درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیات وزیران و سایر شرایط است و هنگامی که علی رغم درخواست خواهان طرف دولتی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها شرکت های الف. با مدیریت آقایان ح.م. و ر.ح. و شرکت گ. به مدیریت آقایان ن.خ. و پ.خ. و شرکت الف. به مدیریت آقایان ع.ب. و م.الف. با وکالت بعدی آقایان ن.ق. و م.ش. به طرفیت خواندگان به اسامی 1-شرکت ت. و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به خواسته مطالبه طلب مقوم به مبلغ 147468118089 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی به این شرح که خواهان ها اعلام داشته اند که خوانده ردیف اول پیمانکار اصلی خوانده ردیف دوم در طراحی و احداث پروژه خط 3 متروی تهران بوده که به موجب قرارداد شماره 03/ای پی سی/88/700 مورخ 13/5/88 طراحی و اجرای عملیات ساختمانی فاز 4 آن را با اجازه خوانده ردیف دوم به کنسرسیوم متشکل از شرکت خواهان ها واگذار و خواهان ها براساس ماده 1-14 شرایط خصوصی پیمان ضمن پذیرش مسیولیت انفرادی و تضامنی نسبت به تعهدات ناشی از پیمان قرارداد مشارکت داخلی سه جانبه مورخ 15/2/88 را بین خودتنظیم نموده اند. پس از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه به دلیل تغییر احجام کار متمم قرارداد 03/ای پی سی/88/700 بین خوانده ردیف اول و کنسرسیوم مبلغ اولیه پیمان به440/152/916/299/1 ریال افزایش یافته است و سپس تعهدات مالی ناشی از قرارداد فوق بین خواندگان به خوانده ردیف دوم که کارفرمای اصلی پروژه خط 3 متروی تهران بوده انتقال داده شده است سپس الحاقیه شماره 38/10090 مورخ 28/12/90 با کنسرسیوم تنظیم و مبادله می شود که علاوه بر تعدیل مقادیر کار تغییر کارفرما نیز مورد تایید قرارگرفته و قیدشده مطالبات کنسرسیوم تا تاریخ 30/9/90 به عهده خوانده ردیف اول و پس ازآن با خوانده ردیف دوم است. ولی علی رغم گذشت بیش از 12 ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت قطعی و نیز صورت وضعیت کارهای اضافی خواندگان از پرداخت وجوهات و ایفاء تعهدات استنکاف نموده اند و هر یک از خواندگان مسیولیت پرداخت را متوجه دیگری می داند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. نماینده حقوقی ردیف دوم علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. وکیل خوانده ردیف اول دفاعا اعلام داشته که بند 6-20 قرارداد اشاره به شرط داوری دارد و دوم اینکه شرکت خواهان ها مستقیما با خوانده ردیف دوم مراوده داشته و پرداخت ها براساس درخواست مستقیما توسط کارفرمای اصلی انجام شده و تا مقاطعی پرداخت به خواهان ها به صورت مستقیم انجام شده است و در مقطع آخر مبلغ 000/000/000/77 ریال را خوانده ردیف دوم به خواهان ها پرداخت نمی کند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان ها با انعقاد قرارداد الحاقی دوم به شماره 358/10090 در سال 90 و توشیح خواندگان مبادرت به تبدیل تعهد نموده اند و تعهدات اولیه با کلیه توابع و تضمینات آن به قرارداد دوم منتقل گردیده و اینکه مطابق بند 6-20 قرارداد مارالذکر طرفین توافق نموده اند که اختلاف خود را با رجوع به داوری حل وفصل نمایند و نظر به اینکه اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی ارجاع دعاوی راجع به دعاوی عمومی و دولتی را به داوری به شرایطی محدود نموده است و اینکه دلیل و مدرکی دال بر عمومی و دولتی بودن موضوع قراردادهای فوق الذکر ارایه نشده و بنابراین موضوع از شمول اصلی 139 قانون اساسی و ماده مارالذکر خارج بوده و نظر به اینکه منع موجود در اصل 139 قانون اساسی مبتنی برنگارانی قانون گذار از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیردولتی بوده که این حکمت و مبنا در داوری های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود می باشد و از طرفی نظر به اینکه پس از احراز لزوم و ضرورت رجوع به داوری طرف خواهان نسبت به رعایت تشریفات مقرره در مادتین 459 و 460 ق.آ.د.م. حسب مورد اقدام نکرده و ازاین رو مسیولیت رجوع به داوری مطابق شرط ضمن عقد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است و نظر به اینکه قبل از رجوع به داوری و عمل به مفاد شرط مذکور رجوع ارتجالی به دادگاه برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و تعهدات قراردادی و قاعده لزوم رعایت مفاد و مدلول قراردادها می باشد و ازاین رو رسیدگی به دعوی حاضر به هییت موصوف مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت های 1- الف. 2- گ. 3- الف. به طرفیت 1- شرکت ت. 2- شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) نسبت به دادنامه شماره 334-28/5/92 شعبه 104 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یک صد و چهل وهفت میلیارد و چهارصد و شصت وهشت میلیون و یک صد و هیجده هزار و هشتادونه ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه و متفرعات به لحاظ وجود شرط داوری مستند به بند 6-20 قرارداد فی مابین منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح طرفین و قطع نظر از بحث هییت حل اختلاف و داوری را به شرح قرارداد حاکم علی الظاهر مستقل از یکدیگر می باشد ازآنجاکه درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هییت وزیران و سایر شرایط بوده لیکن در مانحن فیه علی رغم محرز بودن بحث عمومی و دولتی بودن اموال شرکت های طرف قرارداد (تجدیدنظر خواندگان) و دفاع تجدیدنظر خواندگان در مقام صالح بودن داوری جهت حل اختلاف حاصله اقتضای اخذ مصوبه هییت وزیران و تحقق شرایط لازم را جهت ارجاع موضوع به داوری توسط آن ها را داشته که مانحن فیه فاقد شرایط لازم علی رغم درخواست به شماره 860/91/43 - 16/11/91 تجدیدنظرخواهان مبنی بر ضرورت فراهم نمودن شرایط داوری می باشد فلذا دادگاه با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات و دعاوی به اعتبار اصل با نقض رای معترض عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی