در خصوص قراردادهای بین وزارتخانه ها و اشخاص مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده و شخص طرف قرارداد مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که از طرف وزارتخانه مسئول مذاکره با وی جهت انعقاد قرارداد بوده اند نیست.

در خصوص دعوای شرکت پ. با وکالت آقای س.ف. علیه 1- و. 2- آقای ع.الف. به خواسته 1- مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش.. . به میزان 000/847/864/3 ریال 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 3/3/91 3- کلیه خسارات قانونی نظر به عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه مستندات دادخواست ازجمله مکاتبات طرفین دلالت بر وقوع عقد داشته و خوانده به صورت ضمنی دعوای خواهان را پذیرفته است و تعرضی به دعوای خواهان ننموده است و دفاعیات خوانده موثر در مقام نبوده است دادگاه ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/847/864/3 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 3/3/91 تا زمان وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و پرداخت مبلغ 940/603/77 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

تجدیدنظرخواهی و. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره 920523 مورخ 14/6/92 صادره شده از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/847/864/3 ریال بابت اصل خواسته یعنی مطالبه وجه ناشی از طرح ملی سنجش.. . . مراکز استان ها به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه محکوم شده این است که بین طرفین قراردادی جهت اجرای طرح مزبور منعقد نشده تا براساس آن تجدیدنظرخواه مسیولیتی داشته باشد و مستندات تجدیدنظر خوانده که مبنای صدور رای تجدیدنظر خواسته قرارگرفته تبادل چند مکاتبه توسط اشخاص فاقد سمت قانونی جهت ایجاد تعهد برای و. است لذا این مدارک قابلیت استناد ندارند مضافا به اینکه قانون گذار ایجاد هرگونه تعهد برای دستگاه های دولتی را قبل از اینکه تامین اعتبارشده باشد را مستوجب مجازات و جرم دانسته است و نهایتا نوشته است: تجدیدنظر خوانده با ارایه یک طرح پژوهشی و بدون آنکه منجر به تنظیم قرارداد و تامین اعتبارشده باشد ادعای طلب نموده و به اظهارات مسیول امور اجتماعی و فرهنگی وقت را مستند دعوی قرار داده درصورتی که مسیول مزبور ذی سمت جهت انعقاد قرارداد نبوده و لذا قراردادی منعقد نشده است و... و چنانچه ادعای وی صحیح باشد بایستی به شخص مزبور مراجعه کند نه و. لذا تقاضای نقض دادنامه مزبور را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی در حدی نیست که به اساس رای لطمه ای وارد سازد و موجبات نقض آن را فراهم آورد چراکه اولا مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده است ثانیا تجدیدنظر خوانده مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که در وزارت مزبور طرف مذاکره با وی بوده اند جهت انعقاد قرارداد نبوده است ثالثا مکاتبات قایم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به وزیر کشور تحت شماره 162445/8 مورخ 23/12/91 و نامه شماره 33568/8-17/3/91 به عنوان مدیریت پایگاه داده های اجتماعی و نامه های شماره های 136689/8181-12/9/90 و 98484/8181-3/7/90 قایم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی خطاب به معاون اجتماعی ناجا مبین آن است که بنا به درخواست مسیولین وقت و. طرح مزبور ارایه و اجرا گردیده است و با این وصف تجدیدنظر خوانده مستحق دستمزد و مبلغ ناشی از قرارداد بوده است ولیکن از حیث مبلغ مورد حکم چون از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اینکه مبلغ موضوع خواسته اش موردقبول و تعهد طرف قرارداد بوده ارایه نشده است و از طرفی قایم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در نامه صدرالذکر به وزیر کشور ضمن قید مبلغ دو میلیارد و هفت صد و بیست میلیون ریال تقاضای پرداخت این مبلغ را از محل مورد پیشنهاد در نامه را داده است و این مبین آن است که این رقم موردقبول و توافق قایم مقام وزیر بوده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 348 (بند ج) و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت تجدیدنظرخواه را تا مبلغ 000/000/720/2 ریال صحیح و منطبق با مدارک ابرازی تجدیدنظر خوانده و خواهان بدوی تشخیص لذا با کسر مبالغ پرداختی از سوی تجدیدنظرخواه حکم تجدیدنظر خواسته را تا مبلغ اخیرالذکر تایید و راجع به مابقی خواسته و تفاضل مبلغ فوق تا 000/847/864/3 ریال و خسارات مربوطه مستندا به ماده 197 از همان قانون حکم بر بیحقی خواهان بدوی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی