در خصوص اتهام آقای ح.ف. فرزند ی. با وکالت آقای د.ط. و آقای م.الف. دایر بر
جعل استفاده از اوراق مجعول و
کلاهبرداری موضوع کیفرخواست شماره 910430500003392 مورخ 27/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکلای شکات به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی مضمونا بیان داشته: «...متهم به عنوان ترخیص کار در فاصله زمانی سال های 88 لغایت 91 اقدام به ترخیص کالاهایی از گمرک برای موکلین نموده که در این خصوص هر بار تصویر اسناد و مدارک مثبت ترخیص و هزینه های گمرکی را به موکلین ارایه و مطابق ارقام مندرج در آن ها وجوهی را از موکلین اخذ که متعاقبا مشخص گردیده که متهم با تغییر و افزایش مبالغ و ارقام مندرج در اوراق گمرکی مبالغی مازاد دریافت کرده است و بدین نحو مرتکب بزه های
جعل و استفاده از سند مجعول و
کلاهبرداری گردیده است....»; نظر به مراتب مذکور و عنایت به ملاحظه تصویر اسناد و اظهارنامه های گمرکی استنادی وکلای شاکی تحقیقات معموله ملاحظه یک برگ اقرارنامه عادی منتسب به متهم که به دلالت آن اقرار به صحت ادعای شکات نموده اظهارات شهود تعرفه شده از سوی شکات و اظهارات و دفاعیات متهم و وکلای ایشان که ضمن انکار ارتکاب بزه های مذکور ترخیص کالا برای شکات را مورد اقرار قرار داده و از طرفی تنظیم و امضاء اقرارنامه مذکور را قبول ولکن مدعی شده اند که تحت فشار و توام با تهدید تنظیم و امضاء شده است. مضافا وکلای متهم به عدم اعتبار مدارک استنادی وکلای شاکی به دلیل عدم ارایه اصل و کپی بودن آن ها متذکر و بیان داشته اند که تغییر در کپی مصداق
جعل را ندارد. نظر به مراتب مذکور و عنایت به این که اولا: آن قسمت از دفاعیات وکلای متهم که تغییر در کپی را مصداق بزه
جعل ندانسته اند به نظر این دادگاه صحیح می باشد. چه آن که یکی از شرایط تحقق بزه مذکور ا
طلاق وصف سند بر مدرکی است که مورد ادعای
جعل واقع می گردد و مسلما تصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و در نتیجه تغییر در آن ها مثبت وقوع بزه
جعل نیست و به همین اعتبار بزه
جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است. ثانیا: راجع به بزه
کلاهبرداری هرچند بنا به مطالب پیش گفته ا
طلاق بزه
جعل بر فعل متهم ممکن نگردیده و از طرفی هرچند یکی از شرایط و رکن مادی بزه
کلاهبرداری توسل مرتکب بزه به وسایل متقلبانه است ولکن عدم ا
طلاق وصف جعلیت بر مدارک ابرازی متهم در اخذ وجه از شکات موجب عدم وقوع بزه
کلاهبرداری نمی باشد چه آن که جعلیت اسناد تنها مصداقی از وسایل متقلبانه است و در مانحن فیه مطابق پاسخ استعلام به عمل آمده از گمرک و نتیجه تحقیقات معموله مسلم است اوراق و اسناد ابرازی از سوی متهم به شکات (اظهارنامه ها و مدارک مثبت ترخیص کالا و عوارض متعلقه) متقلبانه بوده و متهم با تمسک و توسل به این اوراق متقلبانه موفق به فریب شکات و اخذ وجوهی مازاد بر واقع از آنان گردیده است. لذا بنابه مراتب مذکور و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیه (بزه کلاهبرداری) محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 18/7/91 لغایت 22/7/91 و پرداخت مبلغ دو میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار و هفتصد و سی و شش ریال معادل وجه حاصل از بزه به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ دو میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون و چهار صد و سی و چهار هزار و هفتصد و سی و شش ریال معادل وجه حاصل از بزه در حق شکات محکوم می نماید. در خصوص اتهام مشارالیه دایر بر
جعل و استفاده از سند مجعول نیز بنا به استدلال مذکور و به لحاظ عدم احراز بزه های مذکور مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی