صلاحیت رئیس اداره ثبت برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رئیس اداره ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. به وکالت از آقای س.ب. و خانم م.ط. به طرفیت آقای س.ب. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره 00594 مورخ 8/11/91 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف حکم و ابطال سند رسمی 64875- 7/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران صادرشده است عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که سند رسمی مذکور به دنبال عملیات اجرایی اداره پنجم اجرای امضاء رسمی موضوع پرونده اجرایی کلاسه 7پ/5/5942 به میزان 44/1 دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد ترافع به موکل وی خانم م.ط. اشتغال یافته است فلذا مطابق مواد 1و2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی چنانچه شخصی از اجرای دستور سند رسمی شکایت دارد باید به اداره ثبت مراجعه نماید یا اینکه با طرف قرار دادن اداره اجرای ثبت درمحاکم قضایی ابطال عملیات اجرایی را مطرح نماید و به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی تقاضای نقض دادنامه را نموده است آقای وکیل تجدیدنظر خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1786 مورخ 30/11/91 در دفتر لوایح دادگاه بدوی پاسخ داده است که موضوع ابطال سند رسمی شماره 64875 مورخ 7/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به لحاظ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 13/8/74 می باشد که به موجب دادنامه شماره 945 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران تنفیذ گردیده و به تایید شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است و زمانی که مبایعه نامه تایید می گردد. اعتبار آن به زمان تنظیم می باشد و تجدیدنظرخواه نمی توانسته نسبت به ملکی که متعلق به مرحوم م.ب. (همسر مرحومش) نبوده اقدام به دریافت مهریه و تنظیم سند رسمی نماید و با این وصف تقاضای رد تجدیدنظرخواهی را نموده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرایت گردید اینک دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکلای طرفین و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهی که منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی داند زیرا صرف نظر از آنکه ماده 229 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1355 منسوخ و ماده 169 این نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا.. . مصوب 1387 جایگزین آن و حاکم می باشد دامنه اعمال ماده مذکور و صلاحیت رییس ثبت محل برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی تا قبل از آن است که عملیات اجرایی به سند رسمی منتهی گردد و بعد از صدور سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی صادره خارج از صلاحیت رییس ثبت و در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد و نیازی به طرح دعوا به طرفیت اجرای ثبت که یک مرجع اداری است نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که درمجموع با رعایت مقررات و لحاظ مستندات صادر گردیده بدون اشکال موثر در نقض می باشد و به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی