انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.

در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال غیر؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و.. ." که در ماده مذکور بر این که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تاکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این که شاکی و متهم هر دو بر اساس قرارداد مشارکت ضمیمه شکایت در کامیون فروخته شده شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزءجزء مال صدق می کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است فروخته شود جزیی از مال مربوط به فروشنده و جزیی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اسـت جرم محسـوب می گـردد و بـا توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملا یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ذوالفقاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به دادنامه شماره 741 مورخ 23/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برایت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی باشد و صرف نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به این که در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارایه نشده است تا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد باشد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علوی فر ـ طهماسبی