رای قضایی شماره 9209970955400897

رای قضایی شماره 9209970955400897

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970955400897


شماره دادنامه قطعی:
9209970955400897

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/28

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
عدم شمول عرف کارگاه بر پرداخت یارانه ورزشی

پیام رای:
پرداخت یارانه ورزشی از مصادیق عرف کارگاه تلقی نمی شود.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تشخیص نمودن عرف تابع قواعدی است که به تدریج در کارگاه به صورت الزام آور درآمده باشد و مدیر کل روابط کار طی نامه ای عنوان عرف را مشخص و به ویژه یارانه ورزشی را از زمره عرف کارگاه تلقی نکرده است و نظر به اینکه رای صادره از هیات حل اختلاف حق ورزشی را هم ملحوظ نظر قرار داده است لذا صحت رای مذکور از حیث اینکه کلیه پرداختی های شرکت دولتی را برای شرکت خصوصی الزام آور تلقی نموده است خلاف مادتین 12 و 26 قانون کار به نظر می رسد لذا با توجه به اینکه هیات حل اختلاف نامه مورد اشاره مدیر کل روابط کار که طی شماره.. . صادر شده است ملحوظ نظر قرار نداده است و از این حیث مستلزم رسیدگی مجدد در همان هیات است لذا ضمن نقض رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مستندا به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مقرر است پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت و لحاظ اظهارات طرفین و مدارک ابرازی اقدام به صدور رای و ابلاغ به طرفین نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ اسکندری

قاضی:
علی اصغرجعفری ورامینی , قاسم اسکندری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 63 ـ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید. تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7) عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

مشاهده ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM