مسئولیت مدنی بانک وقتی تحقق می یابد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد منظور از نقص وسایل اداره در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و درنتیجه وقوع خسارت گردد در این حالت بانک نسبت به کارمند سبب اقوی از مباشر است.

در این پرونده دعوی آقای س.ح. و بانو ش.م. با وکالت آقای ع.س. به طرفیت بانک سپه عبارت از صدور حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه قبض سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به شماره 4167 (795) تاریخ 4/10/1386 با احتساب خسارات تاخیر تادیه می باشد که خواهان ها و وکیل وی ادعا نموده اند خواهان ها در تاریخ 4/10/1386 به موجب قبض سپرده موصوف مبلغ یک میلیارد ریال در بانک خوانده (بانک شعبه الف.) سپرده و پس انداز نموده و دو ماه از سود متعلقه را نیز دریافت کردند در تاریخ 5/1/1387 به بانک خوانده مراجعه نمودند از بانک مذکور به آنان اعلام گردید خانم ش.م. با مراجعه به بانک مبلغ نه صد و هشتادوهشت میلیون ریال از سپرده مذکور را طی چک شماره 935236 دریافت نموده است درحالی که با بررسی و ملاحظه درخواست و سوابق مربوطه معلوم شد اسناد دریافت گواهی سپرده و چک موصوف به امضاء خانم نبوده و نامبرده هیچ گاه مبلغ یادشده را دریافت نداشته است و شخص ثالث و نامعلوم در تاریخ 7/12/1386 با مراجعه به بانک سپه شعبه الف. درخواست انسداد حساب و دریافت قبض سپرده را نموده و بانک و کارمندان بدون بررسی هویت متقاضی و تطبیق امضاء وی با امضای خواهان مطابق عرف رایج بانکداری نسبت به پرداخت وجه سپرده به غیر اقدام نموده اند درحالی که آقای س.ح. احد از خواهان ها در مورخ 8/12/1386 به بانک مراجعه و سود سپرده را دریافت نموده است و هیچ کدام از کارمندان بانک به ایشان گوشزد ننموده اند که حساب وی در روز قبل بسته شده و وجه آن اخذ گردیده است و خواهان ها به شرح پرونده مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران به کلاسه 8701282 از کارمندان بانک شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت و تحصیل مال نامشروع شکایت گردید که منجر به صدور قرار منع تعقیب آنان گردید و باوجود اعتراض به آن شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران آن را تایید نموده است اجمال دفاعیات بانک خوانده نیز این است که خواهان ها در تاریخ 4/10/86 حساب کوتاه مدت ویژه مشترک به شماره 4167 به مبلغ یک میلیارد ریال با حق برداشت انفرادی نزد شعبه الف. افتتاح می نمایند خانم ش.م. در تاریخ 7/12/1386 با مراجعه به شعبه مذکور و با ارایه اصل برگ سپرده و مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) و امضاء ظهر و متن اسناد وجوه سپرده به موجب چک بانکی شماره 935236 به مبلغ 000/000/988 ریال دریافت می نماید چک بانکی مذکور در تاریخ 7/12/86 با ظهر نویسی نامبرده به شعبه مجیدیه این بانک ارایه و شعبه موصوف پس از احراز ظهر نویسی و هویت و رویت اصول مدارک شناسایی و ضبط تصاویر مدارک به درخواست ایشان نسبت به صدور چک پانصد میلیون ریالی 6 برگ ایران چک پنج میلیون ریالی و افتتاح یک فقره سپرده کوتاه مدت به مبلغ 000/000/458 ریال اقدام و سپس وجه سپرده مذکور نیز برداشت گردیده است و امضاهای موجود در متن و ظهر اسناد با نمونه امضاء موجود در حدود عرف بانکداری انطباق دارد باوجود شکایت کیفری خواهان ها علیه کارمندان بانک ارایه دادخواست مطالبه وجه علیه خود بانک از مصادیق اخذ مال به طور مضاعف می باشد به فرض قصور کارمندان بانک دعوی توجهی به بانک نداشته و بانک امین بوده و امین ضامن مال تلف شده نیست و در موردبحث تقصیری متوجه بانک نبوده بلکه خواهان ها مکلف بودند اسناد هویت و نیز گواهی سپرده خود را از تعرض اشخاص ثالث مصون نگه دارند مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان ها و مستندات رای و مجموع اظهارات طرفین افتتاح حساب توسط خواهان ها در بانک سپه شعبه الف. به مبلغ یک میلیارد ریال و صدور گواهی سپرده کوتاه مدت ویژه محرز می باشد و حسب محتویات پرونده استنادی کلاسه 87/2د/38 (8701282) مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه هفت تهران که به موجب آن و به شرح نظریه هییت پنج نفره از کارشناسان رشته جعل کلیه اسناد اعم از برگ درخواست وجه قبض سپرده و چک بانکی شماره 935236 و اوراق افتتاح حساب نزد بانک شعبه م. و برداشت آن همگی جعلی بوده و به امضای بانو ش.م. نمی باشد و خطوط و امضایات موردادعا منتسب به نامبرده مندرج در ظهر و متن اسناد مذکور در مقایسه با خطوط و امضایات استکتابی و مسلم الصدور ایشان از حیث خصوصیات ویژگی های فنی تحریری و ترکیب حروف و کلمات و نحوه و شکل نقطه گذاری و غیره دارای اختلاف اساسی بوده و مطابقت ندارد و دادیاری محترم شعبه دوم نیز قرار منع تعقیب کارمندان بانک خوانده را صادر نموده است و پرداخت وجه به غیر را ناشی از کوتاهی سیستم بانکی و کارمندان آن در خصوص مطابقت عرفی چهره شخص مسدودکننده حساب و وصول کننده وجه چک تشخیص داده است و با التفات به اینکه بانک خوانده دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده است و دلیلی بر رعایت اصول و عرف رایج بانکداری در پرداخت وجه سپرده به فرد ثالث ارایه نداده و بنا به نظریه کارشناس بدوی ثبت به شماره 910979 تاریخ 5/4/91 و نظریه هییت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه ثبت شده به شماره 9103627 تاریخ9/11/91 دریافت کننده وجه سپرده شماره 795 تاریخ 4/10/1386 به مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ 7/12/1386 خانم ش.م. (احد از سپرده گذاران) نبوده است و بانک به علت عدم تطبیق امضاء و همچنین عدم تطبیق چهره دریافت کننده وجه با چهره صاحب حساب اصلی بر روی مدارک شناسایی سهل انگاری کوتاهی و قصور در پرداخت مبلغ مذکور به شخص یا اشخاص غیر نموده است که نظریه مذکور با اوضاع واحوال مسلم قضیه مغایر نبوده و بانک خوانده نیز اعتراض موثر و موجهی نسبت به نظریه مذکور به عمل نیاورده است و اعتراض ایشان به نظر دادگاه در حدی نیست که موجب ارجاع امر به هییت کارشناس بالاتر گردد زیرا عمل کارمندان بانک در مقام تصاحب وجه به نفع خود یا دیگری نبوده است که بانک آن را متوجه کارمندان خود می داند بلکه مجموعه عمل بانک سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت عرف بانکداری بوده است که مطابق ماده 11 قانون مسیولیت مدنی دولت و در فرض این پرونده بانک وقتی تحقق دارد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد منظور از نقص وسایل اداره در این ماده این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و درنتیجه وقوع خسارت گردد به عبارت دیگر اداره در تجهیز خود به وسایل صحیح کار که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم آن را ایجاب می کند مرتکب تقصیراتی شده باشد و تقصیراتی که به بانک اسناد داده می شود در حقیقت تقصیراتی است که در تحلیل نهایی متوجه کارمندان و ماموران بانک است و ترمیم خسارات ناشی از سهو و اشتباه کارمندان به عهده بانک می باشد به همین جهت هم می باشد که ماده 332 قانون مدنی مقرر می دارد: ((هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال بشود مباشر مسیول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که اتلاف مستند به او باشد)) در مورد موضوع پرونده نیز سبب که بانک باشد اقوی از مباشر که کارمندان آن می باشد به نظر می رسد و بانک کار خود را در تطبیق امضاء و چهره انجام داده ولی کیفیت کار مطلوب نبوده و به نحو کامل و کافی و در حد عرف و مقررات بانکی انجام نشده و در آن خطای اداری صورت گرفته است همین عمل وی موجب ورود خسارت به خواهان ها شده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده و به استناد مقررات مرقوم و نیز قواعد فقهی تسبیت و لاضرر و مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه وهشت میلیون و یک صد و پنجاه وپنج هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناس به اضافه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 22/9/1389 (تقدیم دادخواست) تا تاریخ پرداخت مطابق شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان ها صادر می نماید رای صادرشده حضوری بوده و مطابق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

تجدیدنظرخواهی بانک به طرفیت آقا و خانم 1- س.ح. 2- ش.م. با وکالت بعدی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 255 مورخ 31/3/92 صادره شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن حکم به محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارات دادرسی و قانونی صادر گردیده است بامطالعه مندرجات پرونده و مداقه در اوراق مضبوط و مدنظر قرار دادن اظهارات متداعیین به شرح مضبوط در صورت مجلس مورخ 28/11/92 این دادگاه مشاهده فیلم ضبط شده در سوابق بانکی و ارایه آن از طریق نمایندگان بانکی در تاریخ 10/12/92 توسط این هییت قضات چنین استنباط و استنتاج می گردد که تجدیدنظرخواهی واصله وارد و موجه نمی باشد و با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و تجدیدنظرخواه نامبرده در این مرحله ادله و مدارکی ارایه و اقامه نکرده که بتواند نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید از نحوه اقدام کارکنان بانک مربوطه چنین برمی آید که احراز هویت دریافت کننده وجه مربوطه به سپرده دقیق صورت نپذیرفته و ادله ای که بیانگر تسلیم وجه به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم یعنی خانم ش.م. باشد ارایه و اقامه نگردیده فلذا ضمن التفات بند ج از ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور که بیان می نماید هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسیول و متعهد به جبران خواهد بود مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی