رای قضایی شماره 929970905300506

رای قضایی شماره 929970905300506

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 929970905300506


شماره دادنامه قطعی:
929970905300506

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/28

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
مالیات ملک واگذار شده

پیام رای:
صرف واگذاری ملک به صورت قولنامه ای مانع شمول مالیات نقل و انتقال بر فروشنده نیست.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
شکایت شاکی دایر به اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده ارسالی مالا وارد و درخور پذیرش است؛ زیرا مستندات ارایه شده حکایت دارد که شکات از سال 1385 مالکیت خود را بر ملک به شخص دیگری منتقل نموده اند و هیچ گونه سلطه مالکانه بر ملک موضوع پرونده مالیاتی ندارند و هرچند اثر معاملات و تعهد ناشی از عقود و قراردادها بین متقابلین و قایم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است لیکن اداره طرف شکایت نمی تواند پس از کشف مالکیت و احراز واقع افراد غیر مدیون را محکوم به پرداخت مالیات نماید که با نصفت و عدالت مالیاتی منافات دارد. لذا شکایت را وارد تشخیص داده رای به نقض آراء معترض عنه و رسیدگی به پرونده به استناد مدارک شکات صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ صفوی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون در دادنامه شماره 1464 ـ 23/5/91 موضوع پرونده کلاسه.. . صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری [در خصوص اعتراض شکات به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی با این ادعا که ملک را به دیگری منتقل نموده و بر اساس سند قولنامه پرداخت مالیات تا تاریخ وقوع معامله به عهده فروشندگان بوده است و خریدار با کتمان خرید مالک به اداره دارایی مراجعه نموده در حالی که فروشندگان سلطه ای بر ملک موضوع پرونده مالیاتی ندارند] که به موجب آن [با استناد به عدم مالکیت شکات] حکم به ورود شکایت صادر گردیده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا دادنامه های مذکور مستند به ماده قانونی نمی باشد ثانیا به صراحت ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به مستندات موجود در پرونده انعقاد قراردادهای واگذاری و همچنین تاثیر نقل و انتقال ملک که نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر است لذا با توجه به اینکه ملک مورد معامله به طور رسمی به تاریخ 15/7/85 به خریدار واگذار شده است که تا این تاریخ هم مشمول نقل و انتقال قطعی املاک و هم مشمول حق واگذاری می گردد لذا دادنامه صادره خلاف بین قانون تشخیص و به استناد مواد 16 و 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب سال 1392 نقض و به لحاظ غیر وارد بودن شکایت شکات حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ آریافر ـ کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ عاشوری

قاضی:
صباغی , صفوی , موسوی , آریافر , کریمی‏تبار , حجت سبزواری نژاد , مرتضی عاشوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

مشاهده ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 120ـ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

مشاهده ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM