چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدا زمانی محاسبه خسارات تاخیر تادیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

در خصوص دعوی خواهان آقای م.م. فرزند الف. به طرفیت خوانده آقای الف.ح. و به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از صدور چهار فقره چک بلامحل به شماره های 492032 مورخ 10/2/1378 237191 مورخ 30/1/1378 492033 مورخ 25/2/1378 114165 مورخ 27/11/1377 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی است دادگاه باملاحظه تصویر مصدق اصول چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت از سوی بانک های محال علیه و دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 1514 مورخ 21/8/92 و با التفات به تاریخ صدور چک ها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره و با امعان نظر به اینکه خواهان پس از مدت مدیدی اقدام به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده است ازاین رو دادگاه مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ مطالبه آنکه همان تاریخ تقدیم دادخواست خواهد بود ملاک حقانیت خواهان تلقی می نماید این دادگاه مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چک های صادره مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردند) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 21/7/91 لغایت یوم الوصول براساس نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می نماید که محاسبه آن در مرحله اجرای توسط دادورز صورت خواهد گرفت و مازاد بر این مبلغ به لحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود و به استناد ماده 197 از قانون یادشده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای الف.ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 784-28/8/92 شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که مازاد خواسته تجدیدنظرخواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه تعداد چهار فقره چک بلامحل به شماره 492032-10/2/78 و 237191-30/1/78 و 492033-25/2/78 و 114165-27/11/77 از تاریخ چک ها به علت خارج شدن از مسیولیت اسناد تجاری با توجه به مضی زمانی تعریف شده در قانون مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رای وارد نیست زیرا با توجه به اینکه چک از دو وجه کیفری و حقوقی برخوردار است لذا آیین دادرسی مربوط به هر دو متفاوت می باشد و اقدام کیفری قطع مرور زمان در مورد حقوقی را نمی کند بنابراین با رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی