مطلق یا مقید بودن جرم مزاحمت تلفنی

رسیدگی دادگاه صالح به کیفرخواست صادره از حوزه قضایی دیگر

ضرورت ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی

شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز

تخریب قفل به عنوان مقدمه تصرف عدوانی

انتقال مال غیر در اموال مشاع

شروط تحقق بزه جعل

استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام

خیانت در امانت در مال مشاع

نحوه رد مال منتقل شده با سند رسمی

انتقال مال مشاع به غیر

تاثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه

مجازات رانندگی در حالت مستی

شرط محکومیت به معاونت در جعل

حضور در جشن مختلط

بردن مال غیر از طریق ارائه چک های مسروقه

حدود صلاحیت دادگاه در مرحله اعاده دادرسی

فعال شدن سیم کارت در گوشی مسروقه

مسئولیت کیفری صندوق تامین خسارت های بدنی

تعدد معنوی در ارتکاب خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر

دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم

تعیین مجازات حبس

شرایط حضوری محسوب شدن حکم

ارزش گزارش اداره آگاهی

شروع به جرم سرقت

عدم اعمال تخفیف

عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رای غیابی بدوی

تخریب مال مسروقه

چک قابل پرداخت با دو امضاء

1-در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد در صورتی که به شخص ثالث خسارت بدنی وارد نشده باشد و فقط به مسبب حادثه خسارت بدنی وارد شده باشد با توجه به بند «پ» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 موضوع دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟ 2-در صورتی که خود مالک یا وسیله نقلیه فاقد بیمه¬نامه رانندگی نماید و مسبب حادثه باشد و به شخص ثالث صدمه بدنی وارد شود با توجه به ماده فوق الذکر موضوع وصف کیفری دارد یا خیر؟

مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد. چنانچه فردی ذی نفع غیر از وراث مبادرت به اخذ گواهی انحصار وراثت کند و با علم و عمد اسم یکی از وراث را در گواهی ارائه نکند آیا اقدام وی مشمول ماده 9 قانون مذکور است؟ اگر طبق این ماده قابل مجازات نیست مستند قانونی دیگر را بیان فرمایید.

آیا حمل و نقل و جابجایی اتباع بیگانه (افاغنه) در داخل کشور توسط رابط ایرانی جرم انگاری شده است و مشمول چه قانونی است؟

آیا وصف مجرمانه هواداری از گروه مسلح در قانون مجازات اسلامی جدید زایل شده است یا خیر./ع

احتراما با توجه به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه در پرونده ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند تاکنون بین زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر نگردیده است لکن زوج در همگام مراجعه ی فرزند مشترک از مدرسه آن فرزند را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع کند آیا موضوع واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام عمل مجرمانه قابل تطبیق می باشد. /ع

آیا صرف گرایش یک فرد نظامی به فرقه انحرافی یمانی واجد وصف کیفری بوده یا خیر؟در صورت منفی بودن چنانچه فرد نظامی مذکور در محل خدمت و در بین دیگر سربازان اقدام به تبلیغ و ترویج تفکرات فرقه مذکور نماید مصداق کدامیک از مقررات جزایی می باشد؟

در جایی که متهم مقدار زیادی مشروبات الکلی در حال ساخت یعنی با تفاله که دارای درصد الکل بالا نیز می باشند و یا مخمر مخلوط با آب و شکر جهت تهیه عرق کشف می شود ظاهرا اصل عمل ارتکابی شروع به جرم درجه شش و فاقد مجازات است اما آیا می توان با توجه به وسایل ساخت و نیز ظروف نگهداری آنها مطابق ماده 664 قانون تعزیرات با عنوان اتهامی ساخت و تهیه وسایل ارتکابی جرم حکم بر مجازات آنها صادر کرد؟ این امر یکی از خلاء های قانونی در حوزه تهیه و توزیع مشروبات الکلی است مثلا در یک مورد 9 هزار لیتر مشروب در حال ساخت کشف گردیده که عدم مجازات مرتکبین موجب تجری آنها و دیگران خواهد بود.

مطابق تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول قانون مذکور نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ عنوان مجرمانه چیست؟

1-آیا صرف دعوت مردم در فضای مجازی به تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ 2-آیا صرف شرکت در تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه تمرد در مقابل مامورین حاضر در تجمع جرم است؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟

پخش موسیقی مبتذل از سوی مالک یک واحد آپارتمان با کدام یک از عناوین مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟ آیا اطلاق اماکن عمومی به آپارتمان که در اختیار افراد معدودی است صحیح است؟

1- آیا عبارت «عقد ازدواج» در ماده 647 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز می شود؟ 2- با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفا از نوع فعل و مثبت است یا ترک فعل را نیز شامل می شود؟

با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات های جیگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به این که در ماده 64 انواع مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟

به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه ای که مطرح شده عبارت است از این که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده 15 قانون اخیرالتصویب به مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال 1392 می باشد یا این که مصادیق خاص بعد از سال 1392 را هم در برمی گیرد؟ از جمله این مصادیق می توان به حکم مسئله دار مقرر در قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این که شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه شش جرم انگاری نشده و فاقد مجازات است متاسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متعلبانه ی مقرر در ماده 61 فوق الذکر غالبا در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ وجوه از بیمه یا صندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز می شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می شود این است: آیا معاف شدن مصدومین متهمین موضوع ماده 61 مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تامین چنین هزینه هایی از محل ده درصد حق بیمه های اشخاص ثالث را می توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده 61 مبحوث عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلا فرد حادثه دیده ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه ای شکسته و با آتل بندی سنتی توسط شکسته بند درمان شده و سپس جهت اخذ دیه به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را جهت بهره برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

در مواردی دستگاه های اجرایی (دولتی) یا نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی توسط دادگاه در حق آنها را دارند آیا صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی خارج از صندوق دولت یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی امکان پذیر است؟

در تبصره الحاقی به بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 یکی از وظایف این سازمان را صدور اجازه تاسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری تعیین کرده است. به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 این آیین نامه مصوب 1387/10/25 مقرر شد: «ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان (گارد) بندر یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام می نماید. مرجع قضایی مکلف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید». با عنایت به حکم تبصره الحاقی به بند 22 فوق خواهشمند است دستور فرمایید نظر آن مرجع در خصوص ماهیت (جرم بودن یا نبودن) عمل مذکور در تبصره یادشده (ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی) را به این سازمان اعلام کنند.

با عنایت به ماده 556 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا استفاده از چراغ های ال ای دی در خودروهای شخصی مشمول ماده یاد شده و واجد عنوان مجرمانه می باشد یا صرفا تخلف رانندگی است؟

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند اولا آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیا در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

چنانچه پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کاربری پلاک ها در کمیسیون ماده 5 موضوع قانون شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده و طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 کاربری از کشاورزی به سایر کاربری ها تغییر یافته و حتی شهرداری هم سهم خود را دریافت و ارایه خدمات می نماید. با این وصف در برخی موارد اداره جهاد کشاورزی علیه مالکان این گونه پلاک ها تحت عنوان تغییر غیرمجاز کاربری مبادرت به شکایت کیفری می نماید. سوال اینجاست که آیا در این گونه پلاک ها که قبل از تصویب تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی. .. کمیسیون ماده 5 تعیین کاربری نموده و سهم شهرداری را هم اخذ شده با لحاظ عطف به ما سبق نشدن قوانین و همچنین حقوق مکتسبه مالکان ناشی از مصوبه کمیسیون ماده پنج نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا می توان به مالکانی که با اتکاء به مصوبه کمیسیون ماده 5 و داشتن پروانه ساخت از سوی شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده اند بزه تغییر کاربری را نسبت داده تفهیم اتهام نمود یا خیر؟

شخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟/ع

بر اساس ذیل ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و طبق ماده ی 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد فی الواقع اولا در مواردی تعویض موتور منتهی به تغییر در شماره آن و خارج شدن از حالت فابریک کارخانه ای می گردد و قطعه خریداری شده از سوی مالک دارای شماره مشخص به غیر از شماره قبلی بوده که در اصطلاح کارشناسی آن را فابریک مغایر می نامند ثانیا در مواردی مالکان با خرید قطعه فاقد شماره اقدام به تعویض موتور خودرو می نمایند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب می گردد ثالثا در مواردی بر روی موتور خام و فاقد شماره اقدام به حکم دست کوب شماره موتور اصلی می نماید و به اصطلاح دست کوب می گویند رابعا در مواردی نیز با استفاده از قطعات خودروهای تصادفی یا سرقتی اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگی یا تکه گذاری شماره نموده و آن را بر روی خودروی خود نصب می نمایند که این بند مطابق ماده 720 قانون تعزیرات جرم انگاری گردیده لیکن با مقدمه فوق سوال های مطروحه: 5-در تصادفات منتهی به جرح یا فوت غیر عمدی یا واژگونی وسیله ی نقلیه چنانچه مصدوم یا متوفی طبق نظریه افسر تصادفات یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان مقصر حادثه تعیین گردد عده ای با وحدت ملاک از خودکشی و جنایت علیه خود جهت صدور قرار منع تعقیب را به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی و عده ای به لحاظ وقوع جرم و تعیین مقصر صرف نظر از تقصیر مصدوم عقیده بر وقوع جرم و جهت آن را به لحاظ فقد دلیل بر انتساب یا وقوع بزه تعیین می نمایند حال در مقام صدور قرار منع نعقیب در فرض تقصیر مصدوم جهت صدور قرار نهایی کدام یک از موارد موضوع ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟ در تصادفات جرحی یا فوتی غیر عمدی که راننده ی مقصر پس از تصادف صحنه ی تصادف را ترک و متواری گشته است چنانچه پس از انجام تحقیقات و احراز اصل تصادف تواری متهم نزد بازپرس اثبات نگردد آیا در خصوص متواری شدن موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صدور قرار منع تعقیب جایز است؟ 6-در پرونده های قتل غیر عمدی در اثر تصادف رانندگی چنانچه تعدادی از اولیای دم شکایت و تعدادی شکایتی مطرح ننمایند و دادگاه بر اساس شکایت مطروحه حکم به پرداخت دیه نفس صادر نماید پس از قطعیت رای در صورت مراجعت ورثه ای که شکایت مطرح ننموده اند آیا اجرای احکام می تواند صرف نظر از عدم شکایت حصه نامبردگان از دیه را بر اسا گواهی انحصار وراثت پرداخت نماید./ع

احتراما به استحضار عالی می رساند با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی در سال 1392موسسات و نهادهای مانند تعلیق و تعویق و مجازات های جایگزین پیش بینی شده است در حالی که قوانین مبتنی و دفاتر اسناد رسمی در زمان قبل از انقلاب می باشد که در آنها هیچ یک از نهادها فوق الذکر پیش بینی نشده است باعث دو نوع برداشت از مجازات های انتظامی سردفتران شده است همین امر دادگاه ها مثل انفصال مجازات ها به استناد قانون 1392 که قانون شکلی که قانون خاص را توضیح می دهد از نهادها استفاده می کنند ولی بعضی از دادگاه ها مثل مشهد از نهادها استفاده نمی کنند نظر کمیسیون قوانین مجلس شورای اسلامی در این رابطه چیست./ع

1-آیا ممانعت از ورود افراد به اماکنی که مجاز به ورود هستند مثل ورود سهامدار به محوطه شرکت یا ورود دانشجو به محوطه دانشگاه دارای وصف جرایی است./ع

شخص «الف» گوشی خود را مفقود می نماید و شخص «ب» آن را پیدا و مورد استفاده قرار می دهد با مطالبه شخص «الف» مبنی بر استرداد گوشی موبایل شخص «ب» از استرداد آن خودداری و تحویل نمی دهد آیا عمل شخص «ب» مبنی بر عدم تحویل گوشی مفقودی جرم محسوب می شود یا خیر؟ در صورت جرم بودن تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد؟

نظر به اینکه حسب لایحه وکیل محکوم علیه در پرونده انتظامی شماره 95/3 ت/96 به لحاظ محکومیتهای متعدد انتظامی قطعیت یافته درخواست اعمال مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در موضوع تعدد محکومیتها و صدور حکم واحد را نموده است خواهشمند است نسبت به مقررات قانون استنادی قابل اعمال در محکومیتهای انتظامی کانون کارشناسان نیز می باشد اظهار نظر فرمائید.

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و. ..چیست؟

- شخصی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق 5 سال تبعید محکوم شده و اینک 2 سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد 286 الی 288 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیا کدام ماده جایگزین ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثا با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال برای وی می باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده 10 قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟

1-در خصوص اعمال ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کیفرخواست شفاهی در پرونده هایی که مشمول این ماده می شود مانند رانندگی بدون پروانه رسمی علی رغم تصریح ماده پیش گفته مبنی بر اینکه اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است رویه های متعددی در جریان است و عده ای معتقدند که دادسرا به جهت ختم تحقیقات و اعتقاد به تحقق بزه باید قرار تامین صادر نماید لذا در این خصوص تقاضای اعلام نظریه مشورتی اساتید معزز را دارم؟ 2-تخلف ضابطین از ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم اجرای دستورات در مهلت مقرر که حسب ماده 63 همان قانون جرم انگاری شده است الف-درجه چند محسوب می شود؟ ب-آیا رئیس بالاتری که نظارت لازم را نداشته است از باب معاونت قابل تعقیب است؟ پ-تحقق این بزه و عدم اجرای دستورات قضایی که موجب اطاله دادرسی نیز می شود در پرونده تحت رسیدگی آیا نیاز به ارجاع مجدد از سوی دادستان محترم حسب ماده 99 قانون اخیرالذکر را دارد.

مطابق مواد 3 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز خرید نگهداری حمل توزیع و یا فروش غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل که در بندهای( الف – ب- پ- ت- ث) ماده 12 ذکر شده جرم و مجازات دارد امادر آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب هیات وزیران که به استناد تبصره ماده 7 و 20 قانون مورد اشاره صورت گرفته است اشاره شده که تجهیزات نظامی شامل دوربین های حرارتی و دید در شب بیسیم های نظامی و هواپیمایی شناسایی بدون سرنشین و تجهیزات انتظامی از قبیل دستبند با توم و چراغ های گردان هشدار دهنده و افشانه اشک آور می باشد و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته نشده است حال در صورت کشف تجهیزات نظامی و انتظامی توسط مامورین آیا می شود متهم را مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به مجازات جایگزین حبس محکوم نمود و یا اینکه مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه نمود؟

در خصوص خرید و فروش واسطه گری اخذ وام با رضایت طرفین که پدیده ای شایع در جامعه گردیده است و سبب مشکلات عدیده ای متعاقب اقدامات جهت اخذ اینگونه وام ها گردیده است از این رو آیا از لحاظ قوانین و مقررات رفتار موصوف دارای وصف جرایی می باشد یا خیر؟

با توجه به ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیرامون شناسایی اموال محکوم علیه چنانچه هر یک از مدیران به تکلیف مقرر در این ماده و ماده 19 قانون اخیر الذکر اقدامی ننمایند به مجازات انفصال درجه شش خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود منظور از مجازات درجه شش انفصال چیست؟ و اینکه آیا در همین دادگاه حقوقی می توان به تخلف وی رسیدگی نمود؟

در صورتی که ادارات دولتی مستحد ثاتی را که در اراضی ملی ایجاد شده امتیازاتی اعطا نمایند از قبیل پروانه ساختمان از سوی شهرداری – امتیاز گاز- برق- تلفن اعطا) مرتکب بزه شده اند یا خیر؟ آیا ماده 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ و آیا ضمانت اجرای سوال فوق می باشد؟/ب

توصیف مجرمانه مشارکت در اختلاس توسط غیرکارمند

منع مداخله کارکنان دولتی

معاملات فردایی

دعوت به حضور در تجمع

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369

جرم انگاری عدم توجه به دستور موقت مبنی بر منع از ادامه عملیات ساخت و ساز

مجازات شروع به جرم موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دریافت خدمات با وجود علم به عدم ملائت در پرداخت بهای آن

جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن

جرم انگاری فعل تحریک افراد به حمل غیر مجاز اتباع بیگانه

جرم انگاری نقل و انتقال اتباع خارجی غیر مجاز

جرم انگاری سگ گردانی در معابر و خیابان ها

مسوولیت کیفری مدیر مدرسه در صورت ایراد صدمه عمدی از سوی طفل 14 ساله در حیاط مدرسه نسبت به طفل دیگر

عنصر قانونی استفاده از انشعاب غیر مجاز آب و گاز و تلفن

رفتار واحد مشمول عناوین متعدد جرم

جا سازی شی ئ غیر ممنوع با قطع به ممنوع بودن آن

مستمر یا آنی بودن جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

ممنوعیت انتشار اسناد و اطلاعات محرمانه

اعلام هویت برخلاف واقع نزد مقامات قضایی

ضمانت اجرای صدور چک با قلم خوردگی عدم مطابقت امضا و. ..

وصف کیفری یا حقوقی خوردن اغذیه توسط شخصی که قصد سرقت داشته

نحوه رسیدگی به موضوع پیش بینی نشده قانون مجازات

نسخ عوامل مشدده ماده 621 فصل تعزیرات

جرم بودن یا جرم نبودن تحمل مجازات دیگری

جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران

جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن

تهدید به شرکت در مزایده از سوی شخص ثالث

بررسی جرم بودن یا نبودن عمل مساعدت در خلاصی مرتکب حمل چوب از محاکم و محکومیت

جرم انگاری تغییر در ارقام کنتور

اعلام هویت برخلاف واقع

عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

شرط بندی در فضای مجازی از طریق پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی

اعمال فریبکارانه و متقلبانه مشمول ماده 720 قانون مجازات در خصوص وسایل نقلیه

مرور زمان در بزه عدم ثبت واقعه ازدواج

بررسی وصف مجرمانه استفاده از فیلترشکن و دسترسی به محتوای غیرمجاز شبکه های اطلاع رسانی

مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام می دهد

عنوان اتهامی شخص حمل کننده اسکناس مجعول