با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان ها مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 11/11/1389 ثبت شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه 91/26/744 این شعبه مآلا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا اولا: به موجب تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلام نظر داور سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود در
قرارداد مورخ 9/10/1384 مدت خاصی برای اظهارنظر داور پیش بینی نشده است بنابراین مدت زمان اعلان نظر داور سه ماه خواهد بود.
ثانیا: ماده 485 از قانون استنادی اشعار می دارد «چنانچه طرفین در
قرارداد طرق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید»; آنچه که از ماده مزبور مستفاد می گردد این است که رای داور می بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رای در واقع تاریخ اعلام رای داور می بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رای در واقع تاریخ ابلاغ رای داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رای داور جزء اسناد عادی محسوب می گردد و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رای داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رای قلمداد نموده است و ماده 489 از همان قانون با احصاء موارد بطلان رای داور و در بند چهار آن قید می کند «رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد»; که با توجه به ماده مزبور مقنن رای داوری که پس از مدت داوری که در مانحن فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم شود را باطل دانسته است در پرونده حاضر خوانده ردیف یکم به تاریخ 12/10/89 از داور درخواست رسیدگی و صدور رای را نموده است و داور نیز حسب درخواست تسلیمی تاریخ صدور رای را 11/11/1389 اعلام داشته و تاریخ تسلیم تقاضا ابلاغ رای داور 26/9/89 می باشد و این ثابت می کند که تسلیم رای داوری در خارج از مهلت داوری بوده است.
ثالثا: مواد 4 و 18
قرارداد مستند ابرازی که موردتوافق و تسالم طرفین واقع شده صریحا اشعار داشته که اختلاف طرفین در تغییر
قرارداد و تخلف در متراژ از طریق ارجاع به داوری حل وفصل شود بنابراین داور اختیاری بیشتر از تغییر
قرارداد و متراژ
قرارداد نداشته در حالی رای داور فراتر از تغییر و متراژ
قرارداد است بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید متکی به ادله قانونی دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و بندهای سه و چهار ماده 489 قانون تذکاریه به رای داوری موردبحث را باطل اعلام می نماید
رابعا: دعوی بطلان رای داور اساسا نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانونا شخص بی طرفی است که در اختلاف ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلان علیه او طرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رای مطرح شود و عملا هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوی بطلان رای علیه داور اقدامی غیرقابل توجیه و اساسا باطل می باشد درنتیجه دادگاه دعوی طرح شده را در این قسمت قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید مع الوصف مقرر می دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری