فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی شود زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

در خصوص دعوی آقایان س. و س. و خانم م. همگی م. با وکالت آقای ج.ز. و س.ب. به طرفیت خانم م.ج. با وکالت آقایان ر.ز. و ح.الف. به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م.ج. با توجه به محتویات پرونده ازجمله نظریه کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی به شماره 92/851/33/1 مورخ 16/7/1392 اعلام نموده است: به استناد پرونده های پزشکی ارایه شده متوفی م.ج. از 7/5/1390 تا زمان فوت (12/6/1390) دچار نوساناتی در سطح هوشیاری به دلیل ابتلا به بیماری جسمی بوده است و از آن هنگام توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی خود را نداشته است لیکن مستند پزشکی مبنی بر ابتلا وی به اختلال روانی که سبب عدم توانایی وی به جهت اداره امور مالی قبل از تاریخ فوق الذکر گردد ارایه نشده. با عنایت به رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/1353 دیوان عالی کشور دادگاه به استناد بند2 ماده 1207 و ماده 1208 قانون مدنی و ماده 57 قانون امور حسبی حکم حجر مرحوم م.ج. (مورث طرفین پرونده) را صادر و به استناد مواد 70 و 71 قانون امور حسبی ابتدای حجر متوفای مذکور را از 7/5/1390 اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ز. به وکالت از آقایان س. و س. و خانم م. همگی م. نسبت به دادنامه شماره 00848 مورخه 10/9/1392 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رای به حجر مرحوم م.ج. از تاریخ 7/5/1390 الی تاریخ فوت 12/6/1390 صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی ـ صادقی