در حقوق ایران سرقفلی توام با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستاجر صلح شده باشد مالک عین امکان اجاره آن را به غیر مستاجر ندارد

در خصوص دعوی 1- آقای م.ش. 2- خانم ف.م. با وکالت آقای ر.ب. به طرفیت آقایان 1- م.ع. 2- ع.ع. با وکالت خانم م.م. به خواسته بدوا تقاضای اعلام فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره 33869 مورخ 9/3/1383 و سپس محکومیت خوانده مبنی بر تخلیه یک واحد تجاری واقع در پلاک ثبتی 1126/32 به دلیل تجدید بنا به انضمام کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه های دادرسی کارشناسی و حق الوکاله وکیل می باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه به موجب بند 1 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت مشروط به ارایه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری است و برای آنکه موجر بتواند با اقامه دعوی تخلیه را درخواست کند باید اقداماتی را انجام دهد که منتهی به صدور گواهی شهرداری یا پروانه ساختمانی شود لذا با اخذ چنین مستندی موجر حق دارد به اقامه دعوی تخلیه مبادرت نماید النهایه مستندات ابرازی وکیل خواهان ها کافی برای پذیرش دعوی تخلیه به لحاظ تجدید بنا محسوب نمی گردد و در هنگام تقدیم دادخواست شرایط لازم برای اقامه دعوی تخلیه به دلیل تجدید بنا محقق نبوده است. علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق با استناد به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. و آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.ص. و ر.ب. نسبت به دادنامه شماره 920788 مورخ 11/10/92 به طرفیت آقایان ع. و م.ع. که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره 33869 مورخ 9/3/83 و تخلیه مورد اجاره که عبارت است از یک واحد تجاری در پلاک ثبتی 1126/32 به دلیل تجدید بنا و جبران خسارات دادرسی قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم ارایه گواهی شهرداری یا پروانه ساختمانی صادرشده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و ایراد وکلای تجدیدنظر خواهان ها به اینکه چون قرارداد اجاره فی مابین طرفین در سال 83 منعقدشده بالنتیجه قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بر روابط حقوقی آنان حاکم است وارد نیست چه اینکه تجدیدنظر خواندگان وفق سند صلح حقوق شماره 33868 مورخ 9/3/83 که بر مبنای قرارداد اجاره شماره 12906 مورخ 15/6/55 تنظیم شده مالک حقوق صنفی و سرقفلی مغازه موضوع خواسته می باشند وانگهی بنا به مستفاد از قانون روابط موجر و مستاجر در حقوق ایران سرقفلی توام با عقد اجاره است بنابراین اگر مستاجر سرقفلی را هم خریده باشد تابع عقد اجاره است و اگر کسی مالک سرقفلی بود مالک عین امکان اجاره آن را به غیر او ندارد بالنتیجه برخلاف استدلال وکلای تجدیدنظر خواهان ها قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 بر رابطه بین آنان حاکم است که قرار تجدیدنظر خواسته نیز بر این مبنا صادرشده و بر آن خدشه ای وارد نیست النهایه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست و از طرف مالکین پروانه احداث بنا و یا گواهی موضوع قانون مذکور ارایه نشده و مدارک ابرازی از مصادیق گواهی مزبور نیست مستندا به ماده 358 از همان قانون نهایتا با رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی