در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد داور نمی تواند رای به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. علیه آقایان الف.الف. - ب.الف. و الف.س. مبنی بر صدور حکم به ابطال رای داوری با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه رای داوری موضوع ابطال به جهات ذیل دارای ایراد است نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خواهان نیز واقع شده است آنچه در قرارداد به عنوان شرط داوری مقررشده است حاکی از تعیین مشاور املاک به عنوان داور است و این در حالی است که مطابق سند تقدیمی آقایان وکلای محترم خواهان مدیریت مشاور املاک و مالکیت آن شخص غیر از داور اظهارنظر کننده است و مشخص نیست چگونه ایشان صالح به داوری دانسته شده البته خواندگان نیز در این مورد دلیلی مخالف ارایه ننموده اند دوم فسخ قرارداد در حقوق ایران منحصر به موارد مورد تصریح قانون یا تخلف از شروط قرارداد که موجد حق فسخ باشد است در حقوق موضوعه (مطابق مستفاد از مواد 237-239 قانون مدنی) انجام تعهد از جانب متعهد ابتدایا برای متعهدله حق فسخ ایجاد نمی کند بلکه درصورتی که الزام وی ممکن نباشد حق فسخ ایجاد می شود درنتیجه رای داوری که مبتنی بر نقض عهد آقای الف.الف. است موافق قواعد ماهوی یادشده نیست سوم آنکه رای موضوع ابطال نه تنها تاریخ وقوع فسخ را که موجد آثار بسیاری است مشخص ننموده اساسا نه اسباب موجهی دارد نه اینکه استنادات حکمی اش مشخص شده است (مغایر با ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی) چهارم رای صادره نه تنها فاقد تاریخ است بلکه درخواست صدور رای نیز فاقد تاریخ بوده و اساسا مشخص نیست زمان داوری چه میزان بوده و رای در زمان معتبر صادرشده یا خیر (بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) علاوه بر این سایر شرایط ازجمله مشخصات دقیق داور و تعداد آن ها مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رای موضوع دعوای بطلان بنا به جهات یادشده بی اعتبار است و دادگاه به استناد مواد 458-464-465-482 (بند 1-4) 482-490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای داوری صادره توسط مشاور املاک س. صادر می گردد در خصوص هزینه دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه صدور حکم به این متفرعات تابع قواعد عمومی مسیولیت مدنی ازجمله تسبیب است و در مورد مطروح مبانی ابطال رای داوری ناشی از نحوه انشاء شرط داوری و جریان رسیدگی است و نمی توان ابطال رای را به تقصیر خواندگان منتسب ساخت درنتیجه به استناد مواد 197-515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید در خصوص دعوای آقایان الف.الف. ـ ب.الف. و الف.س. با وکالت آقای ح.ب. علیه آقای الف.الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. مبنی بر 1ـ صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت به شماره 3812 مورخ 4/6/91 به علت تخلف از شرط 2- استرداد مال الشرکه با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه دعاوی طرح شده به جهات ذیل دارای ایراد است. نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خوانده نیز واقع شده و خواهان ها نیز در توضیحات مذکور در دادخواست اشاره نموده اند موضوع وقوع فسخ قرارداد از ابتدا و توسط همین خواهان ها نزد داور مطرح و در این خصوص رای صادرشده است و این درنتیجه تعیین شرط داوری در قرارداد منشا دعوا بوده است بنابراین موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باوجود صدور رای از سوی داور طرح مجدد دعوا نزد دادگاه وجاهت ندارد و اگرچه به موجب رای فوق الذکر بی اعتباری رسیدگی و رای داوری اعلام شد اما در خصوص اعتبار امر قضاوت شده هر دعوا باید مناط را تاریخ تقدیم دادخواست دانست وانگهی رای بر بی اعتباری رای داور هنوز قطعی نشده و بالطبع رای داور بر فسخ دست کم به عنوان معیار و مبنای احراز اعتبار امر قضاوت شده در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است دوم در خصوص دعوای استرداد مال الشرکه نیز با عنایت به اینکه مجموعا و از اسباب و منطوق رای فوق الذکر چنین مستفاد می شود که دادگاه عقیده ای به وقوع فسخ ندارد پس به تبع دعوایی که مبتنی بر فسخ اثبات نشده باشد نیز استماع نمی شود درنتیجه به استناد مواد 2 (بند4) 84-89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر می نماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579-31/5/92 شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر می باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری موضوع قرارداد مشارکت در ساخت 4/6/91 با این استدلال که شخص داور غیر از مدیریت مشاور املاک می باشد و فسخ قرارداد در حقوق ایران فقط در موارد مطروحه پیش بینی شده نیز در این قرارداد تاریخ فسخ معلوم نگردیده و علاوه بر آن درخواست از داور و رای فاقد تاریخ بوده همچنین مشخصات داور با ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد مورد اجابت قرارگرفته و در مقابل دعوی آقایان الف.الف. ب.الف. و الف.س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد با این استدلال که رسیدگی موازی توسط داور صورت گرفته منجر به صدور قرار رد دعوی شده است به نظر این دادگاه اعتراض بلاوجه و متکی به دلیل نیست نکته قابل تامل در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده این است که به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد داور نمی تواند رای به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده در مورد اصل قرارداد نخواهد توانست اتخاذ تصمیم کند در خصوص تقدیمی دادخواست موازی با درخواست تقدیمی به داور نیز دادگاه نخستین صحیحا مبادرت به صدور قرار نموده است بنابراین با رد اعتراض مستندا به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی