زدند؟.....نامبرده پاسخ داد که.. .... متهم با چاقو به بازویم زد که دستم لاغر مانده و محدودیت حرکتی دارد. م. میله به سرم زد و درخواست صدور حکم به دیه و مجازات آنان را دارم. متهم به اسم پ.ب. پس از تفهیم بزه انتسابی توضیح داد است که:.. . اتهام را قبول دارم. عامل اصلی دعوا متواری است. من اختلافی با ایشان نداشتم. پیش آمد این کار را کردم.. .. و با اختتام رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مبادرت به صدور دادنامه شماره 86/101/696-25/5/86 نموده و طی آن عینا چنین انشاء رای کرده است:.. .. در خصوص اتهام متهم پ.ب. فرزند خ. دایر به شرکت در ایراد جرح عمدی با چاقو منتهی به نقض عضو شاکی؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی که صدمه حاصل از ضربه متهم فوق را موجب محدودیت حرکتی و نقص عضو شاکی اعلام داشته و اقرار صریح متهم در دادسرا و دادگاه و شهادت شهود و کیفرخواست دادسرا انتساب اتهام فوق را به نامبرده محرز تشخیص و مستندا به مواد 367 و 264 و 302 و 614 قانون مجازات اسلامی وی را در مورد جنبه شخصی بزه به پرداخت دوازده صدم دیه کامل بابت ارش بریدگی آرنج چپ و نقص حرکتی آن در حق د.خ. و در خصوص جنبه عمومی بزه به لحاظ عدم تجری مرتکب و دیگران به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری در خصوص دیه قطعی و در مورد مجازات حبس ظرف بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.. . و متعاقبا در شرایطی اوراق پرونده حکایتی از اعتراض پ.ب. نسبت به رای صادره نداشته مراتب محکومیت قطعی وی به زندان محل اعلام و در بدل پرونده نیز اقدامات لازمه جهت رسیدگی به اتهام متهم دیگر ادامه یافته است و با پیگیری های مستمر نهایتا متهم مزبور در تاریخ 23/8/88 دستگیر و طی تحقیقی که در همین تاریخ از وی به عمل آمد نامبرده ضمن معرفی خود به نام م.ک. مشهور به م.پ. فرزند ر. در قبال شکایت د.خ. دایر به ایراد جرح دفاعا اظهار کرده است که:.. . قبول دارم من با.. .. به سر د.خ. زدم.. .. و با صدور قرار تامین درباره متهم دادسرای مرقوم در تاریخ 9/10/88 قرار مجرمیت م.ک. را از حیث عمل عنوان شده فوق صادر و به شرح کیفرخواست شماره 0926-26/10/88 نیز ضمن درخواست تعیین کیفر وی به استناد ماده 48 قانون مجازات اسلامی پرونده اتهامی وی را به مرجع ذی ربط ارسال نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان و اقدامی که از طرف دادگاه مرقوم جهت پیوست شده نظریه های پزشکی قانونی به پرونده مورد رسیدگی صورت گرفته و ضمن آن تصویر چند فقره اعلام نظر پزشکی قانونی و از جمله تصویر نظر به شماره 1164-3/4/84 مرکز مزبور که متن آن عینا به شرح زیر است: 1- بریدگی عمقی مفصل ارنج چپ که باعث آسیب عضلات دست و آسیب عصب حرکتی نیز شده و تحت عمل جراحی ترمیمی و اتل گیری قرار گرفته است. 2- پارگی جلو فرق سر (داعیه) ضایعه شماره 1 در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده و ضایعه شماره 2 در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده است. طول درمان از بدو حادثه فعلا یک ماه تعیین می گردد. معاینه مجدد لازم است. ضمیمه پرونده امر گردیده است. در جلسه متشکله در تاریخ 3/7/90 در خصوص مورد رسیدگی قانونی انجام که در جریان آن شاکی خصوصی به نام د.خ. به بقاء شکایت مطروحه تاکید و متهم به اسم م.ک. نیز در دفاع از اتهام منتسبه اظهار کرده است:.. . قبول دارم از دادگاه تقاضای تخفیف دارم. و با اعلام دادرسی مرجع مرقوم حکم قضیه را به موجب دادنامه شماره 0866-900-3/7/90 صادر که در متن دادنامه مزبور عینا چنین آمده است:.. . در خصوص اتهام متهم م.ک. فرزند ر. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای د.خ. از دادگاه با عنایت به کیفرخواست شماره 1926-16/10/88 صادره از سوی دادسرای مسجدسلیمان و با مداقه در جمیع اوراق پرونده از جمله گزارش مبسوط و موثق مرجع انتظامی شهادت شهود گواهی پزشکی قانونی اقاریر صریح متهم در کلیه مراحل دادرسی و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری مشارالیه مقرون به واقع بوده فلذا به استناد 480 و 367 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو صدم دیه کامل بابت جراحت (دامیه) فرق سر و پرداخت دوازده صدم از دیه کامل مجموعا ارش بابت بریدگی عمیق آرنج چپ که باعث آسیب عظلات حرکتی دست چپ و اختلال در حرکت آرنج مچ دست چپ که موجب نقض حرکتی گردیده در حق شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده. به لحاظ قلت دیات قطعی می باشد.. . و در ادامه کار پس از این که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 443-910-3/3/91 قرار بر تجدیدنظرخواهی م.ک. را با این استدلال که.. .دیه مقرر در رای بیش از خمس دیه کامله مرد مسلمان نمی باشد.. .. صادر و اعلام نموده است با ارسال پرونده به دایره اجرای احکام اقداماتی به منظور دستگیری م.ک. انجام و با توجه به این که در جریان اقدامات اجرایی محکوم علیه مزبور اقدام به تعیین وکیل نموده و وکیل منتخب نیز با تقدیم لوایحی به دایره اجرای احکام ایراداتی به حکم محکومیت موکل خود وارد و در همین ارتباط به شرح مندرج در لایحه مروخه 20/10/91 عنوان کرده است:.. ..1- شاکی و شهود معرفی شده در جلسات دادسرا و دادگاه اظهار نمودند که متهم دیگر پرونده آقای پ.ب. با چاقو به دست د.خ. زده و م.ک. با لوله به سر شاکی ضربه زده است. 2- متهمین از جمله موکل ضمن پذیرش و اقرار در دادسرا و دادگاه مبنی بر درگیری ضربات وارده به شاکی را قبول دانسته که در پرونده مضبوط می باشد. 3- در پرونده کلاسه 86/101/373 شعبه یکصد و یکم دادگاه جزایی مسجد سلیمان که منتهی به صدور دادنامه شماره 86/101/496 مورخه 28/5/1386 گردید. متهم پ.ب. به پرداخت دوازده درصد دیه بایت بریدگی آرنج چپ و نقص حرکتی و دو سال حبس محکوم که حکم صادره قطعی شده است. 4- مجددا در شعبه یکصد و یکم جزایی حکم بر محکومیت موکل م.ک. تحت کلاسه 880998617060085 و دادنامه شماره 9009976170600866 به پرداخت دیه به میزان صادره در پرونده قبلی حکم صادر شده است. 5- با توجه باظهارات شاکی و موکل که تنها با چوب به سر شاکی زده است احتساب دوازده صدم دیه در دو رای جداگانه صحیح نبوده و به استناد بند 3 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی دارم.. . و به دنبال وصول لوایح مزبور آقای دادیار اجرای احکام دادسرای مسجد سلیمان نیز با شرح اجمال قضیه و بیان این مطالب که.. . هر دو پرونده فوق مربوط بشکایت آقای د.خ. می باشد که ابتدا در پرونده 11/86/1074 علیه آقای پ.ب. طرح شکایت نموده و وی را به تحمل دو سال حبس و پرداخت 100/12 دیه محکوم گردیده سپس علیه م.ک. در شماره 11/910696 طرح شکایت نموده و نامبرده به پرداخت 100/14 دیه به شاکی محکوم گردیده حسب محتویات پرونده های فوق محکومیت م.ک. معارض با محکومیت پ.ب. می باشد در خصوص 100/12 دیه هر دو نفر محکوم گردید. لذا مورد مشمول بند 3 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد و قطعا در خصوص محکومیت به پرداخت 100/12 دیه یکی از دو نفر بی گناه است.. . به لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و به منظور رسیدگی به درخواست اعاده محاکمه نموده است سوابق از طریق دایره اجرای احکام به مرجع یاد شده اخیر ارسال و با جری اقدامات منتهی سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حسینیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای افرا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته»; در خصوص دادنامه شماره 9009976170600866-20/7/90 مورد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست تجدید اعاده دادرسی که از سوی وکیل منتخب آقای م.ک. فرزند ر. طرح و عنوان شده است موجه و منطبق با موازین قانونی است؛ چه در شرایطی که حسب گواهی های پزشکی صادره مجنی علیه از دو ناحیه مورد ایراد جرح واقع شده و مباشر هر یک از جراحات وارده نیز بر اساس توضیحات شاکی خصوصی و اظهارات گواهان و اقرار صریح افراد دستگیر شده مشخص و معلوم بوده است و از طرفی احد از ضاربان شاکی خصوصی نیز طی دادنامه شماره 86/101/496 ج -25/5/86 به گناه ارتکاب یک فقره از جراحات وارده به محکومیت قطعی حاصل نموده است صدور حکم به محکومیت مستدعی اعاده دادرسی از حیث ارتکاب دو فقره ایراد جرح و به شرحی که در دادنامه شماره 866-900-3/7/90 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی مسجد سلیمان آمده است صورت صحیح نداشته و موجب تحمیل مجازات اضافی به شخص مذکور شده است. بنابه مراتب به استناد مقررات ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست تجویز اعاده محاکمه رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه عمومی مسجد سلیمان محول تا نسبت به امر مطروحه مجددا رسیدگی و عندالاقتضاء با فسخ دادنامه صادره در خصوص مورد رای مقتضی صادر نمایند.
رییس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
حسینیان ـ طالبی

قاضی:
حسین طالبی , حسینیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه طبق مقررات قسامه عمل می شود.

مشاهده ماده 480 قانون مجازات اسلامی

ماده 481 ـ هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است در صورت تحقق لوث مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.

مشاهده ماده 481 قانون مجازات اسلامی

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

مشاهده ماده 367 قانون مجازات اسلامی

ماده 264 ـ مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. تبصره ـ خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

مشاهده ماده 264 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامی

ماده 48 ـ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

مشاهده ماده 48 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM