عدم ارتباط دعاوی مطرح شده در یک دادخواست ازلحاظ موضوع یا اصحاب دعوی مانع از ادامه رسیدگی و موجبی برای صدور قرار عدم استماع یا رد دعوی نیست و دادگاه مکلف به تفکیک دعاوی از هم و رسیدگی مستقل به هرکدام است.

در مورد دادخواست موسسه اتاق بازرگانی و صنایع.. . به شماره.. . با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خانم ها ن.پ. و ر.ر. و ن.الف. به خواسته محکومیت خواندگان به عدم رقابت با خواهان و پرداخت وجه التزام مقرر در بند 3-5 ذیل قراردادهای استخدامی و پرداخت خسارات مستقیم و غیرمستقیم که به خواهان ورود نموده اند با جلب نظر کارشناس به شرح دادخواست با توجه به موضوع خواسته و مدافعات وکیل خواندگان آقای م.د. و صرف نظر از اینکه سلب تمام حق مدنی یا بخشی از آن قابل توجیه است یا خیر؟ و اینکه آیا شرط مخالف قانون کار نافذ است یا خیر؟ نظر به اینکه خواندگان سه فرد حقیقی مستقل از یکدیگر بوده که با قراردادهای مستقل و غیر مرتبط به هم در یک دادخواست قرار داده شده و مورد استناد قرا گرفته اند و به لحاظ عدم ارتباط هیچ گونه قراردادی فی مابین خواندگان با یکدیگر و خروج موضوع از تحت شمول ماده 65 از ق.آ.د.م. بالطبع ترخیص در پذیرش چنین دادخواست و تفکیک دعاوی از یکدیگر مستفاد از ماده 65 نبوده دعوی با این کیفیت فاقد توجیه تلقی وفق موازین حکم به رد خواسته صادر و اعلام می دارد بدیهی است چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را واجد ضعف استدلال تلقی کند می تواند و بلکه به مقتضای مقررات آیین دادرسی مطابق آنچه که آن را منطبق با استدلال قوی می داند عمل نماید رای صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رییس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه اتاق بازرگانی و صنایع.. . با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خانم ها 1- ن.پ. 2- ر.ر. 3- ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 91/607 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع صادرشده است با توجه به اینکه ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد اگر دعاوی ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه هم نتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی نماید دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک به صورت جداگانه رسیدگی می کند و از مفاد ماده مزبور ضعف استدلال دادگاه بدوی روشن می شود زیرا اولا دعاوی مطروحه بی ارتباط نیستند ثانیا ماده یادشده دادگاه را مکلف به تفکیک و رسیدگی می نماید بنابراین صدور قرار عدم استماع فاقد توجیه قانونی است و اعتراض تجدیدنظرخواه با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی
در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه اتاق بازرگانی صنایع.. . با وکالت الف.الف. به طرفیت 1- ن.پ. 2- ر.ر. 3- ن.الف. با وکالت م.د. نسبت به دادنامه شماره 192 مورخه 26/3/92 صادره از شعبه 41دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با اصرار به مفاد دادنامه شماره 607 مورخه 30/7/91 حکم به رد خواسته صادر و اعلام گردیده است با عنایت به تصمیم مورخه 142-24/2/92 این دادگاه دایر بر نقض دادنامه شماره 607 و اعاده آن جهت رسیدگی ماهوی دادگاه محترم بدوی با این وصف بدون رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بدون تشکیل جلسه دادگاه منجر به دادنامه تجدیدنظر خواسته گردیده درحالی که لازمه صدور رای دعوت از متداعیین پرونده پیرامون خواسته می باشد که چنین موضوعی در دادگاه محترم بدوی تحقق نیافته و واجد ایراد قانونی است فلذا با توجه به نحوه صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته بیانگر صدور قرار رد دعوی می باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده عینا جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده رای منقوض اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی