درج کد رهگیری در قرارداد نقل وانتقال املاک صرفا برای ساماندهی نقل وانتقال اموال غیرمنقول است و باعث تشریفاتی شدن معاملات این اموال نمی گردد بنابراین عدم ثبت قرارداد و فقدان شماره رهگیری تاثیری در صحت آن ندارد.

در خصوص دعوی آقای م.ک. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای ب.ک. به خواسته مطالبه خسارت قراردادی و خسارات دادرسی موضوع دادخواست مورخ 13/7/92 بدین مضمون که به موجب قرارداد اجاره شماره 3747799 مورخ 24/2/91 یک باب مغازه به پلاک ثبتی 330 فرعی از 99 اصلی برای مدت یک سال لغایت موخر 1/6/91 واگذار و با توافق طرفین مدت اجاره لغایت 1/6/92 تمدید گردیده است به موجب بند 8 ماده 6 قرارداد توافق گردیده که در صورت تاخیر در تخلیه ملک روزانه مبلغ دویست هزار تومان توسط مستاجر پرداخت گردد. خوانده دعوی به علت استنکاف از تخلیه ملک به موجب دستور قضایی نهایتا طی صورت جلسه تنظیمی از سوی ک. در مورخ 7/8/92 مستاجره را تخلیه نموده است. مطالبه خسارات قراردادی از تاریخ انقضای موعد اجاره که 1/6/92 می باشد لغایت تاریخ 7/8/92 گردیده است. استماع دفاعیات خوانده بدین مضمون می باشد که در متن تمدید قرارداد پرداخت خسارت قراردادی درج نشده است به همین جهت خود را معاف از پرداخت آن مبلغ عنوان نموده است. و نیز قرارداد تمدید ازآنجایی که فاقد شماره رهگیری از سوی بنگاه املاک می باشد فاقد اعتبار عنوان نموده است. علاوه بر آن به موجب بند 9 ماده 6 قرارداد موجر را مکلف به پرداخت خسارت قراردادی مذکور به مستاجر به علت عدم پرداخت ودیعه به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان دانسته است. النهایه با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است. زیرا رابط قراردادی طرفین که از سوی خوانده نیز اقرار گردیده است با توجه به صفحه 5 قرارداد که از مورخ 1/6/91 لغایت 1/6/92 تمدید گردیده است به صراحت حاکی از اعتبار کل مفاد قرارداد اجاره قبلی می باشد و صرفا مدت قرارداد تغییر و تمدید گردیده است. که مقرر می دارد«.. . کل مفاد قرارداد اجاره به اعتبار قانونی خود برقرار می باشد»; لذا ادعای خوانده مبنی بر اینکه شرایط قرارداد قبلی در متن تمدید قرارداد ذکر نشده است برخلاف واقع می باشد. ثانیا عدم ثبت قرارداد که از سوی خوانده تحت این عنوان که فاقد شماره رهگیری می باشد نافی ماهیت قرارداد نمی باشد اگرچه بنگاه املاک مطابق مقررات داخلی مکلف به درج شماره ثبت قرارداد می باشد اما عدم اقدام آن مرجع نافی صحت و لزوم قرارداد که خصوصا از سوی خوانده نیز صراحتا اقرار گردیده است نخواهد بود. (صورت جلسه دادگاه مورخ 12/9/92 که اقرار گردیده است بنده پنج سطر مفاد توافق تمدید قرارداد را قبول دارم) ضمن اینکه استناد خوانده به بند 9 ماده 6 قرارداد نیز اقرار ضمنی به پذیرش کل مفاد قرارداد می باشد. ثالثا دفاع خوانده در خصوص تهاتر مبلغ ادعایی خواهان نیز که با استناد به بند 9 ماده 6 قرارداد می باشد موثر نیست. زیرا اگرچه مستند مذکور تکلیف موجر (خواهان) به پرداخت مبلغ قرض الحسنه اشاره شده است اما تحویل ملک و پرداخت ودیعه توامان می باشد. ملک از سوی مستاجر به خواهان تحویل نشده بود تا امکان استرداد مبلغ ودیعه فراهم گردد مبلغ ودیعه نیز همزمان با تخلیه ملک طی صورت جلسه مرجع انتظامی واحد اجرای احکام سپرده گردیده و سپس دستور تخلیه اجرا گردید. بنابراین با توجه به عدم تحویل ملک از سوی مستاجر تخلف موجر در عدم پرداخت ودیعه سالبه به انتفاء موضوع است. لذا تهاتر موثر در مقام نیست. با توجه به مراتب فوق حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ دو میلیون ریال از مورخ 2/6/92 لغایت 7/8/92 به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ شعبانزاده

آقای ب.ک. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه 0595 مورخ 13/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات مشعر بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهی به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه به موقع عین مستاجره از تاریخ 2/9/91 الی 7/8/92 از قرار روزی دویست هزار تومان تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام کرده اولا میزان خواسته آقای ک. به شرح اعلامی در ستون خواسته در دادخواست بدوی مبلغ 66702000 ریال می باشد و محکمه بدوی حکم به خسارت بیش از میزان خواسته داده است ثانیا در میزان خسارت معینه دچار سهو شده است ثالثا حکم صادره با توجه به تجدید قرارداد عین مستاجره و عدم شمول توافقات اولیه به قرارداد ثانویه برخلاف مقررات می باشد و درخور فسخ است که با توجه به مراتب مذکورالذکر و یا ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواه در مقام تبادل لوایح و یا ملاحظه مفاد قرارداد اجاره اولیه و توافق ثانویه که حکایت از بقاء اراده طرفین قرارداد به شرح منعکس در قرارداد اولیه دارد و با عنایت به اینکه در ستون خواسته با قید عبارت فعلا مبلغ 66702000 ریال درج گردیده است و در متن خواسته درخواست برای تاریخ 2/9/92 الی 7/8/92 می باشد و حکم دادگاه بدون قید مبلغ با ذکر پرداخت خسارت نسبت به تاریخ مورد درخواست صورت گرفته است و روزانه دویست هزار تومان طبق قرارداد در رای صادره قیدشده است علی هذا تجدیدنظرخواهی و اعلام وقوع سهو را وارد ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اجرای مدلول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تایید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده