مطابق اصول و موازین حقوقی در زمان طرح و اقامه دعوی موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد قابلیت پذیرش و استماع ندارد.

در خصوص دعوی ی.م. به طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها نظر به اینکه حسب دادنامه اخیر پیوست دادخواست به شماره 342 مورخه 27/4/89 تاریخ آخرین تعدیل مورخه 22/12/88 بوده که تاریخ دادخواست فعلی مورخه 19/12/91 و قبل از سه سال از آخرین تعدیل قبلی تقدیم گردیده دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 قانونا قبل از سپری شدن سه سال تقاضای تعدیل موجه نیست از طرفی برابر وحدت ملاک ماده 40 قانون امور حسبی که تصریح می نماید هرگاه دادگاه راسا یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد درصورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد بنابراین دادگاه ضمن عدول از تصمیم ارجاع موضوع به کارشناس حسب تصمیم مورخه 27/5/92 به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ی.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- م.ز. و 2- الف.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01090 مورخ 27/9/92 شعبه 128 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل اجاره بهاء عین مستاجره جزء پلاک ثبتی 8549/6974 واقع در بخش دو تهران و به علت آنکه از تاریخ آخرین تعدیل معموله (22/12/88) سه سال سپری نگردیده و بدین واسطه شرایط قانونی دعوی مرقوم قابل احراز تشخیص نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه با اصلاح جهت و علت آن مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: در دادخواست حاوی دعوی بدوی که در تاریخ 19/12/91 از سوی خواهان آقای م. تقدیم گردیده تقاضای تعدیل اجاره بهاء عین مستاجره از تاریخ آتیه و آینده (22/12/1391) گردیده و ضمن تصریح در ستون خواسته نیز در متن دادخواست تقدیمی نیز خواسته منعطف به آینده یعنی 22/12/1391 شده و این در حالی است که مطابق اصول حقوقی و موازین مقرره قانونی در تاریخ طرح و اقامه دعوی موضوع خواسته می باید محقق و وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد قابلیت پذیرش و استماع را دارا نبوده و رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی نیز موید مراتب امر بوده لهذا و صرف نظر از آنکه در تاریخ 19/12/1391 و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 امکان قانونی طرح دعوی از حیث انقضای موعد قانونی مقرره وجود داشته لیکن ازآنجاکه با طرح دعوی بدوی در تاریخ 19/12/91 خواسته (تعدیل) منعطف به آتیه و آینده (22/12/91) که فرا نرسیده گردیده لذا دعوی از این حیث فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و ادعای تجدیدنظرخواه از حیث آنکه به علت مسافرت مجبور به طرح و اقامه دعوی زودتر گردیده نیز موثر در مقام نمی باشد لهذا دادگاه بدوا به تجویز مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون صدرالذکر با اصلاح علت و جهت صدور قرار معترض عنه از « عدم رعایت مواعد قانونی »; به « فعلیت نداشتن خواسته در تاریخ اقامه دعوی و درنتیجه منجز و جزمی نبودن خواسته در تاریخ مذکور »; بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت بندهای 7 8 و 9 ذیل ماده 84 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا و براساس اصلاح معموله در علت و جهت صدور آن تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی