در خصوص شکایت خانم (م.ش.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 3248 ـ 11/11/88 و
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اجرای قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها؛ با توجه به مفاد پرونده خصوصا اسناد و مدارک ابرازی از جمله
سند رسمی پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 10 تهران وکیل شاکی اعلام نموده زمین موصوف را کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری طرح فضای سبز شهرداری اعلام نمود لیکن طرح وفق زمان بند ماده واحده تعیین
وضعیت املاک بمدت 10 سال اصلاح بعدی به مدت 5 سال اجرا نگردید و طبق ماده مذکور مالک حق انتقاد از حقوق مالکانه را دارد و تقاضای رسیدگی نموده است. طرف شکایت در لایحه مورخ 14/9/89 حضورا عمدتا دو تا اشکال عنوان نمود اولا صرف نظر از اینکه قطعه یادشده تحدید حدود نگردیده است ملک موصوف در حاشیه رودخانه فرحزاد و عبور کابل فشار قوی برق واقع شده و صدور پروانه مستلزم اجازه از دستگاه های ذی ربط می باشد. ایراد دوم برابر نامه دادیار شعبه 2 اجرای احکام دادسرای ناحیه 2 تهران بر جعلی بودن بعضی از اسناد
شرکت تعاونی مرتبط به شهرک موصوف با عنایت به مطالب فوق الذکر موضوع مشمول ماده واحد فوق الاشعار و تبصره یک آن و به ماده 9 قانون نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و درصورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بند مصوب به حداقل ده سال و با اصلاحات بعدی به 5 سال قید موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند
احداث بنا یا تجدید و فروش و غیره دارند در صورتی که عدم اجرای با گذشت 5 سال شرایط استفاده مالک از ملک خود محقق می شود و آن دو ایراد مردود است زیرا اولا استفاده از ملک در تسلط مالک است و در حاشیه رودخانه بودن مانع نیست و ثانیا شبهه غیر محصوره ارتکاب اطراف آن جایز است بنا بر شرایط محقق است لذا به استناد مواد فوق الاشعار به
رای وحدت رویه شماره 169 مورخ 27/5/81 مبنی بر عدم ممنوعیت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی و به مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات قانونی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 27 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رمضانی ـ محمدی