دعوی ابطال سند رسمی انتقال لزوما می بایست به طرفیت ناقل و منتقل الیه اقامه گردد و درصورتی که خواهان صرفا دعوی خود را به طرفیت منتقل الیهم اقامه نموده باشد دعوی به کیفیت مذکور قابلیت پذیرش را ندارد.

در خصوص دعوی آقای م.پ. به وکالت از آقای م.ص. و سایر خواهان ها به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده خانم س.غ. از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 12 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات قانونی که خواهان های دعوی به حکایت پرونده کلاسه 92/139 با وکالت آقای ی.ح. به طرفیت آقای م.ص. دادخواستی مبنی بر تقابل به عنوان ابطال سه دانگ مشاع از قطعه 12 تفکیکی از پلاک 13878 فرعی از 2 اصلی تقدیم نموده است و ادعا کرده طی دست نوشته موجود و مفاد دو پرونده 1007/392و391 ملک مزبور تماما توسط ر.ح. خریداری گردیده ایشان 3 دانگ ملک مزبور را به ص.ح. و ر.ر. (خوانده ردیف4) به فرزندان خود انتقال می دهند خانم ر.ر. سهم خود را به فرزند خود ش.ن. و آقای ص.ح. سه دانگ خود را به همسرش خانم الف.ج. خوانده ردیف 5 انتقال دادند که موکلین وراث قانونی ش.ن. هستند ظاهرا خوانده ردیف دوم با همکاری خوانده ردیف 6 تمامی شش دانگ را بنام خود و نهایتا خواندگان دادخواست تقابل انتقال داده اند که پرونده آن در 6 بازپرسی مطرح است فلذا تقاضای پذیرش دادخواست تقابل و ابطال سه دانگ مشاع از قطعه 12 تفکیکی از پلاک 13878 فرعی از 2 اصلی و جلب ثالث نسبت به دیگر خواندگان مورد استدعاست دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دعوی جلب ثالث از سوی خواهان تقابل مطرح نشده و ضمیمه پرونده نمی باشد با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می نماید که پاسخ استعلام ثبتی شماره 2271-24/01/92 به شماره استعلام 81 مورخه 20/01/92 حکایت از مالکیت رسمی خواهان دعوی اصلی دارد علی هذا دادگاه به استناد مواد 22 و 24 قانون ثبت و 308 قانون مدنی و 519 520 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را ملزم و محکوم به خلع ید و انتزاع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 2 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران با احتساب 944293 ریال هزینه و 1836000 ریال خسارات تعرفه شده دادرسی در حق خواهان می نماید. اما دادگاه دعوی وکیل خواهان دعوی تقابل مبنی بر ابطال سه دانگ مشاع از ملک قطعه 12 تفکیکی از پلاک فوق الاشعار را وارد نمی داند زیرا ملک مزبور به موجب سند قطعی 3430-17/02/91 دفترخانه.. . به آقای و.م. انتقال یافته سپس به موجب سند شماره 4559-02/08/91 به آقای م.ص. و ش.ج. و الف.ز. بالمناصفه تقسیم شده که اولا تقاضای ابطال اسناد انتقالی از سوی خواهان دعوی تقابل نگردیده ثانیا خوانده دعوی مالک فقط 2 دانگ از شش دانگ ملک فوق الاشعار می باشد ثالثا انتقال دهنده و انتقال گیرنده به عنوان خواندگان دعوی واقع نشده اند علی هذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213701091 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.غ. با وکالت م.ر. به خلع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی 13878 فرعی از 12 اصلی قطعه 12 مجزی شده از 461 واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و قرار عدم استماع دعوی مشارالیها به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر اشعار دارد در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می باشد و مادامی که سند رسمی مالکیت مشارالیه به طرق قانونی ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد. ثانیا: قطع نظر از اینکه خواهان های دعوی نخستین سه نفر بوده و لزوما می بایست در مرحله تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می بایست هر سه نفر خواهان را طرف دعوی قرار می دادند که بدین گونه عمل نشده است نظر به اینکه تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالک باشد به دادگاه ارایه ننموده است و با توجه به اینکه مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته اند ازاین رو با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد. ثالثا اسناد ارایه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه به صورت عادی بوده که قابلیت مقابله با سند رسمی تجدیدنظر خوانده را داشته و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط و ملاک اعتبار است همانا سند رسمی می باشد. رابعا در دعوی ابطال سند رسمی لزوما می بایست دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه اقامه گردد که در پرونده مطمح نظر تجدیدنظرخواه صرفا دعوی خود را به طرفیت منتقل الیهم اقامه نموده که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف به رسیدگی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند می باشند که دعوی معنونه برابر مقررات درخواست نشده فلذا قابلیت اجابت را ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت که بر این اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر از ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی