داور قرارداد باید شخص ثالث باشد و تنظیم کننده قرارداد (متصدی بنگاه یا بنگا ه دار) شخص ثالث نیست که بتواند به عنوان داور تعیین شود.

نظر به اینکه طرفین در قرارداد استنادی شرط داوری پیش بینی نموده اند و قبل از مراجعه به دادگاه می بایست کلیه طرق حل وفصل قراردادی طی گردد بنابراین دعوی مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ز. به وکالت از آقای ع.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای ع.ع. و بانک ملی ایران شعبه الف. نسبت به دادنامه فاقد مقدمه شماره 906 مورخه 15/8/92 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و مطالبه خسارات تاخیر در انجام تعهد به استناد شرط داوری صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه احدی از اصحاب دعوی تجدیدنظر خوانده بانک ملی جز طرفین قرارداد پیش فروش نمی باشد اساسا با وصفی که بند13-6 از شروط چاپی بوده و خریدار قرارداد پیش فروش خود حسب پروانه کسب 8712 مورخه 16/6/87 متصدی بنگاه املاکی می باشد که قرارداد در آن تنظیم شده و ثالث محسوب نمی گردد تا امکان محول نمودن حکمیت و داوری در خصوص وی وجود داشته باشد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ غفوری گوراب