برای مطالبه خسارات تاخیر تادیه دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1. م. 2. م. 3. ح. 4. م. همگی با شهرت الف. 5. ش.الف. که وکالت خوانده ردیف پنجم را آقای ف.م. بر عهده داشته به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه سه فقره چک به شماره های 304148 مورخ 30/3/1377 304149 مورخ 30/4/1377 و 304150 مورخ 30/5/1377 عهده بانک سپه با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله فعلا مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال. وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: مرحوم ق.الف. مبادرت به صدور چک های موصوف در وجه موکل نموده که از طریق اجرای ثبت منتهی به صدور اجراییه و حسب گواهی شماره 1006 مورخ 15/9/1392 اصل مبلغ چک ها به میزان نودوپنج میلیون ریال در تاریخ 19/6/91 وصول گردید ولیکن خسارت تاخیر آن تاکنون پرداخت نگردید و مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده. وکیل خوانده ردیف پنجم ضمن حضور در جلسه دادگاه در مقام دفاع اظهار داشته موضوع از طریق اجرای ثبت مختومه گردید و خواهان کلیه حق وحقوق خود را ناشی از وجه چک دریافت نمود. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشتند. فلذا دادگاه حسب گواهی حصر وراثت شماره 85/120/880 مورخ 3/7/85 که حکایت از فوت مدیون چک (مرحوم ق.الف.) در تاریخ 15/4/83 دارد و اینکه خواندگان ورثه منحصر مرحوم مذکور می باشند و اینکه گواهی ابرازی از اجرای ثبت اسناد رسمی حکایت از وصول وجه چک های استنادی خواهان در تاریخ 19/6/1391 دارد این در حالی است که تاریخ چک ها مربوط به سال 1377 می باشد و ازآنجایی که مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت از حقوق دارنده سند می باشد که تاکنون در خصوص آن اتخاذ تصمیم نگردیده و به این دلیل ایراد اعتبار امر مختوم به عمل آمده از سوی وکیل خوانده ردیف پنجم مردود می باشد چراکه تا زمانی که خواهان از این حق خود انصراف ندهد و یا اتخاذ تصمیم در این خصوص نگردد امر مختومه تلقی نمی گردد درنتیجه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 515 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ شش صد و نودوچهار میلیون ریال بابت خسارت تاخیر تادیه چک های موصوف از تاریخ صدور آن تا تاریخ وصول و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه به نسبت سهم الارث آنان از ترکه متوفی ق.الف. در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف های اول لغایت چهارم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به خوانده ردیف پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لازم به ذکر است هرگونه اقدام بعدی بر روی پرونده منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالت از سوی خواهان می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از خانم ش.الف. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه 802 مورخ 27/6/92 شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه سه فقره چک مربوط به مورث وی از ماترک متوفی ق.الف. صادر گشته است با عنایت به بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواه اعتراض را وارد تشخیص داده زیرا به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تمکن مدیون از شرایط لازم جهت پرداخت خسارت تاخیر تادیه می باشد و قطع نظر از اینکه صادرکننده چک ها در مورخ 15/4/83 فوت نموده است و اصل بدهی چک ها به مبلغ نودوپنج میلیون ریال تبرعا توسط شخص ثالث به موجب گواهی شماره 1006 مورخ 15/2/92 اداره 4 اجرای اسناد رسمی تهران پرداخت گشته است و این موضوع دلالت بر تمکن مدیون متوفی دارد و تجدیدنظر خوانده دلیلی بر اثبات تمکن مستوفی تقدیم ننموده است بنابراین به استناد مواد 348و358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض دادنامه مذکور در حیطه تجدیدنظرخواهی حکم برد دعوی خواهان صادر می نماید این رای قطعی می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی ـ قاضی