کالایی که با استفاده از سهمیه مرزنشینان و رعایت مقررات گمرک وارد شده در صورت خروج از استان بدون رعایت مقررات قانون ساماندهی و مبادلات مرزی مصداق کالای قاچاق نخواهد بود ولیکن با حذف معافیت مشمول پرداخت مابه‎التفاوت حقوق ورودی می گردد.

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی؛ با توجه به اینکه از طرف شاکی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارایه نگردیده و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز به دادنامه مذکور ایراد و خدشه ای وارد نمی باشد بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 00533 مورخ 17/3/1391 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در راستای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نظر به اینکه برابر دلایل ارایه شده از طرف وکیل شاکی که کالاهای موضوع دادنامه شماره.. . مورخ.. . شعبه اول تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات گمرک خرمشهر وارد کشور شده و کالاهای مذکور به جهت رفاه حال مرزنشینان با رعایت معافیت بین آنها به عنوان سهمیه مرزی توزیع شده است و اما توسط شاکی کولرها به لحاظ عدم نیاز مرزنشینان و بدون رعایت مقررات قانون ساماندهی و مبادلات مرزی و بدون موافقت شورای قانون مذکور از استان خارج شده است که با خروج کالا حسب ادعای شاکی فقط مابه التفاوت گمرکی که همان معافیت برای مرزنشینان بوده است باید از شاکی اخذ گردد و عدم رعایت موافقت شورا و خروج کالا از استان که با رعایت نظارت از مرز وارد کشور شده است به عنوان کالای قاچاق پیدا نمی کند و ستاد نظارت گمرکات استان هرمزگان نیز طی نامه شماره 75726/1390/525/3/165 مورخ 10/4/1391 تصریح نموده است که این گونه کالاها عنوان قاچاق ندارد و به عنوان کالای قاچاق تلقی نمی گردد و با استناد به تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی با حذف معافیت مشمول پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی می گردد و به علاوه نظر به اینکه مستند قانونی که این گونه کالاها به عنوان کالای قاچاق که با رعایت مقررات وارد کشور شده است تلقی نماید ملحوظ نمی باشد و لذا به لحاظ عدم دفاع موثر طرف دعوی بدین وسیله با احراز وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه مستندا به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با ورود شکایت شاکی ضمن نقض رای معترض عنه حکم به نقض و ابطال دادنامه شماره 1190 مورخ 21/10/1390 شعبه اول بدوی و تخصصی تعزیرات حکومتی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
دادرس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ آریافر ـ کریمی تبار ـ عاشوری