رای قضایی شماره 9209970223101508

رای قضایی شماره 9209970223101508

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223101508


شماره دادنامه قطعی:
9209970223101508

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/01

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک

پیام رای:
مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود نه قانون مجازات اسلامی.

رای دادگاه بدوی
در مورد اتهام آقای الف.ک. فـرزند الف. به هویـت پرونده مـبنی بر امتناع از تحویل طفل موضوع کیفرخواست شماره 27/8/92 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 7 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که طرفین با هم زن و شوهر بودند و دارای دو فرزند مشترک و از یکـدیگر متارکه و متهم نسبـت به تحویل فرزندان به شاکیه امتناع و در ازای آن متهم بیان داشت به موجب این که شاکیه در محیط مناسـب سـکونت نداشته از آن جهـت نسبـت به تحویل طفل امتناع دادگاه بنابه مراتب و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم نسبت به مورد در مراحل تحقیق مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستندا به ماده 632 قانون مجازات اسلامی و ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 النهایه متهم فوق التوصیف به تحمل سه و ماه و یک روز حبس محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 970-15/10/92 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از تحویل فرزندان برای ملاقات به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم شده؛ با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد لیکن توجها به وقوع جرم که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد این که تعیین مجازات با ماده 632 قانون مجازات اسلامی که منصرف از والدین می باشد صحیح به نظر نمی رسد بلکه در مورد افراد دیگر می باشد که نظریه مشورتی 5031/7-16/7/1384 موید قضیه می باشد عنایتا با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 9/12/1391 و جرم انتسابی با ماده 54 قانون مارالذکر تطبیق می کند از مصادیق درجه هشت قانون مجازات اسلامی می باشد با لحاظ ماده 19 قانون موصوف محکومیت تجدیدنظرخواه از 91 روز حبس تعزیری به پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان جزای نقدی تغییر داده می شود و این اشتباه بر اساس رای خللی وارد نمی کند و رای معترض عنه اصلاح می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استنادا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با در نظر گرفتن تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تایید می شود.
مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی ـ فلک

قاضی:
عیسی الوندی , شریعتی , فلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 632 ـ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا موجب ارش است.

مشاهده ماده 632 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM