تنها مرجع قانونی دارای صلاحیت که می تواند سیاست ها و مقررات ارزی را تعیین و وضع نماید اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی و غیر قابل خدشه می باشد.

در ارتباط با دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. به خواسته الزام خوانده به رد و پرداخت 336558 دلار آمریکا مقوم به مبلغ 126/201/080/4 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله که وکیل خواهان مدعی است که به استناد نظریه هیات کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری.. . مطروحه در شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده به میزان خواسته دلار اضافی از شرکت خواهان دریافت داشته است اجمال دفاعیات خوانده نیز این است که اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تنها مرجع قانونی صلاحیت تعیین میزان تعهدات ارزی شرکت ها با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی دارد و مبنای عمل این اداره مدارک و صورت حساب های ارسالی از طرف خود شرکت ها می باشد و استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در پرونده کیفری و مجزا از پرونده حاضر ابراز شده اساسا فاقد وجاهت قانونی می باشد و مبلغ پرداخت شده توسط خواهان بدون هیچ گونه اجبار و اکراه بوده است با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی دهد زیرا به استناد ماده 261 قانون مدنی پرداخت وجه از سوی خواهان تبرعی نبوده است بلکه بابت بدهی خویش انجام شده است و با عنایت به نامه شماره 89/179216- 1389/8/16 بانک خوانده مانده بدهی شرکت خواهان به مبلغ 78312 دلار تعیین شده است و شرکت خواهان به موجب نامه شماره 5888-1389/11/11 آن هم پس از رای دادگاه کیفری و نظریه کارشناسی استنادی مبلغ مذکور را با رضایت در سال 1389 پرداخت نموده است به عبارتی خواهان مطابق مقررات ارزهای موضوع دعوی را در سال 1389 به بانک فروخته و ارزش ریالی آن را دریافت نموده است و با گذشت دو سال آن هم با وجود بحران ارزی که در سال 1390 و 1391 قیمت ارز به بیش از دو برابر سال 1389 رسیده است درخواست و مطالبه ارز نموده است که متکی به دلیل نمی باشد استناد وی به نظریه کارشناسی انجام در پرونده دادگاه کیفری هم مورد توجه این دادگاه نیست زیرا کارشناسی انجام شده توسط دادگاه جزایی صرفا برای احراز تخلف و جرم صورت گرفته و میزان ارز تعیین شده در وقوع جرم تاثیری ندارد به همین لحاظ نیز طرفین دعوی حسب قاعده به میزان نظر کارشناس اعتراضی به عمل نمی آورند بنابراین ماهیت نظریه مذکور از جهت میزان موثر در مقام نبوده و وجوبی در اطاعت از آن توسط این دادگاه به نظر نمی رسد علاوه بر این ممنوعیت خروج مدیران شرکت خواهان اکراه و اجبار در پرداخت و فروش ارز تلقی نمی گردد بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر می نماید رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره 91000806مورخ 1391/9/13 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910443 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای وی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 336558 دلار آمریکا مقوم به 126/201/080/4 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل شرکت تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادر شود اقامه نگردیده است مضافا به اینکه با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات اداره سیاست ها و مقررات ارزی به عنوان یگانه مرجع رسمی دولتی در این زمینه صایب و مصون از هرگونه اعتراض می باشد و بر این اساس تجدیدنظرخواه مکلف به ایفاء تعهدات ارزی خود به میزان اعلامی از سوی اداره مذکور بوده است و در واقع با استناد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور اعلامات این بانک در حدود وظایف قانونی به منزله سند رسمی بوده و غیر قابل خدشه می باشد لذا ضمن رد اعتراض دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته عینا تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زیوری- شعبانلو